مرايا – 

قالت الخبيرة في المياه ودبلوماسية المياه ميسون الزعبي، إن الاعتداء على المياه جريمة كبرى نتيجة شح المياه في الأردن.

وأضافت في تصريح صحفي أن المواطن الملتزم العادي هو من يدفع الثمن بتحمل قيمة الفاقد وانقطاع المياه.

وأوضحت، أن العقوبات موجودة ورادعة لكن التدخلات والوساطات هي التي تمنع تطبيق العقوبات على المعتدين.
وطالبت بضرورة التعامل مع ملف المياه، على أنها أمن دولة، مشيرة: “لو تطبق القوانين بحذافيرها على الجميع لن يجرؤ أحدا على سرقة المياه والاعتداءات على الخطوط”.

وأوضحت أن قيمة السرقات من المياه تتجاوز سنويا الـ 70 مليون دينار، مبينة أن هذه المبالغ قادرة على انشاء مشاريع مائية جديدة.

وتابعت: “الكثير من المشاريع التي كلفت الدولة كثيرا يتم الاعتداء عليها وسرقة بعض أغراضها”.

وبيّنت أن كلفة المياه لا ترد 100%، ويجب عمل إجراءات تصحيحية كتقليل الفاقد وتحسين الأداء والبنية التحتية، قبل رفع قيمة التعرفة على المواطنين.

بدوره قال الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، إنه تم الاعتداء على أكثر من 71 ألف خط ناقل ورئيسي، وأكثر من 2000 بئر تم ردمها، و18 ألف اعتداء على قناة الملك عبدالله.

وأضاف، أن هذه الاعتداءات تؤثر كثيرا على حصص المواطنين من المياه وتكلف الوزارة أموالا طائلة، مشيراً أن نسبة الفاقد في المياه من كميات مياه الشرب المتاحة بلغت 50%.

وتابع: “أي اعتداء على أي مصدر مياه من أي جهة كانت يتم ضبطها وتحويلها إلى القضاء ولا استثناءات لأحد”.

وأوضح أن الوزارة نجحت بتحصيل مبلغ 4 ملايين دينار بدل غرامات في عام 2022″، كما قامت بصرف مليار دينار على تحسين الشبكات في السنوات الأخيرة.

ولفت إلى أن نقص كميات المياه والسرقات، أثر كثيرا على جودة الشبكات الناقلة للمياه، مشيراً أن الوزارة نجحت بتوفر 11 مليون متر مكعب من الفاقد المائي العام الماضي نتيجة تحسين الشبكات.

وأشار إلى أن الوزارة لديها خطة بتخفيض نسبة الفاقد المائي 25% مع حلول عام 2040.

وفي رده على سؤال، وجود هيكلة جديدة لتعرفة أسعار المياه، أجاب: “ليس لدي أية فكرة عن هذا الأمر، هذا أمر منظور في رئاسة الوزراء”.