مرايا –

أطلق وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الثلاثاء، خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الوصول إليها.

وقال التلهوني خلال حفل الإطلاق، إن المشروع يأتي ضمن مشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، انسجامًا مع توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ويعد من أبرز مشاريع التحول الرقمي في قطاع العدالة.

وأوضح أن النظام الجديد يتيح إنجاز معاملات الكاتب العدل عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع دون الحاجة للحضور الشخصي، مع تمكين الأردنيين في الخارج من الاستفادة من الخدمات، إلى جانب الإبقاء على خيار تقديم الخدمة وجاهيًا.

وبيّن أن الخدمات تشمل تسجيل وإرسال الإنذارات العدلية، والمصادقة على الشهادات المشفوعة بالقسم، وتوقيع العقود التي لا يجتمع أطرافها في مجلس واحد، مع اعتماد التوقيع الإلكتروني ومنحه الحجية القانونية.

وأشار إلى استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لتطبيق النظام، بما في ذلك أنظمة استخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال المرئي والمسموع، إضافة إلى نظام رسوم جديد لعام 2026 يتضمن تخفيضات على المعاملات الإلكترونية تتراوح بين 25% و40%، بهدف تشجيع استخدامها.

ولفت إلى أن العمل بالنظام الإلكتروني سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، بعد نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف التلهوني أن الوزارة تعمل على توسيع الخدمات الإلكترونية في المرحلة المقبلة، خصوصًا بعد تعديل قانوني المعاملات الإلكترونية وكاتب العدل، بما يتيح الوصول إلى خدمات عدلية مرقمنة بنسبة 100% خلال مدة قد لا تتجاوز سنة ونصف.

كما أشار إلى بدء تطبيق التوقيع الرقمي في المحاكم، وتوزيع أكثر من 500 جهاز لوحي على القضاة حتى الآن، على أن يرتفع العدد إلى نحو 1000 جهاز مزود بالإنترنت خلال أسابيع، بما يتيح إجراء المحاكمات عبر نظام “ميزان” من أي مكان وفي أي وقت.

وأكد أن هذه الخطوات ستسهم في تسريع الإجراءات القضائية وتقليصها بنسبة تصل إلى 80%، إضافة إلى تمكين المحامين من إنجاز معاملاتهم دون مراجعة الكاتب العدل.

وأوضح أن الوزارة تعمل كذلك على تمكين المغتربين من إنجاز معاملاتهم العدلية عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع، إلى جانب تطوير تعليمات المترجمين أمام الكاتب العدل وتعزيز الحوكمة.

واختتم التلهوني بالتأكيد على أن هذا المشروع يمثل خطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي في قطاع العدالة، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية لتحديث القطاع العام.

وكانت وزارة العدل، أطلقت، الثلاثاء، خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، التي تتيح إنجاز المعاملات عن بُعد من خلال التوقيع الافتراضي، بما يسهم في تسهيل إجراءات المقيمين خارج المملكة وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة.

وكان مجلس الوزراء أقر في 14 نيسان 2026، نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026 الذي يمنح رسوما مخفضة للدفع الإلكتروني، ونظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل لسنة 2026.