مرايا – تحاول حكومة الولايات المتحدة إجبار فيسبوك على كسر التشفير في تطبيق “ماسنجر” الشهير الخاص بها، بشكل يمكن جهات إنفاذ القانون من الاستماع إلى محادثات صوتية مشتبه بها في تحقيق جنائي، وهذه الخطوة تحل أزمة ما إذا كان من الممكن إجبار الشركات لتغيير منتجاتها لتمكين المراقبة.

وبحسب مصادر تحدثت لوكالة “رويترز”، طلبت عدم الكشف عن هويتها، لا تزال القضية في محكمة فيدرالية بكاليفورنيا، لذا لا تتوفر أي إيداعات علنية، لكن فيسبوك ترفض طلب وزارة العدل الأميركية، واستمع القاضى في قضية ماسنجر إلى المرافعات الثلاثاء الماضى بناءً على طلب من الحكومة بتنفيذ عقوبة على فيسبوك لرفضها تنفيذ المراقبة.

وظهرت قضية “ماسنجر” فى فريزنو بكاليفورنيا، كجزء من التحقيق فى قضية MS-13، وقال بعض الخبراء القانونيين، إذا كانت الحكومة قادرة على إجبار فيسبوك لإضعاف تشفير ماسنجر فإنها تقدم حججا مماثلة لإجبار الشركات الأخرى.

وظهرت هناك مشكلات مماثلة خلال معركة قانونية عام 2016 بين مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركة أبل حول الوصول إلى جهاز آي فون يملكه أحد أنصار تنظيم الدولة الإسلامية فى سان برناردينو بولاية كاليفورنيا، الذي كان قد قتل موظفى المقاطعة.

وفي قضية آبل، جادلت الشركة بأن الحكومة لا تستطيع إجبارها على إنشاء برنامج لخرق الهاتف دون انتهاك حقوق تعبير وتعبير التعديل الأول للشركة، وأسقطت الحكومة التقاضي بعدما وصل المحققون إلى الهاتف بمساعدة جهات خارجية.