مرايا – تدخلت أجهزة أمن السلطة، بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، مساء اليوم الأربعاء، لتقمع المشاركين في مسيرة وسط رام الله تنديداً بالعقوبات المفروضة على قطاع غزة.

ونجح مئات المواطنين من اختراق كافة الحواجز الأمنية والانتشار المكثف لعناصر أمن السلطة، ليصلوا إلى دوار المنارة وسط رام الله، وسط هتافات غاضبة ومنددة بالعقوبات الجماعية على قطاع غزة.

وأقدمت عناصر أمن السلطة على إطلاق قنابل الغاز والصوت تجاه المتظاهرين، واعتدت عليهم بالهراوات، والعصي الكهربائية، واعتقلت عددًا منهم.

وأكدت مصادر محلية، إصابة 4 فتيات برضوض في اعتداء أمن السلطة على المشاركين في المسيرة، إلى جانب اعتقال 15 شابًّا على الأقل بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

فيما قال مهند كراجة أن تم اعتقال أكثر من خمسين معتقلاً، إلا أن الشرطة في رام الله ترفض التصريح بأعداد المعتقلين، مؤكداً اعتقال ريحانه عودة، وعمر أبو سنينة، بعد خرجهم من المستشفى عقب إصابتهم بقمع أجهزة الأمن.

وأفاد ناشطون وشهود عيان إن الأجهزة الأمنيّة في رام الله صادرت كاميرات عددٍ من المتظاهرين ومنعتهم من التصوير في المسيرات، بعدما صادر أجهزة هواتف من متظاهرين آخرين.

كما أكدت المصادر قيام أجهزة أمن السلطة بالاعتداء على الصحفيين، حيث تم الإعتداء على الصحفية جيهان عوض، والصحفية هبة عريقات ومحاولة مصادرة هاتفها خلال تغطيتها للمسيرة وسط رام الله.

واستنكرت نقابة الصحفيين في بيان لها اعتداء أجهزة السلطة على الصحفيين، مطالبة الصحفيين بتقديم افادات مكتوبه لدى النقابه لرفعها للجهات المختصة، كما طالبت القيادة السياسية والحكومه والأجهزة الأمنيه بعدم التضيق على عمل الصحفيين وتوفر بيئه أمنه لهم.

وأكد عصام عابدين، رئيس وحدة المناصرة في مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، أن 10 إصابات في صفوف الشبان الفلسطينيين وصلت إلى طوارىء مجمع فلسطين الطبي نتيجة قمع الأمن مسيرة ارفعوا العقوبات عن غزة على دوار المنارة برام الله.

وذكر أن عناصر الشرطة احتجزت بطاقات هويات الشبان المصابين دون إبداء الأسباب، مشيرا إلى انتشار عناصر أمنية ملثمة بكثافة على دوار المنارة.

واستنكر داود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد اعتداء أجهزة أمن السلطة على المتظاهرين الذين خرجوا في رام الله دعماً ومناصرة لصمود غزة في وجه العدوان والحصار.

وأكد أن سياسات القمع ومحاولات شيطنة المسيرات دليلاً على انفضاح المشاركين والمتواطئين في الحصار .

وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إقدام الأجهزة الأمنية على قمع مسيرات التضامن مع شعبنا في القطاع ورفضاً للعقوبات المفروضة عليه بـ”الجريمة التي تتحمّل قيادة السلطة المسئولية المباشرة عنها، مؤكدة أنها اختارت أن تضع نفسها في موقع الخصم للشعب الفلسطيني.”

واعتبرت الجبهة أن قيام الأجهزة الأمنية بالاعتداء بالضرب بالهراوات وإطلاق قنابل الغاز على المشاركين في المسيرة وعلى الصحافيين واعتقال العديد من المتظاهرين ونشر الآلاف من أجهزة الأمن في مدينتي رام الله ونابلس فضلاً عن التهديد والوعيد والتحريض المبيت بالاعتداء على المتظاهرين وتشويه صورتهم لا يمثل مساساً بالقانون والحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي فحسب بل تجاوزاً لكافة الخطوط الحمراء في إدارة التناقضات الداخلية والعلاقات الوطنية.

وأكدت الجبهة أن منع أجهزة أمن السلطة وقمع المتظاهرين الرافضين لممارساتها وسياساتها، في الوقت الذي تسمح به بمسيرات مؤيدة لها تحت حمايتها كما حدث في نابلس يؤكد أنها مأزومة ومعزولة عن موقف الإجماع الوطني، تبحث عن حل أزمتها على حساب كرامة وحقوق الشعب الفلسطيني.

وشددت الجبهة على أنها ستجري اتصالات مع كافة القوى والشخصيات الوطنية من أجل المشاورة في آليات الرد على هذه الجريمة، بما يساهم في محاسبة كل المتورطين فيها من قرر ونفذ وحرض على المتظاهرين، وبما يضمن استمرار الحراك الجماهيري الرافض للإجراءات المفروضة على القطاع، داعية الأجهزة إلى إطلاق سراح المعتقلين فوراً.

من جانبه استنكر الناشط الحقوقي ومدير مركز “مسارات” لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية صلاح عبد العاطي بأشد العبارات جريمة اعتداء أجهزة الأمن على المتظاهرين سلميًا في مسيرات وحرك الضفة الشعبي المطالب برفع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة.

وطالب عبد العاطي بفتح تحقيق في هذه الجريمة والافراج عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء والقمع ,الذي يؤكد غياب سيادة القانون ونهج انتهاك الحقوق والحريات.

وأكد علي ما ورده القانون الاساسي الفلسطيني في المادة 32 بان أي اعتداء يقع علي الحقوق والحريات يشكل جريمة لا تسقط الدعاوي الجنائية والمدنية الناجمة عنها بالتقادم وتكفل السلطة الوطنية تعويض عادل لمن وقع عليه الضرر .

فيما قال عصام العاروري :”بعد واقعة الجمل في رام الله لأول مرة في حياتي أخجل بفلسطينيتي”
وأضاف دفعت سنوات من عمري ثمنا لرفع العلم الفلسطيني، اعتزازا بانتمائي، لكن الليلة رأيت خليطا من البلطجية والفتوات وأولاد الشوارع بحراسة الأمن يجرون الفتيات من شعورهن ويشتمون بألفاظ سوقية ويرشون غاز الفلفل، والأمن الذي يأكل ثلث رغيفنا يرعى الزعرنة، والتهمة أنهم يهتفون لغزة، ويطالبون بتنفيذ قرار المجلس الوطني برفع العقوبات.
فيما قال أحمد الدبش :” شبيحة دايتون عباس الذي قمع المظاهرات في الضفة المحتلة، هو الذي ينسق مع العدو الصهيوني، وهو الذي يعتبر التنسيق الأمني “مقدس”، هو من استبدل هوية الفدائي ببطاقة الصراف الألى، هو من حقر المقاومة، وتحول إلى خادم وحارس على قارعة الطريق للعدو، أنه امتداد فرق السلام!.