مرايا –

شهد اجتماع الهيئة العامة لأطباء القطاع العام أمس حالة من الغضب الشديد تخللته محاولات البعض لإحداث الفوضى.
وحضر المئات من أطباء القطاع العام إلى الملتقى العلمي للنقابة لبحث مطالبهم، بحضور 8 من أعضاء المجلس الذي غاب عنهم نقيب الاطباء الدكتور زياد الزعبي.
ورفض أطباء وزارة الصحة لجميع المقترحات التي تمخض عنها اجتماع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بمجلس النقابة الأسبوع الماضي، والتي صدرت بمذكرة تفاهم أولية بين الطرفين.
ومنح أطباء القطاع العام مجلس النقابة مهلة أسبوع للعودة بمكتسبات تضمن كرامة الطبيب ماديا ومعنويا وعمليا، محذرين من مغبة اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم انصافهم وتحقيق مطالبهم.
وطالب الأطباء خلال الاجتماع برفع نسبة المسار المهني من 160 % ولتبدأ من 200 %.
كما طالبوا بضرورة رفع نسبة بدل التفرغ من 50 % إلى 70 % إضافة إلى فصل صندوق حوافز الاطباء عن حوافز باقي المهن الصحية ورفع نقطة الحوافز لتكون قيمتها 10 دنانير بالحد الأدنى. كما كانت هناك أصوات تطالب بنظام خاص للأطباء أسوة بالقضاة وغيرهم موظفي القطاع العام.
وكانت وزارة الصحة ونقابة الأطباء، أكدتا في بيان مشترك الأسبوع الماضي أنهما اتفقتا على إنصاف الأطباء العاملين في مستشفيات القطاع العام من حيث العلاوات وإقرار لائحة الأجور الجديدة وحل مشكلة مشطوبي العضوية والبدء بتحديد ساعات العمل للأطباء في الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى موافقتها على مشاركة النقابة في وضع المعايير الخاصة بعمل هذه اللجنة، إضافة إلى الاتفاق على عدة بنود أخرى. وتم تشكيل أربعة لجان مشتركة مع وزارة الصحة وذلك لمتابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والذي من شأنه انصاف اطباء وزارة الصحة، حيث اجتمعت الثلاثاء الماضي، أولى هذه اللجان في مبنى الوزارة.
ومنذ أيام، أثارت مخرجات لقاء مجلس نقابة الأطباء ووزير الصحة الدكتور فراس الهواري، انتقادات وجهها أطباء لمجلس نقابتهم معتبرين إياه “مقصرا في انتزاع حقوقهم”، فيما اعتبر نقيب الأطباء زياد الزعبي أن اللقاء كان “مثمراً”.
ويطالب أطباء منذ أشهر، بحوافز وعلاوات فنية مجزية، وإيجاد حلول لساعات عمل الأطباء المقيمين.