مرايا – قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة يوسف الشمالي الاثنين إن عدم السماح بدخول وتداول البضائع المستوردة المخالفة في السوق المحلي أمر مهم، لكن لا يشترط إلزام المستورد بإعادة تصدير البضاعة المخالفة إلى بلد المنشأ بالتحديد.
وفي استضافة في برنامج “صوت المملكة” الذي تبثه قناة “المملكة”، أضاف الشمالي، الذي يشغل أيضا منصب أمين عام وزارة الصناعة والتجارة، أن قوانين دول في المنطقة، وأوروبا إضافة إلى الولايات المتحدة “لا تذكر اسم بلد المنشأ إذا كانت البضاعة مخالفة للقواعد الفنية وقواعد السلامة”.
المادة 33 من قانون المواصفات والمقاييس تتضمن “منع المستورد المخالف من عرض المنتج أو بيعه أو تأجيره أو توزيعه وإلزامه بإعادة تصديرة وفقا لأحكام قانون الجمارك وخلال المدة التي تحددها المؤسسة”.
التعديل المقترح في القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019 حذف عبارة “وإلزامه بإعادته إلى بلد المنشأ”، والإستعاضه عنها بإعادة تصديره وفق أحكام قانون الجمارك.
جاء أيضا في التعديلات السماح للمستورد المخالف بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتج بحيث تصبح متوافقة مع متطلبات القاعدة الفنية الخاصة بالمنتج، والسماح بدخول المنتجات المخصصة للتبرع.
من جهته قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق حيدر الزبن إن إعادة تصدير البضاعة إلى البلد الذي صدّر البضاعة “ممارسة دولية وردت في منظمة التجارة العالمية في اتفاقية تيسير التجارة الدولية”.
وأضاف: “في حال كانت البضاعة المستوردة مخالفة للقواعد الفنية المعتمدة في بلد الاستيراد، فإنه يجب على السلطات المختصة إلزام المستورد بإعادة تصدير تلك المنتوجات إلى … بلد التصدير أو إلى جهة أخرى يحددها المصدر”.
وقال الزبن إن “الأردن له ميزات وله خصوصية، والأردن لم يسيء لأي دولة”، وتساءل: كيف نحول بضاعة مخالفة للقواعد الفنية غير آمنه للاستخدام وتضر بالصحة والسلامة إلى دولة أخرى وفق الممارسات الدولية؟”.
لكن الشمالي يقول إنه من غير الممكن تعقب وصول بضائع لم تدخل المملكة إلى بلد منشأها.
“مثلا، أنت تستورد ساعتك من أستراليا، (ووجدت فيها) مخالفة وصدر قرار من مؤسسة (المواصفات والمقاييس) … بإعادتها لأستراليا، كيف تتأكد إنها تذهب لأستراليا؟”.
الزبن قال إن مؤسسة المواصفات والمقاييس تتبع الحاويات في كثير من الموانئ، منوها إلى وجود نظام تتبع مسؤولة عنه دائرة الجمارك.
وأضاف أنه عندما يصدر قرار بإعادة تصدير شحنة ما إلى المصدر أو إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ، يصدر كتاب من مديرية الجمارك أنه تمت إعادتها إلى المصدر.
وأشار الزبن إلى تداخل بين عمل مؤسسة المواصفات والمقاييس كونها الجهة التي تحدد القواعد الفنية للسلع، وبين عمل المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الرقابة على سلع زراعية ومواد غذائية.
الأسباب الموجبة لمشروع القانون تضمنت ارتفاع التكاليف على المستوردين، والسماح للمخالف بإعادة تصدير المنتجات المخالفة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية إلى بلدان أخرى غير بلد المنشأ، إضافة إلى وجود العديد من المنتجات المخالفة للقواعد الفنية الخاصة ببطاقة البيان التي يمكن للمستورد تعديلها لتصبح مطابقة دون إلزامية إعادتها إلى بلد المنشأ.