مرايا – تقرير – لامست أحكام قضائیة صادرة عن محكمة أمانة عمان الكبرى بحق مقدمي “ الأراجیل ومروجیھا“ بدون تراخیص حاجز الـ 48 ألف دینار، خلال الأشھر الستة الأخیرة من العام الماضي.
وتراوحت الأحكام ما بین 50 دینارا و3 آلاف دینار، وأتت لمخالفة الاشتراطات الصحیة، ولتقدیم الأراجیل بدون تراخیص.
وكان شھر آب ( أغسطس) الماضي الأعلى في “ الأحكام“ إذ بلغت 11247 دینارا، فیما كان شھر تموز ( یولیو) الأقل إذ بلغت 4350 دینارا.
وسجل شھر أیلول ( سبتمبر) 7350 دینارا وتشرین الأول (أكتوبر) 6340 دینارا، وتشرین الثاني ( نوفمبر) 7770 دینارا، فیما سجل شھر كانون الأول ( دیسمبر) 10989 دینارا وكان فیھ أعلى مخالفة بقیمة ثلاثة آلاف دینار.
ونفذت “ الأمانة“ خلال العام الماضي عشرات الإغلاقات لمقاه قالت أنھم “ خالفوا اشتراطات ترخیص الأرجیلة“، ضمن حملة تفتیش واسعة نفذتھا مطلع الشھر الحالي.
وقالت نائب مدیر المدینة لشؤون الصحة والزراعة میرفت مھیرات في تصریحات سابقة لـه أنھ لا تھاون مع المقاھي التي تقدم الأراجیل بدون ترخیص.
وحصدت مناطق بسمان والقویسمة وطارق أعلى المخالفات، في وقت كشفت فیھ الجولات المیدانیة لكوادر من “ الأمانة“ عن التوسع في افتتاح المقاھي غیر المرخصة التي تقدم خدمة الأراجیل في ذات المناطق الثلاث، فیما الوضع على حالھ دون زیادة أو نقصان في باقي المناطق.
وانتھت مع نھایة العام 2017 ، المھلة الحكومیة الممنوحة للمنشآت السیاحیة ومقاھي الأرجیلة، لتصویب أوضاعھا، فیما یختص باشتراطات تقدیم ”الأراجیل والتراخیص الممنوحة لتقدیمھا“، ویقدر عددھا بنحو 300 منشأة.
والحملات التي تنفذھا الأمانة على الدوام تأتي لتطبیق قرار مجلس الوزراء الصادر في الثالث عشر من حزیران ( یولیو) 2017 والخاص بآلیة تصویب ”الأراجیل“.
وشمل القرار الحكومي كذلك منع المحلات التي حصلت على تراخیص في العام الحالي من تقدیم الأراجیل، وتحت طائلة المسؤولیة“.
وكان مجلس الوزراء منح ”المنشآت السیاحیة“ و“مقاھي الأراجیل“ مھلة لنھایة العام الحالي لتصویب أوضاعھا.
وكانت الأمانة أوقفت منح تراخیص الأرجیلة مطلع العام 2014 ،وسط جدل حول ھذا الإجراء فیما أطلقت حملة على المقاھي ”الأرجیلة“، للتأكد من تطبیقھا اشتراطات ”المساحة للاراجیل“.
وأوضحت أن ”الحملة“ تأتي استنادا لقرار مجلس الوزراء بعد انتھاء المھلة المقررة نھایة العام 2017 لتصویب الأوضاع.
وأوجبت تعلیمات ”الأراجیل“ على المطاعم السیاحیة التي تقل مساحتھا عن 100 م2 ،إما تقدیم خدمة“الطعام والشراب فقط“ دون ”الأراجیل“ أو تقدیم ”الأراجیل“ دون الطعام والشراب.
كما اشترطت على المطاعم التي تقع مساحتھا بین 101م2 إلى 250م2 تخصیص 70 % من مساحتھا لـ“غیر المدخنین“ مقابل 30 % للمدخنین، وضمن شروط خاصة بالمطاعم السیاحیة، على ألا تتجاوز نسبة الـ50 % من مساحة خدمة الزبائن.
وأما المطاعم المكونة من 251م2 فأكثر، فیتوجب علیھا الفصل التام بنسبة النصف لغیر المدخنین والنصف الآخر للمدخنین، على ألا تتجاوز نسبة الـ50 % من مساحة ”السیاحي“.
وأما المطاعم التي تتكون من طابقین، فیجب اعتماد احدھما للمدخنین وأما ”الآخر“ فلغیرھم، بینما المطاعم التي لھا صالات مغلقة، فیتوجب على إحداھما أن تكون لغیر المدخنین، شریطة الا تتجاوز المساحة 50 % من المساحة الإجمالیة، وغیر ذلك من الاشتراطات وتجھد “ الأمانة“ للحد من التدخین في مدینة عمان، إذ أطلقت في آب ( أغسطس) الماضي مبادرة ”عمان مدینة صحیة“ بھدف تنفیذ حلول تركز على مكافحة التدخین والتبغ وتطبیق حظر التدخین في أماكن العمل والتجمع وعلى رأسھا المطاعم والمقاھي والمتنزھات والمرافق التابعة للأمانة.
وتسعى “ الأمانة“ إلى الأنضمام للجھود العالمیة للوصول لمجتمعات أكثر صحة لتحسین نوعیة البیئة المعیشیة والوظیفیة للمواطنین من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات التي تجعل المدینة خالیة من التدخین كأحد معاییر المدینة الصحیة، وبالشراكة مع منظمة بلمبرغ العالمیة، للحد من المخاطر المرتبطة بالأمراض غیر الساریة، متبنیة أفضل الممارسات العالمیة كنموذج عمل نحو تحقیق رؤیتھا ورسالتھا وتجذیرأ لقیمھا المؤسسیة لتكون أنموذجاً یحتذى بھ في تحقیق مستوى متمیز في أدائھا المؤسسي .
وانضمت مدینة عمان إلى ”مبادرة المدن الصحیة“ وھي شبكة من مدن عالمیة تھدف إلى مكافحة الأمراض غیر الساریة والإصابات، وأطلقھا سفیر منظمة الصحة العالمیة لمكافحة الأمراض غیر الساریة والإصابات وعمدة نیویورك السابق مایكل بلومبرغ، في أیار ( مایو) 2017
وتعھدت الأمانة في الشراكة التي تمتد لمدة 18 شھرا بتطبیق 10 سیاسات تتوافق مع منظمة الصحة العالمیة وأثبتت فعالیتھا في حمایة الأشخاص.
وفي الأردن تصل نسبة المدخنین الذكور إلى 2ر70 بالمائة حسب احصائیات العام 2015 وھي أعلى نسبة في منطقة الشرق الاوسط وثاني أعلى نسبة مدخنین ذكور في العالم بعد إندونیسیا.