مرايا – كشفت مصادر عراقية مطلعة في العاصمة عمان أمس عن انتهاء أعمال اللجنة المكلفة بتعداد وفرز أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب العراقي، التي جرت في آيار (مايو) الماضي، وشككت كيانات سياسية عراقية بصحة نتائجها.
وقالت المصادر إن التقرير، الذي رفع للقضاة المنتدبين للإشراف على العملية الانتخابية بدلا من مفوضية الانتخابات العراقية “اشتمل على ملاحظات ومخالفات وقعت أثناء “الانتخاب والفرز”، مشيرة إلى أن القرار النهائي للبت في هذه “الخروقات” المفترضة بيد القضاة التسعة الذين عينهم البرلمان.
وبينت أن محاضر “الفرز والعد” نشرت على لوحة أمام مكتب “المفوضية بعمان”، وذلك لإطلاع الكيانات السياسية “الطاعنة في النتائج” على هذه المحاضر.
وتركزت “الخروقات” على أن “أقفال الصناديق غير متطابقة وعدم وجود سجل لمدير المحطة الإنتخابية، وعدم وجود لأوراق اقتراع غير مستخدمة في أكثر من صندوق، فضلا عن عدم وجود للأوراق التالفة، عدا عن وجود فروقات في أوراق الإقتراع وغيرها من الملاحظات”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، قررت في حزيران ( يونيو) الماضي إعادة فرز الأصوات يدويا في أعقاب شبهات بحصول عمليات تزوير، في إجراء أدخل البلاد في وضع غير مسبوق، إذ أن ولاية البرلمان انتهت في نهاية حزيران (يونيو).
وفتح العراق 13 مركز اقتراع في المملكة، فيما وصل عدد الذين أدلوا بأصواتهم لأكثر من 50 ألف ناخب عراقي من أصل 160 ألفا يقيمون على الأراضي الأردنية.الغد