مرايا – حذرت جمعية ( تواصل) سيدات ورجال الاعمال الأردنيين المغتربين من العواقب الوخيمة المُحتملة من إقرار قانون الضريبة الجديد.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية فادي المجالي ان القانون المعدل والذي يعتبر الثالث منذ العام 2010 سيعود بعواقب وخيمة على المستوى المعيشي للمواطنين ونمو الاقتصاد الوطني على حد سواء.
وأضاف المجالي ان مبلغ 300 مليون دينار “حسب التقديرات الرسمية” والذي سيتحقق كإيرادات جديدة لن يتناسب وحجم الضرر المؤكد الذي سيلحق بمجمل الاقتصاد الوطني.
وأوضح ان إقرار القانون سيشكل المسمار الأخير في نعش الاستثمارات الأجنبية ويعتبر تهديداً مباشراً للاستثمارات الخارجية، حيث يعمد المستثمر الأجنبي لدراسة التشريعات الضريبية قبل ان يتخذ اَي قرار استثماري في اَي دولة، اضافة لأثره المباشر على تآكل دخول الطبقة المتوسطة واضعاف قدرتها الشرائية واهلاك قوتها الاستهلاكية مما يؤدي لزيادة نسب البطالة والفقر ما ينتج عنه من انعكاسات خطيرة على النسيج المجتمعي.
وبيّن ان مزيداً من الضرائب على قطاعي الصناعة والزراعة تشكل تهديدا حقيقيا لأمننا الاقتصادي.
ودعا المجالي الحكومة الى تنويع مصادر ايراداتها بعيدا عن الضريبة التي تشكل ما يزيد على 65٪ وهو ما يظهر بوضوح التشوه في هيكل