مرايا – شؤون محلية – أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، المنتهية ولايته، سليم الجبوري عن رغبته في الترشح لرئاسة البرلمان بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، وربط ذلك بـ”التفاهمات السياسية”، فذلك “ليس متوقفا على رغبتي وإرادتي”.
وفي لقاء صحفي  جرى في مكتبه ببغداد مؤخرا عشية الانتخابات التشريعية الأخيرة، أن هناك مساحة للتأثير الخارجي في صناعة القرار الداخلي في العراق، وخصوصاً التفاهمات بتشكيل الحكومة والمواقع الرئيسية في الدولة.
وأكد أن المؤشرات تقول بأن نتائج الانتخابات “لن تعزز قوة متفردة”، وهو ما سيجبر كل القوائم والكتل السياسية للتفاهم مع بعضها، “فلن تكون هناك قوة تشكل الأكثرية وقادرة على اختيار رئيس الوزراء”.
ويرى الجبوري أن العراق “لم يشهد تنمية وإعماراً ملموساً منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين” العام 2003، مرجعاً ذلك للمواجهات مع الإرهاب والأموال التي انفقت وذهبت الى “جيوب الفاسدين”.
وشدد على أن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تتحقق في ظل وجود سلاح خارج إطار الدولة. مبيناً أن “الحشد الشعبي” أدى دوره في وقت من الأوقات بمواجهة “داعش” وقدم تضحيات، و”الأمر الآن إما أن ينخرطوا بالمؤسسة العسكرية أو يأخذوا مكافأة ويخرجوا من حمل السلاح”.
ووصف الجبوري العلاقات العراقية الأميركية بـ”الجيدة”، نافياً الحديث عن التوجه لبناء قواعد عسكرية جديدة في العراق.
وقال الجبوري، في الحوار الذي أجري عشية اجراء الانتخابات التشريعية، أن “العراق جزء من المنظومة العربية”، معرباً عن أسفه مما اعتبره “الصد العربي للعراق في السنوات الماضية”. وتابع: “العراق لم يخلق ليعادي الجميع، بل نبحث عن المشتركات أكثر لتلافي النقاط المختلف عليها”.
واعتبر الجبوري أن تغليب الهويات الفرعية والطائفية “خطأ يحدث” في العراق، مشيراً الى أن التعامل معه ومواجهته “يكون بالنقد أحياناً وباللجوء للقضاء أحياناً أخرى”.
ونوه، في هذا السياق، بأن هناك من “يحمل السلاح ويقتل على الهوية ويمارس التعبئة الطائفية ويستقوي على الدولة بدولة قريبة منه مذهبياً”.
وفيما يلي نص الحوار.

* عند قدومي لبغداد قال لي أصدقائي إن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري هو القاسم المشترك في العراق، فهو مقبول لدى كل الأطراف. كيف تمكن الجبوري من صناعة إجماع عليه بمناخ سياسي معقد؟
– نأمل أن نكون بمستوى هذا الوصف، حاجتنا في العراق تقتضي ان نبني علاقات قائمة على أساس مصالح مشتركة والابتعاد عن نهج العداء، فنحن سنجني الآثار الإيجابية او السلبية سنداً للمنهجية التي نتبعها.
العراق بلد متنوع، ولا بد من التعاطي مع الإنسان مع مختلف توجهاته، وحتى الأطياف السياسية المتنوعة لديها رؤية بضرورة الاستقرار والبناء، ولكن أحيانا تخوننا الرؤية بالوسائل والأساليب التي نستخدمها بتعبئة الجمهور وفي الضرب على وتر انتمائهم وهذا خطأ تم تشخصيه.
وفيما يتعلق بالبيئة الإقليمية والعربية فنحن جزء من منظومة عربية، ولا يمكن التنصل من هذا الجانب عراقياً، ويجب ان يكون هذا التصور مستقراً وفاعلاً، وللأسف كان هناك نوع من الصد العربي عن العراق، وبذلنا جهوداً دبلوماسية للتجسير وتجاوز الأزمات بالتواصل مع البرلمانات ورؤساء الدول والملوك والأمراء لإيصال رسالة مفادها ان العراق يريد ان يعيش بسلام ضمن منطقة مضطربة، فلا تهملوا هذا الواقع، وتعرف أن تحركنا صعب ولدينا مصالح وعلاقات معقدة مع دول الجوار مثل تركيا وإيران، ويكفينا حروب وصراعات دفع ضريبتها الشعب العراقي.
العراق مطالب باتباع واعتماد منهجية جديدة بالتعاطي مع الكل أساسها المصالح المشتركة التي تحقق النجاح والانتفاع لكل الأطراف.

* باعتقادك؛ محاولة التوازن بإدارة المعادلة السياسية كانت صعبة؛ سواء على المستوى الطائفي أو على مستوى المصالح السياسية المعقدة بالمنطقة، خاصة في ظل وجود دول جوار قوية (تركيا وإيران) فما هو أثر ذلك على مواقفكم واستقلاليتكم؟
– هذه المواقف تم انتقادها من أطراف عديدة، فأنت لا تخطو خطوة وانت ترجو من خلفها تأييد الكل، واقتناع الكل، فالمواقف الناقدة متناقضة، وعندما تزور الدول العربية والخليج تجد ان هناك طيفاً يشكك بهذه الزيارة ويتهمك، وعندما تزور دول الجوار تركيا وإيران يتكرر نفس الأمر، ولكن أدرك الجميع أن هذا التوجه هو الذي يحفظ وحدة العراق واستقراره وأمنه.

* نتحدث هنا عن توجه الجبوري وليس كل الأطراف السياسية بالعراق؟
– نعم؛ كان هذا توجه رئيس مجلس النواب، ثم أصبح قناعة لدى الأكثرية من الاطراف السياسية والشعب العراقي، فنحن لم نُخلق لكي نعادي الجميع، وليست رسالتنا ان نبحث عن القضايا المختلف عليها ونسلط الضوء عليها، بل نبحث عن المشتركات أكثر لتلافي النقاط المختلف عليها.

* هل سعيكم لإيجاد قواسم مشتركة وتسويات كانت على حساب مواقفكم؟
– أبداً لم تكن، ولن تكون، أنا لدي قناعات ووجهة نظري أطرحها بشكل واضح، وأعتز بانتمائي للعراق، وهذا لا يعني أن لا أعتز أيضا بهويتي الفرعية الأخرى، ولكن لا أغلبها بشكل كامل.

* وحين يغلب الآخرون هوياتهم الفرعية؟
– هذا خطأ يحدث.

* كيف تتعامل معه؟
-بالنتيجة؛ الذي يربطني به هو مصلحة العراق، وما نطمح اليه بشكل مشترك تحقيق الاستقرار، وهذا لا يعني أنه ليس هناك ممارسات خاطئة تصدر من هذا الطرف او ذاك، ونتعامل معها ونواجهها بالنقد أحيانا، او باللجوء للقضاء حتى نحد منها وبأي شكل من الاشكال، وهناك نماذج كثيرة فهناك من يحمل السلاح حتى يقتل بناءً على الهوية، وهناك من يستغل فرصة وجوده ويعبئ تعبئة طائفية ويستخدم ويستغل الاعلام، او كالذي يستقوي بدولة ما لأنها قريبة منه مذهبياً او قومياً على حساب الارادة العراقية، كل ذلك اصبح واضحا، ولم يعد له رواج لدى الشعب العراقي، ولنأخذ مثلا الشعب العراقي عند مواجهته “داعش” كان متضامناً، والآن انظر لمزاج الشعب فهو وحدوي، وللأسف الممارسة السياسية هي التي ولدت نوعا من حالة “الكنتونات” المجتمعية التي أثرت بشكل كبير على الواقع الموجود.

*سليم الجبوري إسلامي يطرح شعار الدولة المدنية، هل هذا سيتسبب بخسارة لكم ويؤثر على وضعكم في الانتخابات؟
– المشكلة عندما تطرح هذا الأمر الآن تواجه نوعين من عدم الرضا، الاول من الطيف الاسلامي الذي يعتقد ان هذه حالة من كشف العورات لهذا التوجه، والثاني من الطيف المدني الذي يستهجن أحياناً دخول طرف جديد في توجه معين قد ينافسه على الساحة التي يطرحها.
ولكن بصراحة لا بد أن ندرك أن 15 سنة من التجربة السياسية التي زجت بها الاحزاب الدينية لم يحصل خلالها حالة بناء للدولة بشكل صحيح، وهذا لا يعني تفادي الاحزاب الدينية، فنحن نحترمها ونقدر دورها بالمجتمع، لكن نعتقد ان رجل الدولة شيء، ورجل الدين شيء آخر، وحسب فهمنا فإن رجل الدين مهمته ان يعظ الناس، ورجل الدولة مهمته ان يبحث عن المصالح وإدارة الدولة بكل قواسمها.

* هل أنت متخوف من الذهاب للتجربة المدنية بشعاراتها؟
– أبدا؛ وجدت طيفا من الشباب والشخصيات المقتنعة في هذا التوجه وان شاء الله سنمضي بهذا التوجه الى أبعد حد.

* في ظل هذا الاستقطاب السياسي والاقليمي وهذه التوجهات الجديدة هل تعتقد ان الجبوري سيعود لرئاسة البرلمان؟
– هذا خاضع للتفاهمات السياسية، ولا أنكر أن لدي الرغبة، لكن القضية ليست متوقفة على رغبتي وإرادتي، وإنما متوقفة على تفاهمات أخرى، وهذا لا يعني أني لا أستطيع التعاطي مع السياسة إذا لم أكن برئاسة البرلمان، فهناك مجالات عديدة أستطيع أن أتحرك بها.

* هل المحددات لعودتكم لرئاسة البرلمان وطنية فقط، أم اقليمية ودولية؟
– لا بد أن نعترف أنه لا زال هناك مساحة من التأثير الخارجي على صناعة القرار الداخلي وخصوصا التفاهمات وعملية تشكيل الحكومة وتسلم المناصب.

* سمعنا انه ليس لديكم مانع بكسر الثوابت بقضية توزيع المناصب السياسية في الدولة بين “رئيس حكومة شيعي ورئيس مجلس نواب سني، ورئيس جمهورية كردي”، وسمعت من مقربين ان رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان قد تكون قابلة للتغير والتبادل، هل هذه تابوهات غير قابلة للكسر؟
– تعلم أن هذا التوزيع لم يُنص عليه دستورياً وإنما جرى العرف عليه وهي قابلة للتغير، وعلينا أن نعترف أن تجاوز هذه القواعد السياسية لم ينضج حتى الآن، وليس من السهل أن نذهب لرئيس وزراء خارج المكون الشيعي الآن.

* على ضوء ذلك ستعيد الانتخابات إنتاج نفس الواقع القائم؟
– الانتخابات القادمة ستجبر كل الكتل السياسية أن تتفاهم مع بعضها، لأن ميزة هذه الانتخابات انه لا يوجد كتلة غالبة ستكون الأكثرية، وهي ستختار رئيس الوزراء، ولذلك ستضطر كل القوائم الى التفاهم مع الآخرين، وعند التفاهم سيحصل نوع من عمليات الاختيار التي يساهم فيه الجميع ولا يساهم فيها طرف واحد، أي أنه لا يوجد قوة متفردة.

* كل المؤشرات تقول انه لا يوجد قوة متفردة في هذه الانتخابات، حتى وان كان هناك تفاهمات مخفية وتقاسم أدوار بأسماء مختلفة مثلما قيل وأشيع بين رئيس الوزراء حيدر العبادي والرئيس السابق نوري المالكي؟
– سمعنا ذلك لكن لا أدري بالضبط مدى دقة هذا التفاهم، لكن اعتقد ضمن إطار المنطق السياسي أمر صعب.

* أنا غبت طويلاً عن العراق؛ لكن لي اصدقاء يقولون: ماذا تغير منذ عام 2003؟ فلقد سقط دكتاتور وجاءت مجموعة من الدكتاتوريين والطائفيين، أريد أن أسمع منكم ماذا تغير بالعراق؟
– هناك مساحة واسعة من الديمقراطية تحققت، وترسخ البناء الديمقراطي، وأصبحت آليات الرقابة واضحة وثابتة، بالتأكيد هناك سلبيات مثل الفساد، والارهاب الذي واجهنا، واعاقنا عن التقدم لكن الرؤية التي نسير بها نحو الاستقرار تساهم بتجاوزنا محطات عديدة، واعتقد هذا سيعطينا الوقت لنركز بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية في المرحلة القادمة، وستجد ان الوضع سيصبح مختلفاً بشكل كبير.

* لم يتغير الكثير على مستوى التنمية والإعمار منذ العام 2003، على مستوى الطرق والإعمار، هناك حالة من الحزن في بغداد لما آلت إليه الأمور؟
– السبب والجميع يعلم أننا مررنا بفترة مواجهة الإرهاب، وكان الهاجس والتركيز على البعد الأمني، وللأسف أعرف بأن هناك أموالا كثيرة أنفقت وقد تكون ذهبت لجيوب الفاسدين، وقد تكون في جيوب من يتبوؤن عناوين بارزة في صناعة القرار، وهذه اثرت على ما أنفق من موازنات خلال 15 سنة الماضية.
ولا ننسى أيضا أن البيئة الأمنية والتشريعية لم تكن مناسبة للاستثمار، وحالة تفعيل الدور الرقابي والقضائي لم تكن كما يجب وكما نطمح، ولكن الان أصبح هناك جو عام ضاغط، وتولدت إرادة لدى صانع القرار بتضييق المنافذ على الفساد.

* هل تستغرب إذا قلت لكم أن هناك من يترحم على الرئيس صدام بالعراق حتى الآن؟
– كل واحد يمر بظرف معين ويجد أن ما كان عليه أفضل مما هو عليه الآن، وبطبيعة الحال يحن لأيام مضت.

* ليس بالضرورة من يترحم عليه من أصحاب المصالح، بل مواطنون عاديون؟
– وأنا أتحدث عنهم، وعن المواطنين العاديين الذين يشعرون أحياناً ان ليس هناك تغير نحو الأفضل، وما نتحدث عنه هو الرؤية العامة التي ربما لا تكون منظورة في تفاصيل الحياة اليومية، وإنما تظهر نتائجها على المدى البعيد.
* المصالحة الوطنية بالعراق، كيف تقيم الحال، هل تلمس تقدماً أم أن هناك إخفاقات وأزمة؟
– المصالحة الوطنية كانت ومازالت لم ترتق الى عنوان التفاهمات الممنهجة بثوابت تتفق عليها الطبقة السياسية، والواقع أن المصالحة متعثرة.
يوجد مصالحة مجتمعية في المناطق ضمن إطار مساحات كان لها أثر ولكن هذا لا يعني النكوص عن تبني منهج المصالحة وخلق التعايش السلمي.

* هل يمكن أن تتحقق مصالحة وطنية في ظل وجود ميليشيات مسلحة خارج إطار الدولة؟
– أبداً من الصعب أن تتحقق المصالحة في ظل هكذا ظروف، ومن يحمل السلاح ويعتقد أن ذلك لمصلحته فهذا موقف غير صحيح، وهو في الواقع سلاح خارج إطار الدولة، وسينقلب على جماعته ولا سبيل لنا إلا بوحدة القرار الأمني والاستراتيجي وأيضا تقوية المؤسسات العسكرية والأمنية.

* هل ينطبق هذا الموقف على الحشد الشعبي بأنه مليشيا وجماعة مسلحة؟
– الحشد الشعبي في وقت من الأوقات وفي مواجهة “داعش” أدى دوره ومهمته، وقدم تضحيات عديدة، وكان يمثل هبّة شعبية متضامنة مع القوات العسكرية العراقية.
والآن الوضع مختلف، فإما أن ينخرطوا ضمن المؤسسة العسكرية او شطر كبير منهم يأخذوا مكافأة، ويخرجوا من حمل السلاح، لأنه لا يمكن تصور وجود أذرع مسلحة خارج إطار القوات المسلحة الرسمية العراقية أو المعترف بها.

* ملف النازحين هل تتوقع أن الحياة تعود لطبيعتها لمناطق مثل الأنبار وغيرها؟
– ليس الآن، الأنبار عاد الوضع لطبيعته بنسبه عالية، ونينوى الأيمن يحتاج لإعمار بشكل كبير، النازحون تواجههم مشكلتان: الأولى مناطق مخربة، ولا يوجد بها بنى تحتية، ومناطق أخرى بها مسلحون يحولون دون عودتهم، فإذا أزلنا هذه العقبات نحسم ملف النازحين.

*العراق في التقارير الدولية يوصف بأنه الدولة الأكثر فساداً في السنوات الماضية، وكانت هناك آليات للمساءلة في البرلمان، فهل كانت لذر الرماد في العيون فقط ومساومات سياسية أم أفضت إلى نتائج؟
– هذا الجهد أفضى إلى نتائج ضمن إطار مهمتنا وهو احالة الملفات الى الادعاء العام، والى القضاء، والعديد من المسؤولين تم محاسبتهم، وتم تشكيل لجان لاسترداد الاموال المهربة والمسروقة، والمرحلة القادمة ستشهد المزيد من الجهود فيما يتعلق بمكافحة الفساد.

* من الجبل الكبير للفساد، كم استطعتم مواجهته؟ وما هي النسبة؟
– لا توجد لدي نسبة محددة في نجاحنا بمحاربة الفساد، لكن أعترف بأنها دون مستوى الطموح قياساً بحالة الفساد.

*حجم الأموال التي دفعها العراق لشراء المعدات لبناء محطات توليد الكهرباء، وحتى الآن مازال المواطنون بدون كهرباء ويلجأون لمولدات في أحيائهم؟
– أحيانا الأمر ليس فقط فساداً مالياً، وإنما فساد اداري وايضا عدم ادارة الملف بشكل جيد.

* هل هناك مسؤول عن هذا الملف المستمر؟
– الجميع مسؤولون بنسب مختلفة.
* ما هو مستقبل العلاقات مع الأردن؟
– نحن نعتز بعلاقاتنا مع الأردن، فهو يتعاطى مع العراق لتحقيق مصالح وأمن مشترك، وهذا ما يجعلنا نتجه إلى فتح وتعزيز آفاق التعاون والعلاقات معه، وفعلا كان هناك زيارات مهمة ومتبادلة، وضمن المرحلة القادمة لا بد من التركيز على البعد الاقتصادي، ولا يمكن أن ننكر دور المملكة بمحاربة الإرهاب، ودورها بإيواء النازحين والمهجرين، ومبادراتها ومساهمتها في عودة العراق إلى المنظومة العربية، وايضا وقوفها الجاد مع العراق دون التدخل في شؤونه الداخلية واحترام خصوصيته وسيادته، ولهذا نشعر بأهمية تعزيز العلاقة استراتيجياً معه.

* ماذا يعيق ملف التقدم والتقارب بين الأردن والعراق، فهناك مثلا خط النفط، الصادرات التجارية، والاعفاءات الضريبية وكل هذا يتوقف دون مبرر، وهناك أطراف تتلاوم وتوجه الاتهامات لبعضها البعض؟
– بالمرحلة الاخيرة تم رفع الرسوم عن البضائع بنسب جيدة، وكنا نتأمل فتح الطرق ولكن لاعتبارات أمنية معينة لم يتم حتى الآن، وكانت هناك رغبة في تعزيز الصادرات النفطية، وأنا واثق أن المسائل سيتم تجاوزها بشكل إيجابي.

* هل قرار المصالحة مع الأردن عراقي أم تحكمه ضغوط إيرانية، وكان إبان حكومة نوري المالكي يثار هذا الكلام بشكل واضح؟
– الدول الإقليمية كان لها تدخل في هذا الأمر، وللأسف الدول الإقليمية استخدمت العراق ساحة لها، ولكن في نهاية المطاف يجب أن يكون القرار عراقيا.

* في ضوء التطورات في الملف السوري والخليجي، كيف تقيمون علاقاتكم مع أميركا؟
– جيدة ومتطورة.

* هناك حديث عن قواعد أميركية جديدة في العراق؟
– لا توجد قواعد أميركية جديدة في العراق، لكن توجد اتفاقيات عسكرية وأمنية.

* الموقف من الأزمة الخليجية والاستقطاب الخليجي؟
– منهجنا أن لا نكون جزءا من محاور الصراع، ونريد أن تحل المسائل بالسلم والتفاهم، بعيدا عن لغة السلاح التي يدفع ضريبتها الشعوب.

* تعرضت سورية لهجمات صاروخية مؤخراً، الموقف العراقي كان ضد ذلك؛ هل هذا صحيح؟
– صدرت مواقف في هذا الاتجاه، ونحن مع ضرب “داعش” والإرهاب أينما يكون.

* وما هو موقفكم من النظام السوري؟
– كان توجهنا أن ما يتعلق في الخيارات الشعبية لا بد أن تُحترم، ولا نريد أن نتدخل في شؤون تلك الدول، أو أن نزج بأنفسنا بأتون صراع، غير أننا مستعدون لتقديم المساعدة في إحلال السلام.

* الرئيس حيدر العبادي والرئيس السابق نوري المالكي ما هو موقفكم منهما؟
– نتمنى التوفيق للاثنين في الانتخابات، ويحكم ذلك بعد النتائج.

*وما هو تأثير كليهما، وما هو الفرق بين مواقفهما، ومع من يقف الجبوري؟
– نحن مع من يحقق مصلحة الشعب العراقي والذي لديه منهجية بناء العراق، ومنهجية وحدة العراق وأمنه واستقراره. الغد