مرايا –

يبدو أن ثنائية وجود دواء آمن وفعال وموثوق ومناسب السعر، معادلة صعبة، لا يمكن أن تتوافر في الأردن، ما يحدو بمواطنين للحصول عليها من دول كالسعودية وتركيا ولبنان ومصر وغيرها، لوجود فارق كبير بين أسعارها محليا وفي دول الجوار.
ورغم فرض رقابة على الأدوية المقلدة والمزورة والمقلدة بشكل شخصي، لكن كميات مناسبة تدخل للمملكة منها، بينما لا توجد سوق سوداء للأدوية بالمعنى الحقيقي.
ويعد الوصول للدواء الفعال والآمن عبر صيدليات ومؤسسات صيدلانية مرخصة وموثوقة، مطلبا بارزا يتطلب تفعيل المعايير والأسس الرقابية على آليات دخول وعبور الأدوية للمملكة، أكان عبر الأفراد أو المجموعات أو المؤسسات.
المؤسسة العامة للغذاء والدواء، قالت في رد على استفسارات “الغد”، حول انتشار أدوية مهربة ومقلدة في الأردن، إنها تتصدى لمحاولات إدخال وترويج هذه الأدوية القادمة من الخارج، بالتعاون مع مؤسسات وطنية معنية.
وأشارت المؤسسة الى أن فرق الرقابة والتفتيش فيها، تنفذ جولات رقابية مختصة لضبط تسجيل واستيراد وتداول الأدوية، إضافة لدور هذه الفرق في تنفيذ جولات رقابية دورية، علاوة على دور المؤسسة بالعمل على تتبع الإعلانات المروجة للأدوية في الصفحات الإلكترونية، لضمان التصدي لمثل هذه المحاولات، وإن كانت على نطاق محدود وبكميات غير تجارية.
غير أن مدير أحد مستودعات الأدوية، وقد فضل عدم الكشف عن اسمه، قال لـ”الغد”، إن هناك عمليات تهريب للأدوية والمقيدة والمزورة والمقلدة، والتي تؤثر على صحة المريض، لافتا الى أن إساءة استخدامها تجري بمعرفة جهات رسمية.
ودعا الجهات الرسمية (دائرة الجمارك والمؤسسة ونقابة الصيادلة) لإحكام الرقابة على دخول الأدوية إلى المملكة، مشددا على ضرورة تطبيق قانوني الدواء والصيدلة والمخدرات والمؤثرات العقلية، للحيلولة دون دخول أي أدوية مقلدة ومزورة وإساءة استخدامها.
وأشار الى أن معظم الأدوية المهربة والمزورة، من تلك التي تستعمل لفترات طويلة، والخاصة بأمراض القلب والضغط والكولسترول والسكري والالتهابات، وغيرها من الأمراض المزمنة.
وزير صحة أسبق فضل عدم الكشف عن اسمه قال لـ”الغد”، إن إدخال أدوية من الخارج مزورة ومهربة، موجود في جميع الدول، لكن ارتفاع أسعار الأدوية يسهم الى حد كبير بدخولها، فضلا عن ضعف رقابة الجهات المعنية، مضيفا “ربما تدخل على نطاقات ضيقة وغير تجارية، لكنها بالمحصلة تدخل للأردن وتروج، وتباع أحيانا في مراكز محددة”.
وتفرض الحكومة ضرائب مختلفة على الأدوية، منها ما مقداره 4 %، بينما تخضع المكملات الغذائية والمستحضرات، لضريبة تبلغ الـ16 %.
صيدلي عامل في العاصمة قال لـ”الغد”، إن أسباب ذهاب المرضى إلى السوق الموازي الخارجي لإحضار الأدوية، أو عن طريق مسافرين، هو الربح المبالغ به من الشركات والصيدليات، فقد يصل الربح في بعض المستحضرات التجميلية أو المكملات الغذائية إلى نحو 2000 %، وفي بعض الأدوية يصل لنحو 500 %، بمعرفة الحكومة والجهات الرقابية.
وكانت الحكومة سمحت العام الماضي، بإدخال أدوية شخصية للمريض عبر المراكز الحدودية، ما ضرب قرار المؤسسة العامة للغذاء والدواء آنذاك بعرض الحائط، والتي كانت اتخذت قرارا بمنع إدخال أي دواء من دون موافقة الجمارك، وهذا فتح الباب أمام تهريب الأدوية، بعد أن كان دخولها حكراً على مؤسسة الغذاء والدواء.
وكانت نقابة الصيادلة، طالبت سابقا الحكومة بضبط وإيقاف دخول الأدوية تحت غطاء الاستخدام الشخصي أو عبر المواقع الإلكترونية غير المرخصة والمجهولة المصدر، والتي لا تعتمد أي معيار طبي يحافظ على صحة الإنسان الأردني، رغم أن المعايير العالمية تحدد ضوابط، من بينها الوصفة الطبية والتقرير الطبي للحصول على الدواء.