مرايا – يعلن رئيس الوزراء وزير الدفاع عمر الرزاز الأربعاء في تصريحات متلفزة بعد قليل أمر الدفاع رقم 6 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.
ويهدف أمر الدفاع رقم 6 إلى حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا مع استمرار حظر التجول.
كما يتضمن أمر الدفاع أسس الاستفادة من برامج الدعم لمختلف المؤسسات والأفراد في ظل التحديات الاقتصادية التي تسببها أزمة وباء كورونا.
وكان رئيس الوزراء أصدر أمر الدفاع رقم (5) المتعلق بمدد إجراءات التقاضي، والذي يوقف سريان جميع المدد، والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
أمر الدفاع رقم (5) أوقف سريان جميع المدد، والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة، سواء أكانت مدد تقادم، أو سقوطا، أو عدم سماع دعوى، أو مددا لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة، ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم، ودوائر التنفيذ، وسلطة الأجور.