عين على البرلمان

رفض رفع خدمة الوزراء الخاضعة للتعاقد إلى 10 سنوات

مرايا – رفضت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مادتين في مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد. ورفضت اللجنة خلال الجلسة التي عقدها الإثنين رفع المدة الخاضعة لتقاعد الوزراء من 7 إلى 10 سنوات، موصيةً بالعودة إلى ما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة. ورفضت اعتبار مدة الخدمة في “المؤسسات […]

العرموطي: توقيف القائمين على “قلق” غير كافي

مرايا – قال النائب صالح العرموطي، الاثنين، إن توقيف القائمين على مهرجان “قلق” وربطهم بكفالة غير كافي أمام ما حدث، واصفاً المهرجان بأنه “أسوأ ما شاهده في تاريخ حياته”. وأضاف العرموطي في حديثه لـ”حياة اف ام” الإثنين: “يجب إحالة من قاموا على قلق إلى القضاء النظامي واتخاذ إجراءات قضائية بحق من مول مثل هذه المشاريع […]

“قانونية الأعيان” ترفض رفع خدمة الوزراء الخاضعة للتقاعد إلى 10 سنوات

– اللجنة ترفض إدراج عبارة “المؤسسة الدستورية” وفقرة “الاعتلال الجسيم” مرايا – رفضت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مادتين في مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد. ورفضت اللجنة خلال الجلسة التي عقدها الإثنين رفع المدة الخاضعة لتقاعد الوزراء من 7 إلى 10 سنوات، موصيةً بالعودة إلى ما ورد في مشروع […]

“النواب” يُرسل تعديلاً لم يقرّه إلى “الأعيان” يخضع مدة الخدمة في “المؤسسات الدستورية” إلى التقاعد إذا أصبح وزيراً

مرايا – أرسل مجلس النواب تعديلاً لم يقرّه في مشروع قانون التقاعد المدني إلى مجلس الأعيان، وفق الأوراق مشروع القانون الذي أصبح بحوزة مجلس الأعيان. ويُظهر المشروع المرسل من قبل مجلس النواب إلى مجلس الأعيان وبدأت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان بمناقشته اليوم الإثنين، إضافة عبارة (أي من المؤسسات الدستورية أو) على المادة العاشرة من […]

النواب يقر معدل التقاعد المدني … وينجز اعمال الاستثنائية

مرايا – أقر مجلس النواب قانون التقاعد المدني خلال جلسته الصباحية التي عقدت الاحد، والتي بها يكون المجلس قد انجز كامل جدول اعمال الدورة الاستثنائية. حيث قرر المجلس عدم إعادة تعيين من صُنف عجزه جسيماً أو كلياً ” ، وأن لا يزيد راتب الاعتلال الشهري في أي من حالات العجز على ما نسبته 20 بالمائة […]

رفض اعادة تعيين المعتلين في اي وظيفة حتى الوزراء

مرايا – رفض مجلس النواب إعاجة تعيين أي وزير أو موظف ممن حصل على نسبة اعتلال جزئي او كامل إلى أي وظيفة. ووافق النواب على تحديد راتب الإعتلال بان لا يزيد راتب الاعتلال الشهري على ما نسبته (20%) من الراتب الشهري الأخير وبما لا يتجاوز (500) دينار شهرياً.