مرايا –

قال مدير عام مركز التوثيق الملكي الهاشمي وزير الاتصال الحكومي الأسبق الدكتور مهند مبيضين إن خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة يعد حدثا دستوريا محوريا يعكس مكانة الدولة وصلابتها المؤسسية وحرص القيادة الهاشمية على ترسيخ نهج الدولة الدستورية الراسخة. 

وأوضح مبيضين أن أول خطاب للعرش في تاريخ الأردن كان عام 1929 خلال عهد الإمارة بعد أول انتخابات تشريعية، فيما أُلقي الخطاب الثاني عام 1946 في عهد الاستقلال. أما أول خطاب لجلالة الملك عبدالله الثاني فكان عام 1999، حيث دأب جلالته في خطبه على عرض أبرز المعالم التشريعية والسياسية للعام المقبل إضافة إلى التوجيهات الملكية السامية المرتبطة بمسار الدولة وتوجهاتها.

وأضاف أن خطابات جلالة الملك في السنوات الأخيرة باتت تمثّل برنامج عمل سنوي شامل للدولة الأردنية تتناول فيه القيادة الهاشمية ملفات التحديث السياسي والاقتصادي ودعم الاستثمار وقضايا الأمن والسيادة الوطنية، مؤكدا أن الخطاب الملكي يعبر عن التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن إطار العمل الدستوري.

وبيّن مبيضين أن الخطاب الملكي للعرش يحمل دائما رمزية سيادية رفيعة، تظهر حتى في تفاصيل المراسم والبروتوكولات ومنها اللباس الملكي الرسمي الذي يعكس طابع المناسبة والمناخ العام إذ يرتدي جلالته اللباس الأبيض في الصيف والأسود في الشتاء، إلى جانب الأوسمة والنياشين التي تؤكد الهيبة الملكية والسيادة الوطنية.

كما أشار إلى أن جلالة الملك يخصّص دائما جزءا من خطابه للإشادة بدور القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية أمن الوطن واستقراره، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية تطويرها وتحديثها بما يواكب متطلبات المرحلة.

وأكد مبيضين أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال ثابتا أساسيا في خطابات جلالة الملك عبدالله الثاني، كما كانت في خطابات المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وسائر ملوك بني هاشم.

وأضاف أن الالتزام الهاشمي بالدفاع عن القضية الفلسطينية ليس التزاما سياسيا فحسب، بل هو موقف مبدئي وتاريخي يعكس عمق العلاقة بين الأردن وفلسطين، مشيرا إلى أن جلالة الملك يحرص دائما على التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، باعتبارها قضية مركزية وأصيلة في الخطاب السياسي الأردني.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين السلطتين، قال مبيضين إن جلالة الملك بصفته الضامن الأعلى للدستور يحرص على أن تسود روح التناغم والتفاهم والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بحيث تكون مخرجات العمل التشريعي ثمرة لحوار مؤسسي ناضج داخل اللجان المختصة في مجلسي النواب والأعيان.

وأشار إلى أن جلالة الملك يلتقي بشكل دوري رؤساء وأعضاء الكتل النيابية ومكتبي مجلسي النواب والأعيان، في إطار حرصه على تعزيز العمل الديمقراطي المؤسسي وضمان انسيابية العملية التشريعية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وختم مبيضين بالإشارة إلى أن الخطابات الملكية منذ اندلاع الحرب على غزة عبّرت بوضوح عن الموقف الأردني الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ورفض الانتهاكات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن جلالة الملك قاد تحرّكا دبلوماسيا فاعلا في المحافل الدولية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية.