مرايا –

ذكرت مصادر مطلعة أن حراكا نيابيا موسعا يدور بين عدد كبير من النواب والكتل النيابية ولجنة التربية والتعليم في مجلس النواب لمطالبة الحكومة

ووزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي بالغاء قرار رفع الحد الأدنى لدراسة الطب داخل المملكة وخارجها كونه يحد من خيارات الطلبة ورغباتهم في دراسة التخصص الذي يرغبون بحدود المعدلات المعتادة والمعقولة وخاصة مع تفاوت واختلاف بيئة التدريس من منطقة لأخرى ولتحقيق العدالة لطلبة التوجيهي هذا العام باعتبارهم آخر دفعة في نظام السنة الواحدة ومساواتهم مع طلبة السنوات السابقة وما اتيح من خيارات لدراسة الطب وطب الأسنان بمعدل 85 % وقبلها 80 %، فيما نظام السنتين يتيح تحقيق معدلات أعلى كون الفرع الصحي لن يدرس ضمن مواده الرياضيات وهو الأكثر تاثيرا في انخفاض معدلات الطلبة.

ويأتي ذلك بناء على مطالب الطلبة وذويهم واتصالاتهم المكثفة مع عدد من اعضاء مجلس النواب والكتل النيابية.

إلى ذلك، كشف رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب النائب الدكتور محمد الرعود، في تصريح خاص لـ»الدستور» أن اللجنة وضعت تصورا لمعدلات القبول لدراسة الطب وطب الأسنان بالداخل والخارج وإعادتها كما كانت بالسابق قبل رفعها إلى (90%) بحدها الأدنى، لتعود إلى (85%) وقبلها (80%).

كما كشف الرعود أن اللجنة سوف تلتقي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة الحالي، لبحث هذه المسألة الهامة، إضافة لعدد من القضايا الأخرى المتعلقة بامتحان الثانوية العامة، مشيرا إلى أن اللجنة أعدت صيغة متكاملة بهذا الشأن سيتم بحثها مع الوزير بعد انتهاء التوجيهي.

وأكد الدكتور الرعود في تصريح خاص لـ»الدستور» أن اللجنة تلقت اتصالات وشكاوى كثيرة بشأن معدّل قبول الطب وطب الأسنان، حيث لقي رفع معدّل القبول في الطب وطب الأسنان إلى (90%) في الداخل والخارج، ضجة كبيرة وعدم قبول وعدم رضا، وسيتم مناقشة ذلك مع وزير التربية والتعليم العالي لإعادة النظر به ومحاولة ارجاعه كما كان في السابق 85 %.

وبين الدكتور الرعود أن هناك دراسة وضعتها لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب لمطالبة وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي إلغاء قرار رفع الحد الأدنى لدراسة الطب داخل المملكة وخارجها، وأن يتم العودة عن قرار رفع المعدّل للمساواة مع طلبة السنوات السابقة لدراسة الطب وطب الأسنان بمعدل (85 %)، مشددا على أن هذا الأمر يأتي بناء على مطالب الطلبة وذويهم واتصالاتهم المكثفة مع اللجنة وأعضاء مجلس النواب والكتل النيابية.

وفي شأن ذي صلة، قال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية إن اتصالا جرى بينه وبين الدكتور محافظة لبحث موضوع معدلات القبول، إضافة إلى اتصال جرى مباشرة بعد انتهاء امتحان الرياضيات وشكوى الطلاب من صعوبته، حيث أكد الوزير في حينه أنه شكّل لجنة تحقيق بالموضوع سيما وأن الأسئلة لا يمكن أن تخرج عن المنهاج، وسيتم معرفة أين الخلل إن وجد، مؤكدا احترام اللجان التي تضع الأسئلة بشكل يتناسب مع كافة المستويات للطلبة.

وكانت كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية طالبت على لسان رئيسا الدكتور خميس حسين عطية، الحكومة بالغاء قرار رفع الحد الأدنى لدراسة الطب في الأردن وخارجه، او تأجيله للعام المقبل، إضافة إلى الغاء تخفيض أعداد المقبولين في الجامعات الحكومية لتخصصات الطب وطب الأسنان.

جاء ذلك في رسالة وجهها عطية إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، شارحا فيها الاسباب والتداعيات التي تبرر مطلبه.

وتاليا رسالة عطية: عطفا على قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والتي أظهرت حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وجاءت تحقيقا للصالح العام وجدنا في كتلة إرادة والوطني الإسلامي بان يمس هذا التخفيف ابناؤنا الطلبة وذويهم وذلك من خلال إعادة النظر بقرار رفع الحد الأدنى لدراسة الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية الحكومية وفي الخارج «معدل الثانوية العامة» الى 90% وكذلك تخفيض أعداد المقبولين في الجامعات الرسمية والخاصة بنسبة 20% وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2025/2026، وذلك للأسباب التالية:

أولا: القرار يلحق الضرر بعدد كبير من المواطنين والطلبة الراغبين بدراسة الطب سواء في الأردن أو الخارج وأن الأسباب التي وردت في قرار مجلس التعليم العالي الذي يعتزم تطبيقه اعتبارا من العام الجامعي المقبل غير منطقية حيث أن كافة التخصصات مشبعة وليس الطب فقط وتعاني من بطالة مرتفعة والطلبة وذويهم على دراية تماما بوضع سوق العمل بالنسبة لهذا التخصص وغيره. وعلى هذا النحو يجب على رأي مجلس التعليم العالي رفع معدلات القبول لكافة التخصصات وتقييدها.

ثانيا: القرار ينطوي تضييق على حرية الطلبة في اختيار التخصص الراغبين بدراسته وهم الأقدر على تحديد مستقبلهم ووجهتم بعد التخرج وتحمل مسؤولية خياراتهم.

ثالثا: طلبة العلمي هذا العام تحديدا وقع عليهم ظلم كبير بسبب صعوبة الأسئلة وخاصة في مبحث الرياضيات التي جاءت بشكل غير مسبوق يفوق قدرات الطلبة وتسبب في اعتراضات واسعة حتى من قبل مختصين وأساتذة على درجة عالية من الكفاءة في الرياضيات.

رابعا: طلبة العلمي هذا العام هم آخر دفعة في نظام التوجيهي القديم أي سنة واحدة ومطلوب منهم دراسة الرياضيات فيما التوجيهي الجديد نظام السنتين لا يطلب من يذهب لتخصص الفرع الصحي لدراسة الرياضيات وبالتالي امكانية تحقيق معدلات أفضل ومرتفعة في ظل عدم دراستهم لهذه المادة.

كما أن طلبة السنة الماضية والسنوات السابقة كان متاح لهم دراسة الطب في الداخل والخارج بمعدل 80% وتم رفعه الى 85% العام الماضي فيما طلبة العام الحالي يقع عليهم ظلم من حيث عدم مساواتهم بالدفعات السابقة لنظام التوجيهي من حيث المعدل المطلوب لدراسة الطب وكذلك مع السنوات اللاحقة التي لا تتطلب دراسة الرياضيات وصعوبة امتحانه هذا العام.

خامسا: تخفيض أعداد المقبولين لتخصص الطب وطب الأسنان في الجامعات الخاصة يؤثر على الوضع المالي للجامعات ولا يحفز على الاستثمار في قطاع التعليم الذي يستقطب أعدادا كبيرة من طلبة البلدان العربية وغيرها وهنالك مستثمرون أردنيون يشكون من هذا القرار الذي يحملهم أعباء مالية كبيرة نتيجة لإنشاء كليات للطب وطب الأسنان على أساس السماح لهم بالأعداد التي تتمكن من استيعابها جامعاتهم من طلبة الطب وطب الأسنان.

واستنادا الى ما تقدم ولإنصاف طلبة الثانوية العامة هذا ولعدم التأثير على الجامعات الحكومية والخاصة وللحد من الآثار النفسية التي لحقت بالطلبة نؤكد أهمية الغاء قرار رفع الحد الأدنى لدراسة الطب في الأردن وخارجه وعلى الأقل تأجيله للعام المقبل مع نظام التوجيهي السنتين الذي لا يشترط دراسة الرياضيات ومواد صعبة أخرى ليست ذات علاقة بالمجال. اضافة الى الغاء تخفيض أعداد المقبولين في الجامعات الحكومية لتخصصات الطب وطب الأسنان.

متمنياً وداعيا لكم بمزيد من التقدم والازدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظة الله ورعاه. مع فائق الاحترام والتقدير.