مرايا – قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط وتعزيز التعاون الإقليمي وقطعت “شوطا كبيرا” تمهيداً لتحول الأردن إلى مركز إقليمي للأمن الغذائي، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأضاف، أن الملك كان أول زعيم عالمي وجه نداء وتحذيرا بأن الأزمة العالمية المقبلة بعد انتهاء جائحة كورونا هي “أزمة غذاء”، وذلك خلال مشاركته في حوار “بورلوغ” الدولي في 2020، وفق ما ذكرت المملكة.
وأشار الحنيفات إلى أن جميع لقاءات الملك مع ممثلي القطاع الزراعي تركزت على الأمن الغذائي وأهمية أن يكون الأردن مركزا إقليميا له، وتكثيف الجهود والتعاون بين الأطراف المعنية لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030.
وأكد على أن موقع الأردن الاستراتيجي “يمكّنه من العمل كمركز إقليمي للغذاء”، حيث يملك مقومات لذلك تبرز في الأمن والاستقرار وتوفر البنية التحتية، كما أن الأردن مركز لكثير من المنظمات الدولية التي تدير عملياتها في المنطقة؛ مثل البرنامج الغذاء العالمي.
وأشار الحنيفات إلى تحديات عدة فرضتها أزمات متتالية مثل تغير المناخ، الأزمة السورية وتدفق اللاجئين، جائحة كورونا، ندرة المياه، والأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أن “كلها أثرت على توافر الغذاء وقدرة المستهلكين على الوصول إليه في الأردن”.
وأضاف أن استجابة الأردن وتعامله مع الأزمات شكلت نموذجاً يحتذى به من حيث توفير مخزون غذائي كاف لفترة طويلة وعدم إرباك حلقات سلاسل الإنتاج والتوريد، مبينا أن الأردن عمل لتوفير الغذاء الكافي والصحي لكل السكان.
وبين الحنيفات أن الأردن انتهى من تشكيل اللجنة الوطنية للأمن الغذائي، وإطلاق أول استراتيجية وطنية للأمن الغذائي 2021-2030 وخطة عملها للأعوام 2022-2024، إضافة إلى تبني مسارات تحويل النظم الغذائية إلى نظم أكثر كفاءة واستدامة، وإطلاق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022 – 2025، وتوفير تمويل حكومي بقيمة 110 ملايين دينار لمشاريع الأمن الغذائي.
وتحدث الوزير عن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، مشيرا إلى أنها صيغت بالشراكة مع الجهات الداعمة والشركاء لتوفير الغذاء للمواطن بأفضل جودة وأقل سعر وضمان سهولة وصوله.
وصممت الاستراتيجية بشراكة على مستويات مختلفة؛ بين وزارات عدة كالصحة والتربية والتعليم والصناعة والتجارة، إضافة إلى شراكة مع القطاع الخاص من غرف صناعية وتجارية، ومع المجتمع المحلي، إضافة إلى شراكة مع منظمات مجتمع مدني ومؤسسات أهلية كافة، وفق حنيفات.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت بتطبيق الاستراتيجية من خلال خطة تنفيذها بأن يكون في الأردن جهة معنية بالأمن الغذائي؛ وهي المجلس الأعلى للأمن الغذائي، بهدف الحد من تأثر الأردن بأزمات الغذاء الدوليَّة، والتغير المناخي الذي يؤثِّر على منظومة الأمن الغذائي الوطني.
وأكد الحنيفات على أن الحكومة تعمل حاليا على تهيئة منظومة متكاملة محليا معنية بالأمن الغذائي، ودراسة كل ما يتطلب تعزيز دور الأردن من خلال مؤشرات الأداء العالمية وتكوين قاعدة بيانات شاملة.
ورجح أن تقر الحكومة في تموز الحالي، نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي بعد استكمال مناقشته في ديوان التشريع، موضحا أن النظام سيتابع وسيرصد تنفيذ الجهات المختلفة للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والخطط القطاعية، وسيضع الخطط لمواجهة الأزمات المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي.
– مرصد إقليمي للأمن الغذائي –
“بوجود استراتيجية الأمن الغذائي وخطتها التنفيذية، يكون الأردن قطع شوطا كبيرا ومهما يجعله مهيئا ومقنعا للآخرين في الإقليم بأن يكون له دور محوري في الأمن الغذائي”، وفق الحنيفات، الذي أكد أن اللقاء الرباعي مع سوريا ولبنان والعراق، فوّض الأردن بأن يكون مرصدا إقليميا للأمن الغذائي تابعا لمكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).
وتحدث عن اجتماع إقليمي لمناطق شمال إفريقيا وغرب آسيا لـ (فاو) في نيسان 2024 في الأردن، سيكون فيه “تفويض كامل للأردن” كمرصد إقليمي للأمن الغذائي، موضحا أن وجود رؤية واضحة، وبنية تحتية، وتفويض إقليمي يمكنه من بلورة الصورة للوصول إلى منظومة كاملة مرتبطة بالأمن الغذائي الإقليمي مركزه الأردن
وحلّ الأردن في المركز 47 عالميا بين 113 دولة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022، الصادر عن مجلة “إيكونوميست” متقدما نقطتين عن عام 2021 حيث كان في المركز 49.
وأفاد أن في قمة النظم الغذائية للأمم المتحدة على مستوى الوزراء بنهاية تموز الحالي، جرى اختيار الأردن من ضمن خمس دول لتكون جزءا من مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز قدرة الدول للتحول إلى نُظم غذائية فعّالة ومستدامة بحلول عام 2030.
وتحدث الوزير عن أهمية مستوعبات الحبوب الأفقية “إبان الأزمة الروسية الأوكرانية” وأثرها الكبير الذي أسهم في زيادة مخزون القمح 13 شهرا، و11 شهرا لمادة الشعير، مضيفا أنه “لولا المستوعبات/الصوامع الأفقية التي وفرت 90% من تكلفة التخزين، لما وصلنا إلى هذا الاكتفاء من التخزين والأمن الغذائي في هذه الحبوب”.
وأوضح أنه جرى أيضا إطلاق مبادرة “لا لهدر وفقد الغذاء” في أواخر عام 2022، وإعداد خارطة طريق لتنفيذ المبادرة بالتنسيق والتعاون مع كل من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة فاو حيث تتضمن خارطة الطريق حملات توعية وورش عمل وتدريبا متخصصا لأصحاب المصلحة بدأ من طلاب المدارس إلى الجامعات والمنتجين والمستهلكين وأصحاب الفنادق والمطاعم.
– اكتفاء ذاتي بنسبة 61% –
الحنيفات، قال إن للقطاع الزراعي في الأردن مردودا كبيرا جدا، حيث يسهم بقرابة 20% في الاقتصاد الوطني بترابطات عدة تتمثل في أهميته الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، ويشكل 6% من الناتج المحلي.
وأشار إلى أن الأمن الغذائي الجانب الأهم في القطاع الزراعي، موضحا أن الأردن حقق نسبة جيدة من الاكتفاء الذاتي تجاوزت الـ 61%، والاكتفاء في العديد من المجموعات السلعية مثل؛ 30% اكتفاء من اللحوم الحمراء، 30% اكتفاء من الدواجن، اكتفاء بنسبة 100% من حليب الأبقار، كما وصل الاكتفاء من معظم أصناف الفواكه 140%، و80% من الخضار، واكتفاء كامل من بيض المائدة.
وأكد الحنيفات أن الوزارة تعمل على تطوير وتنظيم القطاع الزراعي ليكون رافدا من روافد الأردن المهمة من خلال تدعيم دوره كقيمة مضافة للحد من الفقر والبطالة والبعد البيئي والتكيف مع التغيرات المناخية التي أثرت على سبل عيش الإنسان وتوفير المياه وتوظيف التكنولوجيا.
وعن تعزيز التنمية الريفية وتمكين المرأة، قال إن 75% من مدخلات الأسر في المحافظات والبوادي والمخيمات “زراعية”، من خلال تصنيع المنتجات المحلية مثل المخللات والمكدوس وأعمال ريفية تشمل الحياكة، وبقية المدخلات مرتبطة بالتراث والسياحة.
وعن دعم البعد البيئي، أكد أن القطاع الزراعي مهم جدا في تعزيز المساحات الخضراء وأثرها على التنوع الحيوي، مدعومة بمشاريع التحريج الوطنية.
– مجلس أعلى للأمن الغذائي –
وبالعودة للحديث عن نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي، الذي رجح الحنيفات إصداره في تموز الحالي، فإنه يتألف من كل من رئيس الوزراء رئيسا، وزير الزراعة نائبا للرئيس، وعضوية كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي، وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير الصحة، المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء.
ويتألف أيضا من وزير التنمية الاجتماعية، وزير المياه والري، وزير البيئة، وزير التربية والتعليم، وزير المالية، رئيس هيئة الأركان المشتركة، نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، رئيس غرفة تجارة الأردن، رئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس الاتحاد العام للمزارعين.
ويتولى المجلس مهام ومسؤوليات عدة؛ أبرزها مراجعة وإقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والتشريعات والموازنات ذات العلاقة بالأمن الغذائي المقدمة من الجهات المعنية، بما فيها البرامج والمشاريع ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
ويعمل أيضا على تنسيق ومواءمة عمل المؤسسات العاملة في مجال الأمن الغذائي من أجل تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية وتفادي التضارب والازدواجية، إضافة إلى متابعة وتقييم سير العمل والتقدم المنجز في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وخطط العمل المتعلقة بها.
ويتابع المجلس ويرصد تنفيذ الجهات المختلفة للاستراتيجيات والخطط القطاعية ذات الصلة بالأمن الغذائي، إضافة إلى أنه يعمل على توفير المتطلبات والدعم الفني واللوجستي اللازم لتطوير وتسريع تحقيق الأمن الغذائي بما في ذلك تنفيذ أو الإشراف على تنفيذ الأنشطة التي لا تنفذها المؤسسات الأخرى وتعد ضرورية لتحقيق الأمن الغذائي.
ومن مهام المجلس، أنه يضع الخطط الكفيلة بمواجهة الأزمات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويوفر المعلومات والبيانات وإجراء البحوث والمسوحات والدراسات الشاملة والمتخصصة المتعلقة بالأمن الغذائي وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ.
ويعمل أيضا على تعزيز وترويج التعاون الإقليمي في مجالات الأمن الغذائي تمهيدا لتحول المملكة إلى مركز إقليمي للأمن الغذائي، كما يصدر تقرير سنوي شامل عن الأمن الغذائي في الأردن وفق المؤشرات المعتمدة في استراتيجية الأمن الغذائي