حذّر المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير أكرم الحراحشة، من تداعيات التراجع الحاد في التمويل الإنساني، مؤكدًا أن الأزمة الراهنة لم تعد أزمة مالية فحسب، بل تعكس خيارات سياسية خطيرة تُقوّض نظام الحماية الدولي، وتهدد الاستقرار والسلم في المجتمعات المستضيفة ومجتمعات اللاجئين على حد سواء. وقال الحراحشة، في كلمته الاثنين، خلال الجلسة الافتتاحية للاستعراض المتوسط للتقدم لمنتدى اللاجئين العالمي 2023، إن هذا الاستعراض يأتي في لحظة دولية شديدة الحساسية، تتقاطع فيها مستويات قياسية من النزوح القسري مع تراجع التمويل الإنساني وضغوط متزايدة على منظومة الحماية الدولية، مشددًا على أن هذه المرحلة يجب أن تكون فرصة لتقييم التنفيذ الفعلي للتعهدات، لا مجرد إجراء فني أو روتيني. وأكد أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين قبل سنتين في المنتدى العالمي للاجئين “يوجه بوصلتنا نحو المسؤوليات والقيم المشتركة”. وأضاف أن الأردن، بصفته منظمًا مشاركًا للمنتدى، يستند في موقفه إلى عقود من تحمّل مسؤوليات هائلة كدولة مضيفة، مدفوعًا بواجب إنساني وأخلاقي راسخ، مؤكدًا أن المملكة تواصل استضافة أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، يعيش معظمهم داخل المجتمعات المحلية، وأن الحفاظ على نموذج الاستقرار والصمود الأردني لا يمكن أن يستمر دون دعم دولي يتناسب مع حجم هذا العبء. وأوضح أن أزمة التمويل الحالية أدت إلى تقليص المساعدات النقدية والغذائية، وبرامج الحماية وسبل العيش، محذرًا من أن ذلك يفاقم الفقر والضعف ويقوض الأمن والسلام في كل مكان، رغم التقدم المحرز في مجالات التعليم، والوصول إلى الخدمات الصحية، والشراكات متعددة الأطراف. وأعرب الحراحشة عن شكر الأردن العميق للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ولفريق المفوضية، على تفانيهم والتميز التشغيلي والشراكة الداعمة للاجئين والدول المستضيفة، رغم القيود الشديدة في الموارد، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مقياس النجاح الحقيقي يكمن في التنفيذ، وأن التعهدات وحدها غير كافية ما لم تُترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. وأشار إلى أن العديد من التعهدات السابقة لا تزال غير منفذة أو غير ممولة، وأن مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات بشكل عادل لا يزال بعيدًا عن التطبيق المتوازن، لافتًا النظر إلى الترحيب بالعودة الطوعية الكبيرة في عام 2025، حيث عاد أكثر من 150 ألف سوري من الأردن، واصفًا ذلك بالتطور الإيجابي الذي يتطلب استدامته استثمارًا دوليًا جادًا في التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، والخدمات الأساسية في بلدان المنشأ. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تجديد ولاية الأونروا، معتبرًا ذلك أمرًا حيويًا لقرابة 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، يقيم أكثر من 40% منهم في الأردن. ودعا الحراحشة إلى تجاوز النظر إلى اللاجئين كأرقام، والتعامل معهم كأفراد وعائلات لهم احتياجات وطموحات، مؤكدًا أن الاستثمار في مستقبلهم هو الطريق نحو الاستقرار والأمن الجماعي، وأن هذا الاستعراض يجب أن يشكل لحظة سياسية لإعادة توجيه المسار وإحياء الالتزام الدولي بدعم ملموس وعادل للدول المضيفة، باعتباره استثمارًا في الاستقرار الإقليمي والعالمي، لا مجرد تعبير عن التضامن.
