مرايا – أوصى المشاركون في المؤتمر الثاني للمشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة بإعادة النظر في التشريعات الناظمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ وصولا إلى الاستقرار التشريعي للقطاع، والحدّ من تعدد الجهات الحكومية التي ترتبط بإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومراقبتها.

ودعا المشاركون في المؤتمر الذي عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى منع التداخل في الصلاحيات بين تلك المؤسسات، والتأكيد على تسهيل حصول أصحاب المشاريع الميكروية والصغيرة على القروض.

وطالبوا التخفيف من صعوبة الضمانات المالية ومتطلبات الاقتراض، مع ضرورة العمل على دراسة احتياجات تدريبية يتطلبها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ لضمان النجاح والاستمرارية في السوق، ومراجعة المحتوى التدريبي المقدم من المؤسسات التدريبية العامة والخاصة التي يجب أن تلامس حاجة صاحب المشروع الفعلية، وصولا إلى أصحاب مشاريع مؤهلين، والتشديد على تقديم الدعم المادي والفني لتسويق منتوجات المشاريع وسلعها، والمشاركة المستمرة في المعارض في الداخل والخارج.

المؤتمر، ناقش توصيات وتحديات تواجه المشاريع عبر 4 محاور، هي: بيئة الأعمال (تشريعات، قوانين، أنظمة، تعليمات، حوكمة) لمواكبة البيئة التشريعية للتطورات الحاصلة والممارسات الفضلى المتبعة عالمياً في الحوكمة؛ لضمان تطبيقها في الأمور الإدارية والمالية كافة، ومحور الوصول إلى التمويل، وتحديد أبرز المعوِّقات التي تواجه المنشآت الميكروية والصغيرة والمتوسطة ومحور الوصول إلى الأسواق، وبيان السبل المتاحة التي تمكن أصحاب المشاريع من الوصول إلى الفرص التسويقية المتاحة كافة، لتشمل الأسواق المحلية والخارجية، ومحور الريادة والابتكار، والتشبيك بين الرياديين، لتعزيز فرصهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع منتجة.

رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي مصطفى الحمارنة، قال، إن المؤتمر يهدف إلى تقييم مخرجات المؤتمر السابق وأبرز توصياته ومتابعتهما، وبيان أهمية الفرص الاستثمارية للمشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة، والحدّ من الارتفاع المتسارع لمعدلات البطالة من خلال خلق المزيد من فرص العمل.

الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارة فيرير أوليفيلا، قالت، إن برنامج الأمم المتحدة يُؤمِن بدور المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة كجهات فاعلة في مجال التنمية، ولاعبين رئيسيين في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل للشباب والنساء، وإيجاد فرص العمل وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الأردن في صدارة برنامج التنمية القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2018-2022.

وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي شاركت في الجلسة الأولى حول قطاع الطاقة، فقد أوصى الحضور بمجموعة قضايا أهمها توفير التمويل لتنفيذ الأفكار الريادية والمبادرات، ودراسة حجم التسهيلات الممنوحة والضمانات المالية المطلوبة من القطاع التمويلي، ومدى مواءمتها مع حجم المشاريع والأفكار الريادية.

وحضر الجلسة الثانية حول قطاع الصناعة وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، وقد أشارت الجلسة إلى ضرورة الاهتمام بمحور التدريب وبناء القدرات، ومناقشة الموارد المختلفة التي تعتمد عليها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأهمية الدور الذي يلعبه التدريب المستمر في رفع قدرات العاملين في هذه المشاريع، إلى جانب فتح أسواق جديدة، والمساهمة في تسويق المنتج الأردني ورفع جودته وكفاءته ليتمكن من المنافسة عالميا.

الجلسة الثالثة تناولت قطاع الزراعة، تحدث فيها وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة، حيث تم فيها التأكيد على مخرجات الجلسات التي سبقت المؤتمر والتي أوصت بدعم تسهيلات ائتمانية ممنوحة للمشاريع، وإيجاد آليات تسويقية محددة ومستمرة، وبيان أهمية الفرص الاستثمارية للمشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي.

الجلسة الرابعة حول قطاع السياحة والضيافة بحضور وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، تم الاطلاع فيها على التوصيات المنبثقة عن الجلسات كافة التي سبقت المؤتمر، ومناقشة ما يمكن تطبيقه من تلك التوصيات.

وتناولت الجلسة الخامسة قطاع الحرف اليدوية، إذ ناقش الحضور تحديات تواجه القطاع متمثلة في ارتفاع تكاليف التسويق، ونقص المعلومات اللازمة لذلك، وضعف عملية التشبيك بين الأنشطة والمشروعات الاقتصادية المختلفة، وتعريف أصحاب المشاريع بأهمية استخدام أساليب حديثة في التعبئة والتغليف، والتعريف بمنتوجاتها.

وأكد وزير الثقافة باسم الطويسي ضرورة إيجاد الحلول الممكنة لتلك التحديات والمعوِّقات.