مرايا – بعد أن انتهت جولة التصعيد في قطاع غزة صباح يوم الخميس، بحسب الاتفاق المبرم بوساطة مصرية، بين حركة الجهاد واسرائيل.دعت فصائل فلسطينية للتحقيق في جرائم الإحتلال ضد المدنيين في غزة ودمشق وحذروا من مرور جرائم الاحتلال دون عقاب.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حذرت من أن تمر جريمة العدوان الإسرائيلي على شعبنا ومقاومته وقيادتها، دون حساب، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة إجراء التحقيقات المحايدة في الوقائع الدموية التي صنعتها قوات الإحتلال، وتفجير الوضع في قطاع غزة، وإستهداف المناطق المدنية في أنحاء القطاع، كما في مدينة دمشق.

وأكدت الجبهة ثقتها إن شعبنا الفلسطيني، وهو يخوض بشرف إحدى معاركه الوطنية، لن يتردد على الإطلاق في مواصلة النضال بكل الأشكال والأساليب المتاحة إلى أن يحمل الإحتلال والإستيطان عصاه ويرحل عن كل شبر من أرضنا المحتلة في الحرب العدوانية في حزيران/يونيو/67.

وحيت الجبهة صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة، في مواجهة العدوان الاسرائيلي ، وثمنت عالياً الوحدة الميدانية للأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة، المؤتلفة في غرفة العمليات المشتركة، ووعيها السياسي العميق، ونجاحها في تجاوز وإجهاض المناورة الإسرائيلية للتلاعب على الأوضاع الفلسطينية، وإدعاءها تحييد بعض الأجنحة، للإستفراد بجناح عسكري دون أخر، ما يضعف صمود شعبنا، ويلغي وحدته، ويزرع الشك في صفوف فصائله وأجنحتها المقاتلة.

وختمت الجبهة: إن رضوخ قوات الإحتلال لوقف إطلاق النار، أبرز هشاشة مواقف نتنياهو الذي هدد بإدامة العدوان ليومين جديدين، وأكد مدى قدرة مقاومتنا الباسلة على التأثير على قرار القيادة الإسرائيلية وإرغامها على الرضوخ لشروط غرفة العمليات المشتركة.

وطالبت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات كسر الحصار، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والعمل على حماية المدنيين.

واستنكرت اللجنة في مؤتمر صحفي يوم الخميس، تصعيد قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد قطاع غزة، واغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.

وتابعت اللجنة باستنكار وقلق شديدين تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي من عملياتها الحربية والعسكرية على قطاع غزة وذلك منذ ساعات فجر يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وكانت أولى حلقات التصعيد اغتيال المواطن: بهاء أبو العطا ( 42 عاماً) قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس ” الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين”، مادي الي استشهاده وزوجته واصابة أبنائه وذلك بالتزامن مع تنفيذ عملية استهداف لمنزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، السيد: أكرم العجوري، بالعاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن مقتل نجله، وقد أعقب ذلك أقدام سلاح الجو الإسرائيلي على قصف عدد من المنشآت المدنية والشقق والعمارات السكينة، بما في ذلك مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديون المظالم” في مدينة غزة .

فمنذ ساعات مساء فجر يوم أمس الثلاثاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 ولغاية اللحظة، وهي تتابع باستنكار واستهجان شديدين السياسات والجرائم والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الثلاث أيام الماضية، ما أسفر وفق احصائيات وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد (26) مواطن من بينهم سيدة، وثلاث أطفال وإصابة قرابة 80 مواطن بحراج مختلفة من بينهم على الأقل 31 أطفال، و14 سيدة وتدمير عدد من المنشآت المدنية والشقق السكنية والأراضي الزراعية. كما وتسبب استمرار العدوان لليوم الثالث على التوالي، في تعطيل جميع المدارس والجامعات، لعشرات آلاف الطلبة، إلى جانب تعطيل العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية، وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين والمساس بحقوقهم المختلفة. كما واصلت قوات الاحتلال إغلاق معبري كرم أبو سالم، شرق رفح، وهو المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة، وبيت حانون/ إيرز المخصص للأفراد شمال القطاع، إلى جانب وضع قيود على عمل الصيادين تشمل منعهم من الصيد قبالة وغزة والسماح بمساحة محدودة مقابل جنوب القطاع، وذلك خلافاً للالتزامات التي تفرضها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب على دولة الاحتلال الحربي كقوة احتلال.

اللجنة القانونية ترى أن هذا التصعيد بشكل انتهاك للقانون الدولي وتتحمل تبعاته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإذ تحذر من أن تكون هذه الهجمات الحربية الراهنة مقدمة لعدوان أوسع سيدفع ثمنه المدنيون الفلسطينيون، وإذ وتحذر من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين، وتعتبر ذلك بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المدنيين، واذ تحذر من أن تكون هذه الهجمات مقدمة لعدوان أوسع سيدفع ثمنه المدنيين الفلسطينيين، وتدعو المجتمع الدولي للعمل على وجه السرعة لتقويض المخططات الإسرائيلية القائمة على شريعة الغاب على حساب شريعة القانون والعدالة. وإذ تعتبر الرد المناسب على التصعيد الإسرائيلي الحالي في قطاع غزة، العمل على بناء استراتيجية فلسطينية ترتكز على تدويل الصراع واستعادة الوحدة الوطنية، وإذ تؤكد على أن إمعان قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائمها بحق المواطنين بقطاع غزة وممتلكاتهم المدنية، ما كان ليكون لولا استمرار سياسة الصمت الدولي، واستمرار تمتُع قادة دولة الاحتلال بحصانة في مواجهة المسائلة والعدالة الدولية، وإذ تؤكد أن استمرار استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين عموماً، وسكان قطاع غزة على الأخص، يعتبر جريمة حرب موصوفة ومكتملة الأركان وفقاً لمعايير اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بلاهاي، أنهما يسجلان ويطالبون بما يلي:

وتستنكر اللجنة عملية الاغتيال الجبانة للقائد الفلسطيني بهاء أبو العطا وزوجته وتدمير بيته واصابة اطفاله باعتبار ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان، وكما وتدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المدنيين والممتلكات المدنية ،ويؤكدون ان استمرار الاحتلال الإسرائيلي في شن هجمات محددة على مناطق سكانية مأهولة واستخدام الأسلحة على قاعدة الانتقام الجماعي يشكل مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، ترقى إلى جرائم حرب، وتؤكد بان كل تبريرات وادعاءات دولة الاحتلال بانها تمارس حقها في الدفاع عن النفس هي ادعاءات باطلة وغير قانونية حيث ان هذا الحق لا يثبت لدولة الاحتلال وانما هو حق للدولة بقرار من مجلس الامن، وهو حق يثبت لحركات التحرر الوطني للدفاع عن شعبها وعن حقه في تقرير المصير وذلك بموجب المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة، والبروتكول الأول المحلق بأحكام اتفاقية جنيف لعام 1977.

وتؤكد على تعمد قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على قتل واصابة المدنيين وتدمير الممتلكات المدنية يحمل بين طياته تنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي تقتضي مراعاة التناسب والتميز والضرورة، وإذ تعتبر الإجراءات الجديدة للحصار باعتبارها شكل من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، كما أن طريقة قوات الاحتلال الإسرائيلي وعملية القتل خارج اطار القانون للشهيد أبو العطا وباقي الشهداء جاءت في إطار تطبيق خطة منهجه، وبقرار سياسي من أعلى المستويات في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وتدين اللجنة تدين التصريحات والسياسيات الامريكية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي وإذ تدين كذلك التصريحات من بعض الدول الأوربية التي ساوت بين الضحية والجلاد وتدعو وكافة الحكومات في العالم للوقوف مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والانتصار لهم ، وتغليب الاعتبارات الإنسانية والقانونية على الاعتبارات السياسية للنظام الدولي.

وطالبت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحادات البرلمانية وكافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف عدوان وجرائم الاحتلال في قطاع غزة.

كما طالبت الأسرة الدولية من دول ومنظمات، ضرورة التحرك العاجل من أجل التصدي الفعال للحملات الإسرائيلية – الأمريكية الهادفة لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى– الاونروا، وذلك بضمان تجديد التفويض الممنوح لها بموجب القرار 302،والمجتمع الدولي بإنهاء عقود طويلة من الاحتلال كشرط مسبق لعودة الحياة الكريمة للسكان المدنيين الفلسطينيين، ولحين ذلك مطلوب رفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة للعام 13 على التولي ، وإنهاء معاناة ما يزيد عن 02 مليون إنسان .

وتجدد اللجنة من مطالبتها لعقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان وبما يكفل تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين خلال العدوان الحالي على قطاع غزة.

وتؤكد اللجنة متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، فأنها تجدد مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لكسر حواجز الحياد المبالغ فيها، والانتصار لحقوق الضحايا، لوقف الحصانة التي باتت تشجع سلطات الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب جرائمها والعمل على فتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المزعوم ارتكابها في الحالة الفلسطينية.

ودعت اللجنة القانونية والتواصل الدولي الجهات الفلسطينية للالتقاء من أجل التفاكر لرسم وبناء وتطبيق استراتيجية وطنية تقوم على تدويل الصراع وتفعيل مسارات المسالة والمحاسبة والمقاطعة للاحتلال ما يضمن تضيق مساحة إفلات قادة الاحتلال من العقاب، وتحث القيادة الفلسطينية الي تفعيل استخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية لملاحقة قادة الاحتلال واللجوء الي الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتزاع قرار بحماية الشعب الفلسطيني ومقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال ، وإحالة ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 14 الامر الذي من شانه ضمان عدم افلات قادة الاحتلال من العقاب ، وتفعيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل في لاهاي، والانضمام إلى المنظمات والاتفاقات الدولية ذات الجدوى، وتحميل دول العالم مسؤولياتها إزاء الانتهاكات والجرائم اليومية التي ترتكبها دولة الاحتلال.

وطالبت اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد الرئيس والحكومة للبدء الفوري بوقف الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، وتوفير مقومات الصمود للمواطنين، وتطالب الكل الوطني بالعمل الجاد لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة والشراكة السياسية بما يضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، التي يجب أن توضع في سياق التحرر من الاحتلال، وإجراء انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن ذلك، مع الحرص على ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها واحترام نتائجها، بما يعيد بناء مؤسسات النظام السياسي على أسس وطنية ديمقراطية.

وأكدت اللجنة على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الاشكال ، تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، والفلسطينيين في كافة التجمعات للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية من أجل توفير الحماية الدولية للفلسطينيين ووقف التصعيد الإسرائيلي والحصار والعدوان على قطاع غزة وحماية المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار ، والعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة وعزل دولة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف جرائم الاستيطان الاستعماري والتمييز العنصري وتهويد مدنية القدس وضمان تجديد ولاية الأونروا لحين ضمان حق العودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194.

وقال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح “م7” ووزير الشئون المدنية بحكومة رام الله يوم الخميس، إنّه “لا بديل عن الحل السياسي الذي ينهي الاحتلال وللأبد”.

وأضاف الشيخ في تغريدة له عبر تويتر، “على اسرائيل ان تعرف وتدرك ان الحلول الأمنية والعسكرية لن تفضي إلى الأمن والاستقرار ولا بديل عن الحل السياسي الذي ينهي الاحتلال وللأبد”.

وشكر الشيخ، مصر على جهودها في وقف العدوان الاسرائيلي على غزة، ومترحماً لشهداء غزة والشفاء للجرحى، وموجهاً التحية لشعبنا العظيم الصابر المرابط.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بحكومة رام الله ، صمت المجتمع الدولي على جريمة الاحتلال الإسرائيلي التي وقعت اليوم الخميس بحق عائلة “أبو ملحوس” في دير البلح وسط قطاع غزة الذي دمر الاحتلال منزلها على رؤوس ساكنيه، ما أدى الى استشهاد ثمانية من نفس العائلة بمن فيهم الأطفال والنساء، في مذبحة جماعية تُضاف الى سجل دولة الاحتلال الحافل بالجرائم البشعة، واعتبرته بصمته شريكاً فيها ومتواطئا مع الاحتلال.

وقالت الوزارة في بيان لها، يوم الخميس: إن اعتراف حكومة الاحتلال بمسؤوليتها عن قتل هذه العائلة الفلسطينية وتدمير منزلها بحجة استهدافها لقيادي في حركة الجهاد الاسلامي، هو اعتراف رسمي وعلني بارتكاب هذه الجريمة الوحشية، وتحدٍ صارخ للمجتمع الدولي وقيمه واستخفاف بالقيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية.

وأوضحت أن هذه الجريمة بحق العائلة الغزية وقعت على مرأى ومسمع من العالم، وفي إطار عدوان الاحتلال الغاشم والاجرامي على شعبنا في قطاع غزة والذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى، وأوقع دماراً كبيرا في ممتلكات ومنازل المواطنين.

وأكدت الوزارة أن جرائم الاحتلال الأخيرة بحق شعبنا في قطاع غزة دليل قاطع على ضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا، وأهمية مساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين والأمنيين.

وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والانسانية والأممية المختلفة وفي مقدمتها مجلس حقوق الانسان بتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات الكفيلة لمعاقبة دولة الاحتلال على تصرفاتها وجرائمها.

من جهته قال عضو تنفيذية المقاطعة، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” الرفيق صالح رأفت: ” ان سلطة رام الله ة ستتخذ التدابير اللازمة لتقديم مشروع قرار لمجلس الامن لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها وللمطالبة بتوفير حماية دولية لأبناء شعبنا”.

وأوضح رأفت في حديث إذاعي يوم الخميس ، ان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أراد ابعاد الانظار عن قضايا الفساد التي تلاحقه وعن ازمة تشكيل الحكومة الاسرائيلية من خلال شن عدوان على القطاع وتنفيذ الاغتيالات في غزة وسوريا.

وأثنى رأفت على موقف القيادة المصرية التي توسطت لتحقيق وقف إطلاق النار فجر يوم الخميس، لافتا الى ان المطلوب حاليا العمل أكثر على الصعيد الإعلامي والسياسي لفضح جرائم الاحتلال وطبيعة الاسلحة المستخدمة في العدوان على القطاع.

وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية قال رأفت ان وفد الانتخابات في القطاع لم يتمكن من العودة الى الضفة جراء العدوان معربا عن أمله بأن تقدم حركة حماس ردا ايجابيا على ورقة الرئيس محمود عباس.

وبخصوص تجديد تفويض الاونروا بين رأفت أن الجهود متواصلة مع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتجديد التفويض ولن تنجح أمريكا واسرائيل في إخراجها من الإطار الدولي.

من جهته أكد المتحدث باسم حركة فتح (م7) أسامة القواسمي،أن ما تقوم به إسرائيل هو إرهاب وجرائم حرب ضد المدنيين الأطفال والنساء والشيوخ في فلسطين عامة وقطاع غزة الحبيب على وجه الخصوص في هذه الأيام.

وقال القواسمي إن إسرائيل تقوم بعمليات إباده جماعية لعائلات بأكملها، وترتكب أبشع الجرائم بحق الانسانية جمعاء، وهي تمعن في سفك دماء الأبرياء في غزة البطوله، مشددا على وحدة الدم والأرض والمصير، وأن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا مناضلا في وطنه، مدافعا عنها مهما عظمت التضحيات

ودعا القواسمي العالم بأسره الى الخروج عن هذا الصمت المريب أمام هذه الجرائم الاسرائيليه التي تجاوزت كل الحدود