مرايا – رغم مرور اكثر من شهرین على موعد البدء بتنفیذ الاعمال الانشائیة لمشروع التلفریك في عجلون، وفقا لترجیحات ”المناطق التنمویة“، الا إنه لا یوجد حتى اللحظة أي مؤشرات على الارض، ببدء تنفیذ المشروع بمنطقة الصوان أو موقع الوصول بمنطقة الجب، لاسیما وان اتفاقیة المشروع تفرض انجازه خلال 18 شهرا من موعد توقیعها في اذار(مارس) الماضي.
وكان مدیر المناطق التنمویة في شركة المجموعة الأردنیة للمناطق الحرة والتنمویة المهندس حمزة الحاج حسن قال في تصریح سابق، إنھ من المرجح البدء بالأعمال الإنشائیة لمشروع تلفریك عجلون خلال شهر آذار (مارس) الماضي.
ویقول المنسق في لجنة متابعة المشروع سلیمان القضاة، إنه ”لا یوجد حتى اللحظة أي مؤشرات على البدء بالتنفیذ بموقع الإنطلاق للتلفریك بمنطقة الصوان أو موقع الوصول بمنطقة الجب، سواء من قبل المجموعة المطورة أو الشركة المنفذة والمقاولین، مؤكدا أنه لا یوجد مصدر رسمي یتابع المشروع، ولا یوجد جدول زمني واضح لقیاس نسب الإنجاز“.
وأوضح القضاة في تصریحات إعلامیة أنه“ لا توجد أي إنشاءات في موقع الانطلاق الذي تم تحدیده في القطعة رقم 43 والبالغ مساحتها 148 دونما“، لافتا إلى أنه ”وبعد التواصل مع القائم بأعمال مجموعة المناطق التنمویة المهندسة أمل زنون، فقد أكدت له أن العمل جار لمخاطبة وزارة الزراعة لإزالة وتقلیم الأشجار الحرجیة في الموقع“. واكد أن ”الأمور المتعلقة بالتنفیذ ما یزال فیها عدم وضوح وغیاب التنسیق“.
ویقول رئیس مجلس محافظة عجلون الدكتور محمد نور الصمادي إن المشروع طالما انتظره العجلونیون بفارغ الصبر، لأهمیته التنمویة للمحافظة، فهو سیكون رافعة حقیقیة، مشیرا إلى أن المجلس تواصل مع إدارة المناطق التنمویة في سبیل تجاوز العراقیل من عوائق تتمثل بطبیعة الأراضي ووضع الید علیها من ناحیة قانونیة والحفاظ على البیئة والأشجار.
وشدد على أهمیة التنسیق بین مختلف الأطراف المعنیة لتجاوز كل المعیقات وضمان تنفیذه في موعده.
یذكر أن المجموعة الأردنیة للمناطق الحرة والمناطق التنمویة وقعت اتفاقیة تنفیذ مشروع تلفریك منطقة الصوان التنمویة (عجلون) مع شركة دوبلیمایر جافینتا النمساویة، التي تم احالة عطاء مشروع التلفریك علیها لیصار الى البدء الفعلي بتنفیذ المشروع خلال مدة 18 شهراً من تاریخ التوقیع وبكلفة اجمالیة للمشروع كاملاً بلغت 10 ملایین دینار.
من جهته، أوضح رئیس مجلس إدارة المناطق الحرة والتنمویة خلف همیسات، أن فترة الثلاثة أشهر الأولى من العطاء ستتضمن قیام الشركة السویدیة المنفذة بتجهیز أمورها الفنیة من تصنیع العربات والمعدات الأخرى في بلد المنشأ، وذلك بالتزامن مع عملیات الفحص للتربة في الموقع، وإنجاز الجهات المعنیة من الأراضي والزراعة لكافة المعاملات من اختصاصها، لافتا إلى أنه لن یتم ملاحظة أي أعمال إنشائیة في الموقع إلى حین إحالة العطاء على مقاول محلي مع انتهاء فترة الثلاثة أشهر.
وكان الهمیسات صرح سابقا ان توقیع الإتفاقیة یتضمن اعمال تصمیم وتركیب وتشغیل نظام التلفریك وفق مراحل التنفیذ التالیة (تصنیع عناصر نظام التلفریك في بلد المنشأ، تجهیز مواقع واساسات الابراج الحاملة لخط التلفریك من قِبل مصمم ومقاول محلیین، تجهیز المباني في الموقع من قِبل مصمم ومقاول محلیین، ترطیب النظام في الموقع ومن ثمة فحصة وتشغیله).
واوضح الهمیسات ان مشروع تلفریك عجلون هو واحد من اهم المشاریع الاستراتیجیة والاقتصادیة التي تعمل المجموعة على تنفیذه ویهدف الى تنشیط الحركة السیاحیة في محافظة عجلون كما سیوفر المشروع ما یقارب 50 فرصة عمل في حین ستوفر مشاریع الفرص الاستثماریة في المنطقة التنمویة الصوان (عجلون) حوالي 700 فرصة عمل.
وكان الحاج حسن قال سابقا إن المجموعة بصدد الانتهاء من اجراءات استملاك بعض قطع الاراضي التي سیقام علیها المشروع لیتم بعدها البدء بتنفیذ المشروع من خلال الشركة التي سیتم إحالة العطاء علیها.
والمشروع عبارة عن “تلفریك” بطول 3 كیلومترات وتتراوح كلفته الإجمالیة (استملاكات وتأسیس) بین 8 الى 10 ملایین دینار وسینفذ بالمنطقة على مدى عامین بتمویل ذاتي من قبل المجموعة.
وتبدأ المحطة الأولى من القطعة المخصصة للشركة ضمن أراضي منطقة عجلون التنمویة، فیما ستكون المحطة الثانیة للخروج بالقرب من قلعة عجلون؛ حیث یشغل المشروع حوالي 40 عربة.
وأوضح الحاج حسن أن المجموعة طرحت عطاء تنفیذ المشروع خلال الربع الأخیر من العام الماضي وتم اختیار شركة نمساویة للتنفیذ إلا ان احالة العطاء مشروط بإنهاء إجراءات استملاك الاراضي وذلك بحسب نظام العطاءات الحكومیة.
وبین أن المجموعة قامت بتقسیم المشروع على عطاءین الأول على الشركة النمساویة لغایات تصنیع العربات والكوابل الكهربائیة والمیكانیكیة والتركیب في حین ان العطاء الثاني یتعلق بتنفیذ الأعمال الانشائیة للأبراج ومحطات الانطلاق والوصول والذي سیتم تنفیذه من قبل شركات مقاولات أردنیة.