بعض شركات المقاولات لم تدفع رواتب موظفيها منذ نحو أربعة اشهر
مرايا – طالب نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب رئيس الوزراء د.عمر الرزاز بالتدخل لحل كافة القضايا التي تهم قطاع المقاولات والتي تم اطلاعه عليها، وذلك قبل فوات الاوان ودمار القطاع الذي يعتبر أهم قطاع محرك للإقتصاد وللتشغيل.
وأوضح أنه في الوقت الذي تعمل فيه النقابة بالتعاون مع الحكومة على تصدير المقاولات تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني، يواجه القطاع معيقات تحول دون ذلك وتؤدي الى أضعافه وإعاقة برامج تصديره.
ناشد م.اليعقوب رئيس الوزراء تحقيق مطالب المقاولين والتي على رأسها صرف مستحقاتهم المالية المترتبة على صناديق الحكومة.
كما طالب م.اليعقوب في تصريح صحفي وزير الاشغال العامه والاسكان م.فلاح العموش بضرورة إيجاد حل جذري ودائم لقضية تأخير دفع مستحقات المقاولين المترتبة على وزارة الاشغال العامة والاسكان والتي أصحبت قضية متكررة سنوياً دون أن يتم إيجاد جذري لها.
وأشار أن كل ذلك كبد خزينة الدولة خسائر فادحة جرّاء التأخير في دفع المستحقات المالية للمقاولين لما ترتب عليها من فوائد وحقوق عقدية، عدا عن الأثار السلبية على المقاولين بسبب الظروف القاسية التي يعانون منها جراء الإلتزامات المالية المترتبة عليهم للبنوك والقطاعات المساندة لقطاع المقاولات والتجار والكوادر.
وأكد أن المقاول يقوم حال استلام وتوقيع مطالبته المالية، بتسييلها من البنوك وان تاخير صرفها ادى الى دفع فوائد بنكية تصل إلى 13% عليها، مما أدى إلى وضع المقاولين على القائمة السوداء لدى البنوك وتخفيض التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم نتيجة عدم الالتزام بمواعيد تسديد هذه الإلتزامات.
وأوضح م.اليعقوب ان التاخير في دفع المستحقات يهدد شركات المقاولات بالإفلاس والإغلاق وتشريد الآف الاسر التي يعمل معيلوها في القطاع، والذي يعتبر اكبر مشغل للايدي العاملة في المملكة، علما بأن بعض شركات المقاولات لم تدفع رواتب موظفيها منذ نحو أربعة اشهر، رغم أن المقاول يقبل تشغيل المتعطلين ويقوم بمبادرات وطنية مسؤولة لحل مشكلة البطالة.
وحذر من أن انهيار القطاع يهدد الأمن المجتمعي بعد ان يفقد العاملين فيه مصدر دخلهم الوحيد.
كما طالب م.اليعقوب وزير الاشغال العامه والاسكان بضرورة ايجاد حل سريع للاوامر التغيريه التي ما زالت عالقه في الوزارة دون اتخاذ اي اجراء عليها بسبب “الايدي المرتجفه والمرتبكة”.
وعدم القدره على اتخاذ قرار
واشار الى عدد من الامور التي لم يتم اتخاذ اي اجراء فيها والتي ستؤدي الى انهيار قطاع المقاولات وتدميرة تدميرا شاملا ومنها المماطلة في حل القضايا العالقه للمقاولين لدى الوزارة بالاضافه الى الى ايقاف العديد من قرارات الاحاله لعطاءات تم طرحها من قبل الوزارة وتعمد تاخير استلام المشاريع المنجزة من قبل لجان الاستلام وعدم الرد على أي كتب ومطالبات تخص المشاريع سواء كانت من المقاول أو من المستشار.
وبين انه رغم التوافق مع الوزارة منذ اكثر من عام على حل الخلافات العالقه معها الا ان الوزير لم يفعل آلية حل هذه المشاكل العالقة.ويوكد أن ذالك كان يصب في مصلحه الوزاره اولا ومصلحة القطاع عند إيجاد إليه حل الخلافات
وبخصوص قضية مقاولي الطريق الصحرواي طالب اليعقوب بحل القضايا العالقة لهم، وقال انه مع شكرنا لدفع الوزارة لبعض المطالبات المالية للمقاولين إلا أنه لم يتم لتاريخه توقيع ملحق الاتفاقية المتفق عليها بين الوزارة والمقاولين رغم أن المقاولين بادروا بحسن نية بالتنازل عن حقوقهم العقدية التي تنتج عن التباطؤ المعترف به نتيجة عدم دفع مستحقاتهم المالية.
موضحا أن وزير الأشغال حل العديد من القضايا العالقة، مطالبا بحل باقي القضايا العالقة والمتراكمة في الوزارة التي التي مر عليها العديد من السنوات.
ولفت ان الوزارة قامت باصدار نظام تشغيل العمالة الأردنية رقم 131 في المشاريع، وقام المقاولون بتعيين الكوادر حسب هذا القانون ومنذ ستة شهور لم تلتزم الوزارة بدفع اجورهم.
وبين ان كل تلك الاجراءات تؤدي الى تعطيل وتجميد كل ما يخص قطاع المقاولات، وهو ما سيؤدي الى دمار القطاع الذي يعد من اهم القطاعات الاقتصادية في المملكة.