مرايا – نشر النائب عن كتلة الاصلاح سعود ابو محفوظ، مساء السبت، بيانا توضيحا لأهالي مدينة الزرقاء، حول الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة وموقف مجلس النواب منها عموما وكتلة الاصلاح خصوصا.

وتاليا نص البيان:

كثيرون سألوني أو تواصلوا بخصوص ما يجري راهنا، ولما وجدت تبايناً في الفهم، وجدت لزاماً توضيح المشهد كما هو عصر يوم السبت 02/ 06/ 2018م.

1. حضرت جلسة ظهيرة اليوم في مكتب سعادة رئيس المجلس لخص فيهما جهوده ومواقفه نيابة عن مجلس النواب كونه في عطلة ما بعد الدورة ، وأوضح فيها ان الرئيس حاول أن يعبر أو أن يتصرف وفق العقل الجمعي لعموم المجلس في عطلته.

2. توافد عدد اكبر من النواب حتى ناهزوا الخمسين فأنتقلوا إلى قاعة المرحوم عاكف الفايز وتحدث الجميع تقريباً والخلاصة كتالي:

– الرئيس اكد انه سيستضيف الحكومة والنقابات في مسعى توفيقي يقوم به الرئيس في مجلس الامة وهو يعتقد بأن هذا الدور يجب ان يقوم به المجلس.

– وافق رئيس المجلس على عدم عقد جلسات للحوار مع الفعاليات الاقتصادية والمالية بحضور الحكومة يومي الاثنين والثلاثاء، لانه سيجري تاويلها، ولانها حددت اصلا قبل قرار التسعيرة المشؤوم.

– الرئيس استمع لمعظم الحضور قبل ان يترك الامر لنائبه، لمتابعة الاستماع كونه مرتبط في تمام الساعة الثالثة مع الحكومة والنقباء وكانت الاجواء النيابية اخوية.

3. بعد الاستماع إلى الجميع، كانت المداخلات مسؤولة وجادة، وكان المجلس منسجما دونما انقسام، وكان نفس المسؤولية الوطنية في الذروه، وملخص وجهات النظر كالتالي:

– الرأي الأول يقول بضرورة الطلب من الحكومة سحب المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل خلال 48 ساعة، وهذه فيها سوابق ضمن عاده النواب في الطلب من الحكومة السحب، ومن عادة الحكومات الاستجابة وهذا الأمر يخفف الاحتقان ويطفئ الفتنة التي لازالت متقدة.

– وإذا عاندت الحكومة مجلس النواب، وانحازت إلى التزاماتها الدولية المبهمة، فان النواب سيذهبون الى رفع مذكرة الى جلالة الملك لاقالة الحكومة، وهو ما حصل سابقا،ً على سبيل المثال “في مذكرة وقعها 46 نائبا عام 1991 لاقالة الحكومة انذاك
فاستقال دولة طاهر المصري”.

– واصحاب هذا الطرح وأبرزهم رئيس كتلة الاصلاح يرون أن الارجاء والتسويف ليس في صالح البلد فالسياسات الخاطئة اوصلت الامر إلى حد الاحتقان، والشارع متوتر ولا بد من رحيل الحكومة المتسببة في ذلك.

– وهؤلاء النواب لا يطمئنون إلى نتائج الارجاء الطويل حتى تنعقد الدورة الاستثنائية، وماراثون القانون وايداعه للاعيان وما يترتب على ذلك من مواقف الطرفين وتبدل الموقف بحسب الظرف، وهناك تجارب سابقة مؤسفة، مع ان الاكثرية الساحقة هذه المرة تستشعر خطورة الأمر خصوصاً وان الشارع يضغط بقوة.

– أما الرأي الثاني فهو يؤكد على الادوات الدستورية حيث لا ضرورة لمخاطبة الحكومة لسحب القانون، ولا حاجة لاستجدائها، بحسب هؤلاء الزملاء وانما الطلب من جلالة الملك تعجيل عقد دورة استثنائية لرد القانون، وقد جمعوا أكثر من 85 توقيعاً
على ذلك وهم واثقون بان الامر في مراحله الدستورية في الاعيان، أو في جلسة مشتركة سيكون لصالح رد القانون وهذا الرأي وجيه جداً دستورياً، لكن تحيط به مخاطر آجله، وهناك مخاطر يومية عاجلة تمس الامن الوطني والمجتمعي والاقتصادي والسياسي.

4. لكن نفراً لا يستهان به في نهاية الجلسة نادى بضرورة محاصرة الحكومة لجهة سحب القانون، وإذا فشل السحب نذهب لخيار الرد، وبالتالي نستثمر في المرحلتين وعليه تم ما يلي:

– توقيع مذكرة لمطالبة الحكومة بسحب قانون الضريبة وقعها نحو 65 نائباً حتى الساعة الرابعة من عصر السبت 02 / 06 / 2018 وهناك تداخل في التوقيع لانهما مرحلتان متتابعتان.

– تجهيز مذكرة أخرى ترفع لجلالة الملك في حالة إصرار الحكومة على موقفها من عدم السحب، وقع عليها بضع عشرات من النواب حتى حينه.

5. للأسف رشح بعد جلسة رئيس المجلس مع الحكومة والنقابات ان الحكومة لن تسحب القانون.
وفي النهاية أريد أن اؤكد على ما يلي:

* يبقى مجلس النواب هو صاحب القرار بشأن القانون ولكن التصرف لا يكون الا تحت القبة والجميع مع تسريع عقد الجلسة الاستثنائية، مع الاقرار بحق النقابات والاتحادات وقوى المجتمع المدني كافة في الدفاع عن مصالح منتسبيها والمصالح
الوطنية العامة.

* هذه حكومة تأزيم زجت البلد في منزلقات عديدة ولكن الله سلّم، لكن هذه المرة كانت صعبة لان التسرع بقرار التسعيرة لم يكن موفقاً لا في شلكه ولا مضمونه ولا توقيته.

* البلد فعلاً بحاجة إلى قرار سياسي قوي، يطوي صفحة العجز الحكومي المتلاحق والفشل التنموي والنهج السائد ويضعها في المسار الذي يتمناه كل المخلصين من ابناء البلد.

* كتلة الإصلاح لن تكون إلا جزءاً من ضمير الناس، تتعاطى معهم وتعبر عنهم بصدقية وعدالة والتزام وتتعاون مع الكتل الأخرى بمهنية عالية وهي في حالة انعقاد وتواصل دائم.

* اثبت الانسان الأردني دوماً، انه ملتزم ومنتظم ويتصرف وفق الصالح العام، لانه معتدل المزاج وردات الفعل كانت ضمن المعقول، والمأمول الاّ يجازف أحد بمس الممتلكات العامة أو المساس بمقدرات الوطن، فهذا ما يميزنا عن سوانا طوال العقود، فالفعل الوطني المخلص لا يقود المرء إلى اقتراف اثم التعدي على ما لا يجوز شرعاً أو عرفاً.
لا مجلس النواب ولا غيره يستطيع منع احد من التعبير عن رأيه والافصاح عن اوجاعه الوطنية والاقتصادية، لكن التعبير يكون بليغاً عندما يكون ملتزماً، فنحن ابناء أسرة واحدة في هذا المكون الوطني الواحد، ولكل منا عيننان واحدة تراقب الحاضر والاخرى تنظر إلى المستقبل.

* في اجواء الغضب، فان البعض لن يرضيه كلامي هذا، ولكنها المسؤولية الوطنية والشرعية في وضع ابنائنا واهلنا من جمهور الزرقاء في صورة الواقع السياسي بعدالة.

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

النائب سعود أبو محفوظ
السبت؛ 02 / 06 / 2018م