مرايا – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2018.
وجاء مشروع القانون بهدف ايجاد نص تشريعي يسمح بالاستفادة من الاراضي الحرجية الجرداء وغير الصالحة للزراعة.
وينص مشروع القانون على الاستفادة من الغابات لانشاء المتنزهات والمخيمات الكشفية والشبابية ضمن شروط تضمن الرعاية والاستدامة والنظافة ثم التشجير للمناطق غير المشجرة دون اقامة مباني ثابتة.
كما جاء مشروع القانون تشجيعا للاستثمار والاستفادة من الاراضي المصنفة حرجية وهي غير محرجة وغير قابلة للتحريج بحيث يسمح بالتخلي عن الصفة الحرجية وتحويلها للخزينة / الاراضي الجرداء.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء السماح لدائرة الاحصاءات العامة بتنفيذ مسح ميداني حول الاحتياجات المؤسسية من فرص العمل والتدريب في المنشآت الاقتصادية على مرحلتين الاولى في عام 2018 والثانية في عام 2019.
وفوض مجلس الوزراء مدير عام دائرة الاحصاءات العامة بتوقيع اتفاقية مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية وبالصرف على جميع انشطة المسح بما فيها المكافات وبدل الاتعاب للمشاركين خارج اوقات الدوام الرسمي والاضافي بناء على تنسيبات لجنة انفاق تضم اثنين من موظفي الدائرة ومراقبا ماليا.
وقرر المجلس السماح لدائرة الاحصاءات العامة باستخدام 60 باحثا من حملة البكالوريوس لتنفيذ الاعمال الميدانية والمكتبية و10 اشخاص مستخدمين دون الثانوية العامة لتنفيذ اعمال الخدمات الادارية المساندة مع الزام الدائرة باحكام نظام الخدمة المدنية.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي مع حكومة الامارات العربية المتحدة.
وجاءت المذكرة بناء على التوجيهات الملكية السامية بتفعيل التعاون مع دولة الامارات العربية المتحدة في مجالات تطوير العمل الحكومي ونقل التجارب والخبرات وتوفير الدعم في مجالات ذات اولوية منها التحول الالكتروني وادارة الاداء الحكومي وتطوير برامج القيادات.
وتأتي المذكرة كمظلة شاملة وعامة لجميع اطر التعاون في مجال تطوير القطاع العام والحكومة الالكترونية لجميع الجهات ذات العلاقة وتسهيل تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على شمول توسعة مشروع الطاقة الشمسية لشركة البادية لتوليد الطاقة باستخدام انظمة تخزين الطاقة الكهربائية عن طريق البطاريات في محطة المنارة بالاعفاءات الممنوحة للمشروع الاصلي للشركة.
ويأتي القرار كون المشروع يعتبر مشروعا رياديا ويساهم في نقل تكنولوجيا التخزين ودراسة امكانية الاعتماد عليها مستقبلا وبما يخدم استقرارية النظام الكهربائي في المملكة.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على العمل بالتأمين الصحي الخاص بموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفقا لتعليمات يصدرها مجلس ادارة المؤسسة بهذا الخصوص.
واشترط القرار الاستمرار في دفع الاشتراك الشهري لصالح صندوق التأمين الصحي المدني دون انقطاع وان لا تتحمل الخزينة العامة اي التزامات مالية نتيجة لذلك وان يكون ضمن العطاء الحكومي الموحد للتأمين الصحي الخاص الذي تم طرحه من قبل دائرة اللوازم العامة.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على ايصال التيار الكهربائي من خلال تركيب انظمة طاقة شمسية لمدارس قرى فينان القديمة والعباسية / محافظة العقبة.
ويأتي القرار للمساهمة في تحسين البيئة التعليمية والحفاظ على سلامة المعلمين والطلبة.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التنظيم الاداري لكل من دائرة الاحصاءات العامة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وهيئة الطاقة الذرية الاردنية لسنة 2018.
وتهدف هذه الانظمة الى وضع هياكل تنظيمية لهذه المؤسسات وتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيها واساليب الاتصال فيما بينها.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين المهندس محمود هاشم خليفات مديرا عاما لدائرة العطاءات الحكومية.