عمر كلاب يكتب :قراءة في المقابلة الاولى لرئيس الوزراء (3-3)

بهدوء

عمر كلاب

لا أظن حكومة اردنية في العقود الخمس الاخيرة, واجهت ما واجهته حكومة الدكتور بشر الخصاونة, من ازمات عاصفة, تستهدف بنية الدولة والنظام السياسي, بعد ان استشعر خصوم المملكة والنظام, قوة افتراضية زائدة, بوجود ترامب وصهره كوشنير على مقاعد البيت الابيض الوثيرة, وجلوس نتنياهو المزمن على مقعد الكابينت الصهيوني, بعد ان تساوقت المصالح والاهداف, لضرب المواقف الاردنية الهاشمية الصلبة ضد صفقة القرن وتهويد القدس وسحب الوصاية الهاشمية والاردنية عن المقدسات المسيحية والاسلامية.

فقد دخلت الحكومة الى الدوار الرابع من باب الجائحة الضيق, في ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة قبل الجائحة, وتضاعفت الازمة في اتونها, ولم تستفق الحكومة من ضربات الجائحة, بعد انجازها المستشفيات الميدانية وضبط الايقاع البشري والاقتصادي, حتى جاءت حادثة الفتنة, وهي الاخطر على الاردن منذ احداث ايلول- إن لم تكن أخطر- ونجحت الحكومة مع اجهزة الدولة في امتصاص الحادثة, بل ونجحت في التعامل معها على ارضية التكيف والاستجابة, ومن ثم الحسم, مواجهة اعتى هجمة الكترونية سلبية قوامها 120 الف حساب وهمي ومن عواصم ثلاث.

ثم حادثة النائب التي يمكن وصفها بأنها ارتداد لحادثة الفتنة, وأخذت الفتنة وتداعياتها, وقتا وجهدا لا يمكن الانتقاص منه او تحييده, فكل الظروف المحيطة بحكومة الخصاونة, لم تكن ايجابية او تمنح الرئيس فرصة لالتقاط الانفاس, فكانت استجابته في الدوائر الدستورية مقنعة وفي حدودها الواجبة, لذلك لا يمكن الالتفات الى الانتقادات للرئيس بعدم الخروج على الاعلام كما يشتهي انصار اصطياد التصريحات والحديث مع غير الجهة المعنية.

الظروف المحيطة بالحكومة بمجملها ليست ايجابية, والاستجابة الحكومية في ظل هكذا ظروف ايجابية لمن يريد ان ينصف, فحتى الاستطلاعات بنتائجها القائمة ليست سلبية في ظل هكذا ظروف وفي ظل مزاج شعبي حاد وسوداوي, رغم ان اغلبه انطباعي, فلو حاولنا تفكيك المزاج العام استنادا الى اراء الناس واجاباتهم ستجدها مليئة بالتناقضات, ومن يرى انعكاس المزاج العام على صناديق الاقتراع النقابية والنيابية سيعرف الى اي مدى حجم التناقض الشعبي, حتى بات الاردني يخشى ان يتحدث عن ايجابية واحدة, حتى لا تلحقه التهم المعلبة والطازجة.

المشهد العام ليس مثاليا, فكل الجهات التي تتعامل مع المواطن الاردني, تتراجع شعبيتها, من رجال الدين والعلماء الى النقابات المهنية والعمالية, فكيف يمكن ان تنجو الحكومة التي تمارس اعمال تحصيل الضرائب وتتحمل وزر القرارات السابقة واللاحقة من قصف مركز على ادائها, خصوصا وان بعض القرارات وبعض التصرفات من الطاقم الحكومي تقوم بتذخير اسلحة الغضب الشعبي, ناهيك عن الترهل الاداري الذي يحتاج الى وقفات طويلة في كثير من المؤسسات الحكومية.

اظن ان لجنة تحديث المنظومة السياسية والتزام الحكومة بمخرجاتها, قد أثرت على المزاج العام, وتحديدا في قاطع ما نطلق عليهم اسم قادة الرأي والحزبيين, الذين اغضبتهم تشكيلة اللجنة واغضبهم مخرجاتهاو وبالتالي انسحب ذلك على العينة الوطنية التي تنقاد بسهولة الى امزجة النخبة التي تدافع عن مكاسبها, عبر بوابة النقد المرسل الذي لا يستند الى منهجية او اساس علمي.

على الحكومة التفكير جيدا, في الاستثمار وتخفيض كلفة الحياة على المواطن, من خلال تحسين الخدمات الاساسية الثلاث”الصحة والتعليم والنقل”, فهذه ابرز اولويات المواطن, وهذه تحتاج الى تجويد الادارات والى المال, فجودة الادارة تخفف من نقص المال اللازم وربما تسد خانته, فنحن نعيش لحظات صعبة ولا بد من التفكير في تحسين سريع للخدمة, ثم تحسين الاستثمار وبيئته, وامتلاك خطاب اعلامي سريع وصادق.

omarkallab@yahoo.com

شارك على الشبكات الإجتماعية !
مواضيع مشابهة

حذّر المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير أكرم الحراحشة، من تداعيات التراجع الحاد في التمويل الإنساني، مؤكدًا أن الأزمة الراهنة لم تعد أزمة مالية فحسب، بل تعكس خيارات سياسية خطيرة تُقوّض نظام الحماية الدولي، وتهدد الاستقرار والسلم في المجتمعات المستضيفة ومجتمعات اللاجئين على حد سواء. وقال الحراحشة، في كلمته الاثنين، خلال الجلسة الافتتاحية للاستعراض المتوسط للتقدم لمنتدى اللاجئين العالمي 2023، إن هذا الاستعراض يأتي في لحظة دولية شديدة الحساسية، تتقاطع فيها مستويات قياسية من النزوح القسري مع تراجع التمويل الإنساني وضغوط متزايدة على منظومة الحماية الدولية، مشددًا على أن هذه المرحلة يجب أن تكون فرصة لتقييم التنفيذ الفعلي للتعهدات، لا مجرد إجراء فني أو روتيني. وأكد أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين قبل سنتين في المنتدى العالمي للاجئين “يوجه بوصلتنا نحو المسؤوليات والقيم المشتركة”. وأضاف أن الأردن، بصفته منظمًا مشاركًا للمنتدى، يستند في موقفه إلى عقود من تحمّل مسؤوليات هائلة كدولة مضيفة، مدفوعًا بواجب إنساني وأخلاقي راسخ، مؤكدًا أن المملكة تواصل استضافة أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، يعيش معظمهم داخل المجتمعات المحلية، وأن الحفاظ على نموذج الاستقرار والصمود الأردني لا يمكن أن يستمر دون دعم دولي يتناسب مع حجم هذا العبء. وأوضح أن أزمة التمويل الحالية أدت إلى تقليص المساعدات النقدية والغذائية، وبرامج الحماية وسبل العيش، محذرًا من أن ذلك يفاقم الفقر والضعف ويقوض الأمن والسلام في كل مكان، رغم التقدم المحرز في مجالات التعليم، والوصول إلى الخدمات الصحية، والشراكات متعددة الأطراف. وأعرب الحراحشة عن شكر الأردن العميق للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ولفريق المفوضية، على تفانيهم والتميز التشغيلي والشراكة الداعمة للاجئين والدول المستضيفة، رغم القيود الشديدة في الموارد، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مقياس النجاح الحقيقي يكمن في التنفيذ، وأن التعهدات وحدها غير كافية ما لم تُترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. وأشار إلى أن العديد من التعهدات السابقة لا تزال غير منفذة أو غير ممولة، وأن مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات بشكل عادل لا يزال بعيدًا عن التطبيق المتوازن، لافتًا النظر إلى الترحيب بالعودة الطوعية الكبيرة في عام 2025، حيث عاد أكثر من 150 ألف سوري من الأردن، واصفًا ذلك بالتطور الإيجابي الذي يتطلب استدامته استثمارًا دوليًا جادًا في التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، والخدمات الأساسية في بلدان المنشأ. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تجديد ولاية الأونروا، معتبرًا ذلك أمرًا حيويًا لقرابة 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، يقيم أكثر من 40% منهم في الأردن. ودعا الحراحشة إلى تجاوز النظر إلى اللاجئين كأرقام، والتعامل معهم كأفراد وعائلات لهم احتياجات وطموحات، مؤكدًا أن الاستثمار في مستقبلهم هو الطريق نحو الاستقرار والأمن الجماعي، وأن هذا الاستعراض يجب أن يشكل لحظة سياسية لإعادة توجيه المسار وإحياء الالتزام الدولي بدعم ملموس وعادل للدول المضيفة، باعتباره استثمارًا في الاستقرار الإقليمي والعالمي، لا مجرد تعبير عن التضامن.