مرايا –

يلقي جلالة الملك عبدالله الثاني كلمة الأردن، الثلاثاء، في الدورة الثمانين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويتناول جلالته جهود الأردن المستمرة على المستوى الدولي في العمل من أجل تحقيق السلام ونصرة القضايا العادلة.

وتصادف هذا العام الذكرى السبعون لانضمام الأردن للأمم المتحدة التي مضى ثمانون عاما على تأسيسها.

وتُشكّل مشاركة الأردن السنوية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال الكلمة التي يلقيها جلالة الملك، محطة دبلوماسية مهمة تعكس ثوابت السياسة الأردنية ومواقفها تجاه القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما القضية الفلسطينية.

ويعتبر منبر الأمم المتحدة بالنسبة للأردن ليس مجرد منصة دبلوماسية، بل مساحة يؤكد من خلالها الملك على دور الأردن المحوري في المنطقة، وعلى المبادئ التي لطالما التزم بها: الاعتدال، الحوار، السلام، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعوب، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني.

ولم تقتصر خطابات الملك على القضايا الإقليمية فحسب، بل سلط جلالته الضوء أيضا على التحديات العالمية مثل تغير المناخ والأمن الغذائي.

وقد أشار جلالته في خطابات سابقة إلى الأزمات البيئية التي تواجه المنطقة، موضحا أن الأردن يواجه تحديات كبيرة فيما يخص ندرة المياه والتغير المناخي، مما يفرض ضرورة التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من نقص حاد في الموارد الطبيعية.

ولطالما يؤكد جلالة الملك في خطاباته على أهمية الاستقرار الإقليمي وضرورة مكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله، كما كان يبرز العبء الكبير الذي يتحمله الأردن من جراء استضافة اللاجئين.

ويُركز جلالة الملك أيضا على مكافحة الإرهاب، كما ويشدد على أن مكافحة الإرهاب يجب أن تكون شاملة وتشمل الفكر المتطرف.

القضية الفلسطينية

يقدم الأردن نفسه في كل المحافل، كصوت صلب للقضية الفلسطينية، مستندا إلى رؤية وطنية وقومية تعتبر القضية الفلسطينية أولوية لا تحتمل المساومة، مسخرا كل إمكانياته وقدراته، ومكانة جلالة الملك الدولية وما يحظى به من احترام واسع، ليكون المدافع الأبرز عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وتحتل القضية الفلسطينية جوهر خطابات الملك سنويا، إذ يشدد جلالته باستمرار على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

خطابات جلالة الملك دائما ما تحمل التحذير من مخاطر تجاهل القضية الفلسطينية، باعتبار استمرار الاحتلال وغياب الأفق السياسي سببا رئيسا لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

ويكرّس الملك جهوده في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، باعتباره صاحب الوصاية الهاشمية عليها، ويركز على رفض محاولات التهويد أو تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم.

كما يُركّز جلالة الملك على المسؤولية الدولية في دعم الحقوق الفلسطينية، ويحث على الضغط على المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماتهم في هذا الشأن، ويدعو إلى وقف الاستيطان الإسرائيلي وتوفير بيئة مناسبة لاستئناف المفاوضات بشكل جاد وفعّال.

وتشكل الموجة المتصاعدة من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية تتويجا لمسار طويل من الجهد الدبلوماسي الأردني، الذي ظل ثابتا على موقفه التاريخي في الدفاع عن الحق الفلسطيني، والسعي المتواصل لإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العالمي.

ولطالما عملت الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك، على حشد المواقف الدولية لضمان بقاء خيار حل الدولتين هو الإطار الوحيد لإنهاء الصراع، في مواجهة محاولات إسرائيلية متكررة لفرض وقائع جديدة عبر الاستيطان ومصادرة الأراضي، إذ شدد جلالته مرارا على أنه لا أمن، ولا استقرار في المنطقة، من دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار تسوية عادلة وشاملة.

وعلى مدى العقود الماضية، قدم الأردن عبر عضويته في الأمم المتحدة مبادرات وقرارات كان لها أثر محوري في تكريس البعد القانوني والسياسي للقضية الفلسطينية، من خلال استصدار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 2004 بشأن عدم شرعية الجدار العازل، ودعمه تمرير قرار الجمعية العامة في 2012 الذي رفع مكانة فلسطين من عضو مراقب إلى دولة مراقب غير عضو.

وقدمت الدبلوماسية الأردنية العديد من المبادرات ومشاريع القرارات من خلال عضويتها في منظمة الأمم المتحدة، وأدت دورا محوريا في القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية لإيجاد تسوية لجميع محاورها، من خلال دعم اعتماد العديد من مشاريع القرارات ذات الصلة التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والعودة إلى خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وحل مسألة اللاجئين وفقا للقرارات الدولية.