مرايا –

55 دقيقة كانت كافية لرفع جلسة رقابية، دعا لها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، تضمنت ردودا حكومية على 11 سؤالا نيابيا.

رفع الجلسة، لم يكن هذه المرة جراء فقدان النصاب، وإنما بسبب عدم وجود وزراء ومديرين عامين، يفترض وجودهم تحت القبة، للرد على أسئلة النواب أثناء مناقشة أجوبة الحكومة.

الصفدي وبعد مناقشة سؤال نيابي واحد، لفته عدم وجود وزراء مدرجة إجابتهم على جدول الأعمال، وقال “ما الذي يمنع وزراء ومديرين عامين لديهم أسئلة نيابية، من حضور الجلسات تحت القبة والرد على أسئلة النواب (…) هل لديهم مهام أهم من حضور الجلسات النيابية؟”.

لم يقتنع الصفدي برد الحكومة على الغياب، فبادر بشكل غاضب إلى رفع الجلسة دون أن يحدد موعدا مستقبليا لها.

النواب في الفترة الحالية، يتهيأون للاستماع لخطاب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، والذي سيلقيه وزير المالية، ليصار بعدها إلى إحالته الى اللجنة المالية التي عليها تقديم تقريرها وتوصياتها للمجلس، للبدء بماراثون المناقشات تحت القبة.

ويرجح بأن يلقي الوزير خطاب الموازنة الأيام المقبلة، ويجري تكثيف المناقشات سواء تحت القبة أو في اللجنة، ليصار إلى إقرار مشروع القانون قبل نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل.

الجلسة النيابية، استفتحت بتأكيد نيابي على لسان الصفدي وبعض النواب، بالالتفاف حول الجيش العربي وقوات حرس الحدود اللذين يخوضون أروع صور البطولة والفداء، في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن على الواجهة الشمالية. فمنذ ساعات فجر أمس والاشتباكات دائرة مع مجموعات ميلشوية مسلحة، ما أسفر عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية.

وقال الصفدي في بداية الجلسة “نقف صفاً واحداً خلف جلالة الملك وجيشنا وأجهزتنا الأمنية، ووقوفنا مع كل الإجراءات التي تتخذها قواتنا المسلحة في سبيل حماية هذا الحمى الذي سيبقى حصناً منيعاً في وجه الطامعين من عصابات التهريب المسلحة المنظمة”.

وأيده نواب، تحدثوا في الجلسة بـ”الضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه النيل من هذا الوطن”.

كما في جلسات سابقة، تركت مساحة للكتل النيابية للتعبير عن موقفها من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، رافضة ما تقوم به قوات الاحتلال من تهجير ممنهج، مؤكدين صمود الغزيين في أرضهم.

ووجدت كتل نيابية مناسبة للسؤال عن مآل الاتفاقيات الموقعة مع الكيان، وأين وصلت اللجنة القانونية في دراستها للاتفاقيات.

وانتقد نواب ازدواجية المعايير لدى الغرب في التعامل مع القضية الفلسطينية، مشيدين بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في دفاعه عن غزة ووقف العدوان، مثمنين ما قامت به سمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني بمعية زملائها، رفاق السلاح من نسور سلاح الجو الملكي أثناء قيامهم بإغاثة أبناء القطاع عبر عمليات الإنزال الجوي.

وأكد نواب أن الشعب الأردني يقف مع الأهل في غزة، والضفة الغربية، معتبرين أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية ترتكبها القوات الصهيونية تستوجب التدخل الدولي لوقف العدوان.

الجلسة النيابية، شهدت نعيا بلسان الصفدي باسم المجلس لأمير الكويت المرحوم نواف الأحمد، وقال “إننا فقدنا قبل يومين زعيماً عربياً حكيماً، حيث رحل سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، والذي نذر حياته لخدمة أبناء شعبه وأمته، وبقي حريصاً على التضامن العربي ومدافعاً عن قضايا أمتنا العادلة”.

وأضاف الصفدي “باسمكم جميعاً نتقدم بالتعزية والمواساة لرئيس وأعضاء مجلس الأمة الكويتي ولأسرة الراحل الكبير الكريمة وشعب وحكومة الكويت، ونتضرع من العلي القدير أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وـدعوكم لقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة”.