قصي ادهم
اختار رجل الاعمال حسن اسميك, سلوكا مالوفا, في استقراء ردود الفعل الاردنية والفلسطينية, على مشروع جرى الحديث عنه مرارا وتكرارا, في دوائر صنع القرار الصهيوني ودوائر اليمين الغربي, والذي يتلخص في انهاء الصراع مع الكيان الصهيوني, على حساب الطموح الفلسطيني بدولة فلسطينية مستقلة وعلى حساب الاردن, وفي كل مرة كانت الاجابات واضحة رسميا وشعبيا, لكن استثمار ازمة الاقتصاد في ظل جائحة كورونا, اعاد احياء الامل لدى هذه الدوائر, وسبق ان رأينا هذه الفتاشات الاعلامية, قبيل مدريد, وكان المرحوم ياسر عرفات من الماهرين في استثمار هذه الفتاشات, ويبدو ان العقل ما زال قابلا لفتاشات جديدة, او ان هناك من يحاول اعادة استساخ العقل العرفاتي.
ما سبق تقديم وتاطير لما سيلحقه, فنحن نعلم ان رجل الاعمال دعم واحتضن قوائم انتخابية في المجلس النيابي القائم, ونجح في الحصول على مقعدين, قبل ان ينضم لهما ثالث من محافظة ملاصقة للعاصمة عمان, والطريف ان ثلاثتهم تبدأ اسمائهم بحرف “الميم”- احدهم بشكل ملتبس- , مما يعني ان الموضوع لا يقبع او يسكن في دائرة الفتاشات, فقد استبق النواب الثلاثة ما بين ذكور وإناث, مقالة اسميك, بسيل من الاسئلة النيابية, لارباك المشهد الاردني, وتحديدا اسئلة تتعلق بركيزة اقتصادية اردنية, بل اهم ركيزة اقتصادية وائتمانية في الاردن.
الاستباق ليس عشوائيا, بل منهجي ومدروس, فهم يستهدفون بالاسئلة المصطنعة, المراكز المالية للدولة الاردنية, والعراب, يطرح حلولا اقتصادية للقضية الوطنية الكبرى للأمة العربية, وكأن الدولار وطن, واستهداف المناعة الوطنية الاردنية, تارة بالتشكيك بمراكزها المالية ومحاولة اضفاء شبهة الخراب القادم على هذه المراكز, ليس عبثيا ولا وليد صدفة, بل هو توطئة لقبول المخرج الاقتصادي, على حساب الوطني والقومي.
كثيرون ممن يعرفون حسن اسميك يعرفون انه لا يملك الوعي السياسي ولا المنهج الذي يؤهله لكتابة هكذا مقال, ويعرفون اكثر محاولاته للولوج الى المشهد الاردني ماليا, وتتداول الالسنة والذاكرة قصة معروفة قبل سنوات, فهل اعاد اسميك ترتيب ولوجه من بوابة البرلمان, بدليل صمت نوابه على ما قال, وسعيهم الحثيث لارباك المركز المالي للدولة ولملايين الاردنيين, بأسئلة نيابية تستهدف زعزعة ثقتهم بأكبر مركز مالي اردني؟
اسئلة مقلقة تثيرها الاطروحة التي جرى نشرها على لسان اسميك, وما يؤكد القلق, ما قاله الملك مؤخرا عن استهداف الاردن, كلما تجاوز محنه الاقليمية, وبات على مشارف الخروج من الحالة الصعبة اقتصاديا وسياسيا.