– قصي ادهم
على الرغم من عدم استنفاذها للمهلة الممنوحة لها من الملك, الا ان لجنة تحديث المنظومة السياسية قد شارفت على انهاء اعمالها, ولولا بعض مماطلة من اعضاء وجدوا في استمرارية اللجنة فرصة لهم لمزيد من الولائم والاضواء, لانهت اللجنة اعمالها منتصف الشهر الجاري, وحسب المتسرب من اعضائها, فإن قانون الاحزاب قد شارف على النهاية, وملامح قانون الانتخاب بانت شبه نهائية, وكذلك لجنة الادارة المحلية التي الغت التعيين في مقترحها واقترحت 30% من المقاعد للمرأء, فيما انهت لجنتي الشباب والمرأة اعمالهما بالكامل, بانتظار الجلسة الختامية لطرح المخرجات على اللجنة العامة لتحديث المنظومة الاصلاحية.
وقبل الدخول في تفاصيل الانتخاب والاحزاب, نجح رئيس اللجنة في توحيد الاراء الخارجة عن مهام اللجنة, باقتراح تقديم ورقة سياسية للملك, تكون بمثابة ورقة بيضاء كما العرف السياسي, تحمل كل الهموم والتطلعات للواقع العام, ليس فقط في مهام اللجنة الاساسية, المكلفة باعداد قانوني انتخاب واحزاب واجراء التعديلات اللازمة دستوريا للتوائم مع هذين القانونين, بالاضافة الى مقترحات لتفعيل مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية, وتوصيات بقانون ادراة محلية يزيل التشوهات عن القانون القائم, ويحقق الفصل بين الخدمي والتشريعي, بل في الشان العام, وفكرة ورقة سياسات او ورقة بيضاء, لها اهميتها وضرورتها.
لجنة الاحزاب وحسب المتواتر عنها, نجحت في ازالة الالغام من طريق الانضمام الى الحزب, وتحديدا في الجامعات وداخل الاطر الشبابية, بل وجرّمت من يعيق ذلك, وهذه خطوة مهمة في طريق العمل الحزبي, الذي عانى من نظرة سوداوية حيال الحزبي, تفضي الى خسائر معيشية, واجتياز هذه المرحلة تشريعيا على الاقل مهمة وتستحثق الاشادة, كذلك خطوة استحقاق الحزب للدعم من الخزينة وربطها بنشاط الحزب ونفوذه الشعبي, الذي يتأتى من حجم اصواته في الانتخابات النيابية والبلدية والمحلية واضم الطلابية والهيئات الشبابية والنسائية, واذا تم انجاز ذلك, فإن تعداد الحزب ليس ذي شأن, فالحزب يصبح حزبا يستحق الدعم اذا وصل الى الهيئات القيادية عبر الانتخاب, وهذا يحتاج الى برامج بالضرورة والى ادوات تنظيمية مختلفة عما يدور الأن.
قانون الانتخاب ايضا بدات ملامحه بالظهور, واظن ان عتبة الحسم ابرز منجز في القانون, بالاضافة الى القوائم الحزبية على مستوى الوطن وكذلك تمثيل الكوتات ضمن القائمة الحزبية حتى على مستوى المقاعد في الدوائر وصولا الى نظام القوائم بالكامل بعد دورتين, مع فتح الترشيح في الدوائر للجميع, فالمسيحي والشركسي والشيشاني بات بإمكانهم الترشح في كل الدوائر بدون استثناء وكذلك البدو, مع احتفاظهم بحقوقهم القائمة في مقاعدهم المعروفة والمحسومة, وهذه خطوة ايجابية ايضا, وستسمح بالوصول الى القوائم لاحقا ودون كوتات او مقاعد فردية للجميع, اي حكومة برلمانية بالمعني السياسي.
تبقى عتبة الحسم ومدى القدرة على ايجاد موائمة بينها وبين عدد الناخبين تحديدا على مستوى الدوائر, فثمة مقترح بربطها تصاعديا باعداد الناخبين وبنسبة تبدأ من 5% ثم تتصاعد فيما تكون عتبة الحسم 7% على مستوى القوائم الوطنية التي باتت حزبية بالكامل وبعدد يصل الى 33 مقعدا, كذلك جرى تخفيض عدد الدوائر من 23 دائرة الى 18 دائرة بحيث تصبح عمان العاصمة ثلاث دوائر واربد دائرتين وباقي المحافظات دائرة واحدة لكل محافظة, وهذا سيسهم في تذويب الهويات الفرعية وسيقضى على المال الاسود تقريبا, وسيفسح المجال لشخصيات وازنة من الترشح وانشاء التحالفات.
اللجنة باتت تحقق قبولا شعبيا اكثر من بداية تشكيلها, بحكم ملامستها لكثير من الملفات الداعمة لتطوير الحالة السياسية وستبقى بالضرورة تواجه بعض الملاحظات من المتضررين من القادم, وهذا مفهوم ويحدث في كل المجتمعات التي تبدا بالحركة نحو الامام, فثمة فوائد لكثيرين من الوضع القائم, وهذه ابرز معركة ستواجهها اللجنة مع البرلمان في قادم الايام. الانباط