مرايا – يفترض وفي غضون الساعات القليلة المقبلة أن يحتفظ وزير الخارجية أيمن الصفدي بوظيفته مع ترفيع في الدرجة الإدارية يقضي بتعيينه نائبا ثالثا لرئيس الوزراء.
وتتّجه النية قبل وقت قصير من أداء اليمين الدستورية إلى تعيين نائبين لرئيس الوزراء حسب تقارير وترشيحات اللحظات الأخيرة وهما وزير المالية ومحافظ البنك المركزي سابقا الدكتور امية طوقان وعضو مجلس الأعيان الوزير السابق توفيق كريشان.
ويتولى كريشان موقع الرجل الثاني في الحكومة وزيرا للحكم المحلي ونائبا لرئيس الوزراء كما يتولى طوقان الشؤون الاقتصادية فيما سيعود نايف الفايز وزيرا للسياحة.
وبذلك يكون رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد اختار أربعة من مجلس الأعيان عينوا مؤخرا في حكومته ومنهم إضافة إلى طوقان وكريشان الدكتور إبراهيم الجازي الذي سيتولى حقيبة شؤون رئاسة الوزراء خلفا لسامي الداوود في حكومة الدكتور عمر الرزاز.
في الملف السياسي الداخلي تتّجه البوصلة في وزارة الداخلية نحو عضو مجلس الأعيان ايضا والجنرال الأمني توفيق الحلالمة وهو قائد سابق لقوات الدرك.
وفاتت فرصة تجديد ولاية وزير الصحة المثير للجدل الدكتور سعد جابر حيث سيعين عضو لجنة الأوبئة الوطنية والناطق باسمها الدكتور نذير عبيدات على الأرجح وزيرا للصحة خلفا لجابر.
عبيدات كان الوجه الأقرب طوال سبعة أشهر للأردنيين في المجال الحيوي المتعلق بفيروس كورونا، الأمر الذي يجعله خبيرا بموقع الوزير المباشر.
على الأرجح أيضا ينضم إلى الحكومة في الفريق السياسي النائب السابق محمود الخرابشة وزيرا للدولة على أمل أن يساعد في إدارة العلاقة مع برلمان 2020 وهي مهمة قد يساعد فيها أيضا أحمد زيادات وزير الشؤون القانونية الجديد.
السفير الأردني في هولندا نواف التل سيصبح وزير دولة مسؤول عن التنسيق بين مختلف الوزارات وسينضم إلى الحكومة أيضا السيدة رابعة العجارمة وزيرة دولة لتقييم الأداء.
وإضافة إلى بقاء الوزير موسى المعايطة قد يشارك في اللعبة السياسية وزير الزراعة الجديد ايضا محمد داوودية فيما ينضم للفريق الاقتصادي ولأول مرة الدكتور معن قطامين وزيرا للعمل وعلى الأرجح يبقى تيسير النعيمي وزرا للتربية والتعليم.
ملف الطاقة يستدعي بقاء الوزيرة هالة زواتي في موقعها وفي البيئة سيجلس نبيل المصاروة وفي التنمية الاجتماعية ايمن المفلح وثمة وزيران سيشاركان في الطاقم الاقتصادي الاول في وزارة التخطيط ناصر الشريدة ثم وزير النقل الجديد مروان الخيطان.
ومن المتوقع أن يستمر وزير المالية الدكتور محمد العسعس في إدارة نفس الملف على أن يتولى الوزير علي العايد الوظيفة الأكثر إزعاجا وهي الناطق باسم الحكومة فيما تشتبك الوزيرة السابقة مها العلي مع قطاعات الصناعة والتجارة.