مرايا – أعاد رئيس الوزراء عمر الرزاز تكليف الدكتور محمود الشياب باستلام حقيبة وزارة الصحة، بالرغم من وجود كتب رسمية تؤكد حصوله على تقرير طبي بإصابته بالعجز بنسبة 51%.
وكشف كتاب رسمي عن وجود تقرير يبين أن وزير الصحة الدكتور محمود الشياب لديه “عله” وعجز بنسبة 51%، وذلك بعد مراجعته اللجان المختصة في عام 2011.
وأشار الكتاب الصادر بتاريخ 8-3-2011 أن اللجنة الطبية العلية اجتمعت واطلعت على كتاب رئيس لجنة التقاعد المدني والعسكري، كما اطلعت على كتاب طبي من الدكتور هيثم العقيلي اخصائي جراحة دماغ وأعصاب في مستشفى الملك المؤسس يتضمن أن الدكتور الشياب يعاني من انزلاقات غضروفية عنقية وقطنية وفي نصح بالعلاج التحفظي.
كما اطلعت اللجنة على التقارير الإشعاعية من المدينة الطبية وتتضمن وجود انزلاق غضروفي عنقي ضاغط على جذور الأعصاب ما بين الفقرات العنقية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وانزلاق غضروفي قطني غير ضاغط ما بين الفقرات القطنية الخامسة والعجزية الأولى.
وبينت اللجنة انه بعد مقابلة الدكتور الشياب تبين أنه يعاني من انزلاق غضروفي قطني عنقي ضاغط على جذور الأعصاب ما بين الفقرات العنقية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وانزلاق غضروفي قطني غير ضاغط ما بين الفقرات القطنية الخامسة والعجزية الأولى.
وقررت اللجنة الطبية العليا أن علة الوزير الشياب ناتجة عن طبيعة العمل ونسبة العجز51%.
من جانبه قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة حاتم الأزرعي لـ”خبرني” إن الوزير الشياب لا يتقاضى أي راتب أو حوافز أو “بدلات” عن المعلولية، ولم يتقدم بالكتاب إلى وزارة المالية، والكتب المتداولة هي “تقارير” فقط صادرة عن لجان طبية. وأكد الأزرعي أن تقارير اللجان صدرت عام 2011 والوزير الشياب لا يتقاضى أي راتب مقابل المعلولية.