مرايا – شؤون محلية – أعادت المحكمة الإدارية العليا المستشار في وزارة الطاقة محمد عبدالفتاح الدباس إلى عمله، بعد أن تبين لها أن تنسيب الوزير الأسبق ابراهيم سيف بإحالته على التقاعد كان تعسفيا.
ووفق الوقائع، نسب الوزير سيف بإحالة مستشاره الدباس، بعد أن قدم الأخير شكوى لدى هيئة مكافحة الفساد ضد الوزير.
وتتضمن شكوى الدباس، مخالفات بمشاريع انشائية وتراخيص وتعيينات بعهد الوزير سيف.
وبعدها، طلب الدباس الحماية من قبل الهيئة خوفا من نقله أو إحالته التقاعد.
وعلى إثر الشكوى، نسب سيف بإحالة الدباس على التقاعد معللا ذلك بأن خدماته لم تعد تخدم الوزارة.
وبعد الاطلاع على حيثيات القضية، تبين للمحكمة أن الوزير سيف التف على النص وأخفى السبب الحقيقي لإحالة الدباس على التقاعد، حيث أن السبب الحقيقي كان الشكوى المقدمة لدى مكافحة الفساد، سيما وأن سيف مدار الشكوى.
وعليه ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار الوزير سيف، مؤكدة أن قراره يظهر عيب اساءة استخدام لسلطاته التقديرية ما يخرج قراره من نطاق المشروعية.
وتشير حيثيات القرار إلى ان الادارة عندما تقوم باستخدام صلاحياتها التقديرية بإحالة اي موظف على التقاعد ان تقصد تحقيق الصالح العام بعيدا عن الضغائن الشخصية ولا تقصد الانتقام او الاضرار بالطاعن لحقد شخصي عندها تكون هناك اساءة لاستخدام السلطة.