مرايا – أكد وزير العمل، سمير مراد، أنه لن يمنح أي فرصة جديدة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالف خلال تواجده على رأس وزارته.

وهدد مراد مساء الأربعاء، بالاستعانة بجهاز قوي لمراقبة العمالة الوافدة وتسفير المخالفين فورا، موضحا أن هذا الجهاز هو “المواطن الغيور على بلده”.

وأوضح أن فترة تصويب الأوضاع التي أعلنتها الوزارة لم تأت بالأرقام المأمولة وهو ما دفع إلى الغاء فكرة فترة تمديدها.

وأشار إلى أن نحو 181 الف عامل مصري صوبوا أوضاعهم خلال عام من بداية عام 2017 وهو رقم ضعيف مقارنة بأعداد المصريين، مشيرا إلى أن الجنسية المصرية تعتبر من الجنسيات المقيدة الأمر الذي يصعب التعامل مع العامل المخالف إلا في حال ضبطه وهو يعمل.

وقال إن عدد مفتشي الوزارة 190 وهم غير قادرين على مراقبة 700 الف مخالف، داعيا الأردنيين إلى الاضطلاع بواجبهم.

وفيما يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور، أكد أن القرار للجنة الثلاثية التي لم تجتمع حتى الآن.

وبخصوص رفع أيام الإجازات للموظفين، قال إن القضية قيد الدراسة في مشروع القانون الموجود حاليا في مجلس النواب.