مرايا – شؤون محلية – يتجه مجلس النواب لإقرار تعديل على قانون الأحوال الشخصية المؤقت لعام 2010، يلزم المقبلين على الزواج بالخضوع لدورة تأهيلية كشرط لإتمام وتوثيق عقد الزواج.
وقال مدير المعهد القضائي الشرعي القاضي الدكتور منصور الطوالبة، إن دائرة قاضي القضاة تأمل إقرار مجلس النواب للتعديل المقترح، لما له من آثار إيجابية على المجتمع.
وأضاف الطوالبة، أن هذه الخطوة تعتبر إنشاء لبرنامج وطني تتبناه دائرة قاضي القضاة لتعزيز منظومة الأمن المجتمعي، مؤكدا أن سماحة قاضي القضاة الدكتور عبدالكريم الخصاونة سيشرف على كل ما يتعلق بهذه الدورات.
وأوضح الطوالبة، أن التعديل لم يخص أعمارا معينة، وإنما يشمل جميع الأعمار.
وتابع الطوالبة، أن الغاية من إلزام المقبلين على الزواج بالدورة، إنشاء أسرة متماسكة قادرة على تجاوز العقبات التي يحتمل أن تواجهها.
ولفت الطوالبة، إلى أن دائرة قاضي القضاة تسعى لخفض أعداد حالات الطلاق في الأردن، من خلال تمكين المقبلين على الزواج وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة، عبر هذه الدورات.
وقال الطوالبة إن تجربة الدورات التي عقدتها الدائرة للفئات العمرية من 15-18 سنة أثبتت نجاحها، ما تطلب تعميم تلك الدورات للأعمار المختلفة.