مرايا – أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد تجاوزات قانونية ومالية طالت عطاء تعدين لشركة مناجم الفوسفات أُحيل منتصف عام 2013 على إحدى شركات المقاولات تجاوزت قيمته الكلية مبلغ الثلاثماية مليون دينار.

مصدر مسوؤل في الهيئة، قال إن التحقيقات الحثيثة التي قامت بها كوادرها وشملت جميع الأشخاص ذوي العلاقة وكذلك دراسة الوثائق والمعززات ذات الصلة كشفت عن شبهات فساد أحاطت بذلك العطاء، حيث إن السعر الذي أُحيل على تلك الشركة كان أعلى من السعر الذي قدمته شركة أخرى كانت مؤهلة وقادرة على تنفيذه بسعر أقل لكنه لم يتم مفاوضتها على الرغم من ذلك.

وتابع : أن إحدى شركات التدقيق المتخصصة بإجراء الدراسات والاستشارات التي كُلّفت من مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات لاحتساب السعر العادل لهذا العطاء خَلُصت إلى أن السعر المحال على الشركة المنفذة كان أعلى من السعر الحقيقي مما يُشكل خرقاً لنظام الأشغال المعمول به في “الفوسفات” ويُخل بمبدأ المنافسة المشروعة ويشكل إساءة لاستعمال السلطة نجم عنه الإضرار بالمصلحة العامة لشركة الفوسفات وهدر لأموالها .

وأكدّ المصدر بهذا الصدد أن الهيئة ماضية في ملاحقة ممارسات الفساد والكشف عن المخالفات والتجاوزات أينما وجدت.

على صعيدٍ متصل، وفي قضية أُحيلت إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في نهاية العام الماضي، حيث قرر مدعي عام النزاهة توقيف مدير مياه البادية الشمالية وأحد موظفيها وموظف سابق في المديرية لمدة أسبوعين في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة.

وأضاف أن التوقيف جاء على خلفية ارتكابهم جناية استثمار الوظيفة بالنسبة للمدير والموظف من خلال اقتراف الغش في إدارة الأموال العامة بدلالة قانوني الجرائم الاقتصادية والنزاهة ومكافحة الفساد وبتدخل مع أشخاص آخرين.

أما بالنسبة للموظف المتقاعد فنسبت له جريمة التدخل بهذه الجناية وهي تنفيذ أعمال صيانة مزعومة تجاوزت الخمسين ألف دينار، وتفاصيل القضية أنه كان يتم تكليف الموظف المتقاعد بالقيام بأعمال صيانة مزعومة بآليات يملكها رغم وجود آليات مماثلة في المديرية.