هل سنشهد صمتاً انتخابياً هذا اليوم؟؟
فترة الصمت الانتخابي تبدأ اليوم وفقاً لتعليمات قواعد حملات الدعاية الانتخابية
الصمت الانتخابي داخل الأسرة يمنح الناخبات فرصة أفضل للإختيار الحر دون ضغوط أو سيطرة ذكورية
خرق الصمت الانتخابي سيكون من السهولة بمكان بوجود وسائل الإتصال الحديثة كالإنترنت والهواتف الخلوية
وسائل التواصل الاجتماعي تحد من القدرة على ضبط الصمت الانتخابي
تضامن : الناخبات والمرشحات هن الأكثر حاجة الى صمت انتخابي لإعادة التوازن وتكافؤ الفرص بعيداً عن الدعاية الانتخابية
مع أقل من 24 ساعة على بدء الانتخابات لمجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان المقررة يوم غد الثلاثاء 22/3/2022، دخلت الدعاية الانتخابية في صمت انتخابي اليوم. فهل سنشهد صمتاً انتخابياً؟
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” ومن خلال برنامجها “عين على النساء” لمراقبة الانتخابات من منظور النوع الإجتماعي الى أن مصطلح “الصمت الإنتخابي” أو “صمت الحملات الإنتخابية” أو “الصمت الدعائي” جميعها تدل على الفترة الزمنية التي تسبق يوم الإقتراع أو الى يوم الإقتراع ذاته والتي تتوقف خلالها الدعاية الانتخابية بمختلف وسائلها من قبل المرشحين والمرشحات والإحزاب السياسية والقوائم الوطنية في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.
وتنص المادة (3) من التعليمات التنفيذية رقم (9) لعام 2021 الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، والصادرة إستناداً لأحكام المادتين (12) و (27) من قانون الهيئة المستقلة للإنتخاب رقم (11) لعام 2012 وتعديلاته والمادة (36) من قانون الإدارة المحلية رقم (22) لعام 2021 والمادة (6) من قانون أمانة عمان رقم (18) لعام 2021، على أنه :” تبدأ الدعاية الإنتخابية للمرشحين من تاريخ بدء الترشح وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للإقتراع”.
يستخدم الصمت الانتخابي بقوة القانون (النص صراحة عليه بالقوانين أو الإنظمة أو التعليمات الانتخابية) في العديد من دول العالم ومن بينها بعض الدول العربية كالأردن ومصر وبعض الدول الغربية كفرنسا وروسيا وإيطاليا ، ويشتمل في بعضها الآخر على وقف لإستطلاعات الرأي بالإضافة الى وقف الحملات الانتخابية. وفي بريطانيا مثلاً يكون الصمت الانتخابي إختياري يوم الإقتراع ذاته، وقد تتفق الإحزاب القيادية على وقف الحملات الانتخابية فيما بينها قبل يوم الإقتراع بوثيقة شرف كما هو الحال في السويد.
وتضيف “تضامن” بأن هنالك إختلافات في الفترة الزمنية التي تحددها الدول للصمت الإنتخابي، فالعديد منها يقتصرها على يوم الإقتراع ذاته كنيوزيلاندا وكندا وفنزويلا ، وبعضها قبل الإقتراع بـ (24) ساعة كالأردن وروسيا وسنغفورا وأرمينيا، ودول أخرى قبل يوم الإقتراع بـ (48) ساعة كمصر ومونتينغرو وموزنبيق. وتحذر إيطاليا إستطلاعات الرأي قبل موعد الإقتراع بخمسة عشر يوماً.
ويهدف الصمت الانتخابي الى حماية الناخبين والناخبات من صخب وتأثير الحملات الانتخابية التي إمتدت لفترة طويلة ، وشملت معظم وسائل الإعلام وشوشت على قدرتهم / قدرتهن في الاختيار الحر وغير المقيد في ظل تراجع البرامج الانتخابية الممنهجة والشعارات التي تلامس الواقع. ويعيد الصمت الانتخابي التوازن ما بين المرشحين والمرشحات بسد الفجوة المادية التي عانت منها أغلب المرشحات، ويفتح المجال أمام الناخبين بشكل عام والناخبات بشكل خاص لوقفة هادئة مع النفس والتفكير بروية وموضوعية لاختيار المرشح / المرشحة الأفضل والأكفأ للوصول الى مواقع صنع القرار.
وتؤكد “تضامن” على أن خرق الصمت الانتخابي سيكون من السهولة بمكان بوجود وسائل الإتصال الحديثة كالإنترنت والهواتف الخلوية ، فلا يعقل أن يتم وقف البث الشبكي للمواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الإجتماعي التي تروج وتمارس الدعاية الانتخابية على مدار الساعة حتى يوم الإقتراع.
إن فترة الصمت الانتخابي حاسمة في الإنتخابات خاصة للأصوات النسائية الحائرة والمترددة ، فهي الفترة الأمثل لإتخاذ قرار التصويت بحرية ودون قيود لمرشح / مرشحة بعد توقف تأثيرات الدعاية الانتخابية. كما أنها حاسمة أيضاً للناخبات اللواتي تعرضن لضغوط وسلبت منهن حرية الإختيار لإعادة التفكير وتغليب المصلحة الوطنية على الشخصية وممارسة حقهن بالانتخاب بعيداً عن أية إعتبارات تضيق من مساحات الاختيار الحر النزيه.
وإذا كان الصمت الانتخابي في الأردن قد حدد بتعليمات تنفيذية تحت طائلة المساءلة القانونية، إلا أن التجربة الانتخابية السابقة أثبتت عدم إلتزام كثير من المرشحين ومن وسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية ووسائل التواصل الإجتماعي، وعليه فإن “تضامن” تدعو الى صمت انتخابي داخل الأسر والعائلات الكبيرة يستند الى ميثاق شرف ضمني يسمح للنساء بممارسة حقهن في الإنتخاب دون ضغوط أو سيطرة ذكورية، ودون سلب وتقييد لحريتهن في الاختيار والمشاركة، ودون تضييق لدائرة التفكير والتمعن بالبرامج الانتخابية للمرشحين والمرشحات، وإنما يقر بضرورة إطلاق حرية الاختيار التي هي أصلاً ملكاً لهن يستخدمنها وفقاً لما يرينه مناسباً من بين المرشحين / المرشحات مع التركيز على القدرة والمعرفة والكفاءة ، ليصل الأكفأ والأفضل.
يذكر أن برنامج “عين على النساء” للرقابة على الانتخابات هو أحد برامج جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” ويهدف للرقابة على الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي، حيث سبق وأن تمت مراقبة الانتخابات النيابية عام 2020.