مرايا – عقد المعهد الديمقراطي الوطني، بالتعاون مع مؤسسة تكوين للاستشارات في محافظة عجلون، الخميس، جلسة حوارية حول التعديلات الدستورية وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وأكدت رئيس ملتقى البرلمانيات، الدكتورة صفاء المومني، أهمية مثل هذه اللقاءات لأخذ تغذية راجعة من المواطنين حول مخرجات المنظومة السياسية والتي ستنعكس إيجابا لرسم مستقبل المرأة وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار.

وبينت أهمية التعديلات التي تتعلق بقانوني الأحزاب والانتخاب كونها تتناسب مع الرؤى الملكية الداعية إلى توسيع قاعدة المشاركة الحزبية ودعم الشباب والمرأة من خلال منحهم فرصة أكبر للمشاركة في الحياة السياسية.

بدورها، قالت عضو اللجنة الملكية ريم أبو حسان، إن عدد النساء في اللجنة عند الإعلان عنها كان 18 سيدة من أصل 92 تم توزيعهن على اللجان الفرعية كافة الـ6 المشكلة، وهي التعديلات الدستورية والانتخاب والمرأة والأحزاب والإدارة المحلية والشباب.

وعرضت أبو حسان توصيات مشروع التعديلات الدستورية ومشروع قوانين الانتخاب والأحزاب، مبينة أن الفقرة 6 للمادة 6 من الدستور تنص على أن الدولة تكفل تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

من جهتها، بينت عضو ملتقى البرلمانيات، الدكتورة فايزة عضيبات، أهمية الجلسة للاستماع للمقترحات حول مخرجات المنظومة، مشيرة إلى أن المرأة في القوائم الحزبية لها 41 مقعدا بنسبة 30 بالمئة، وهناك العديد من الامتيازات التي حصلت عليها في القانون.

وفي نهاية الجلسة التي حضرها مدير مركز تكوين، آلاء فريحات، وعدد من ممثلي القطاعات الشبابية والمجتمعية والتطوعية دار نقاش حول أهمية مخرجات اللجنة التي تعتبر فرصة حقيقية للنساء والشباب ويجب استثمارها.