قررت لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي عدم التصويت على تغيير تركيبة لجنة القضاة في دليل على تراجع واضح لإجراء إصلاح قضائي.

وأبدت الدوائر العسكرية الأميركية صدمتها من إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه، وفق المملكة.

وأكّدت، أن الشرطة الإسرائيلية فقدت السيطرة على المحتجين ضد التعديلات القضائية.

وأعلنت الجامعات الإسرائيلية الإضراب المفتوح احتجاجا على سياسية إضعاف الجهاز القضائي.

تصاعدت الاحتجاجات منذ اقتراح حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة تشريعا جديدا تسميه “إصلاحات” في الجهاز القضائي.

وتعتبر الحكومة التعديلات القضائية هي محاولة لاستعادة التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، لكن المعارضة تقول إنّ ما تقوم به الحكومة من شأنه الحد من سلطات المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تمنح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة.

ويتطلب تعيين القضاة موافقة السياسيين والقضاة أعضاء اللجنة المعنية. بما يمنح الحكومة نفوذا أكبر.

ويسعى نتنياهو، لإدخال تغييرات جذرية على النظام القضائي، حيث تعتمد الحكومة على أغلبيتها البرلمانية، في محاولة لتمرير تعديل قانون السلطة القضائية.

التعديلات التي تدفع بها الحكومة الإسرائيلية، تشمل 4 بنود، وهي الحد من المراجعة القضائية لتشريعات الكنيست، وسيطرة الحكومة على تعيينات القضاة، وإلغاء تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية، وتحويل المستشارين القانونيين بالوزارات إلى معينين سياسيين.

ويجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات ويدرس وقف التعديلات القضائية على خلفية الاحتجاجات.

ورفع الجيش الإسرائيلي مستوى التأهب بعد فقدان السيطرة على الاحتجاجات التي خرجت بعدما أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه.