بعد جنوحها واحتجازها في قناة السويس المصرية، ورغم خروجها من الممر الملاحي مؤخرا، تواجه سفينة “إيفر جيفن” خطر دعاوى قضائية جديدة.

ويتوقع مالكو السفينة التي تسببت في إغلاق قناة السويس لمدة أسبوع تقريبًا، وأعاقت حركة التجارة العالمية واضطراب الأسواق، أن تواجه “عدة مئات أو آلاف” من الدعاوى القضائية.

ووفق “بلومبرج”، تم الكشف عن حجم التقاضي المستقبلي المحتمل ضد مالكي السفينة في جلسة محكمة في لندن الثلاثاء، حيث فاز المحامون بأمر من المحكمة بتعليق أي دعاوى محتملة لمدة شهرين.

وجاء قرار المحكمة بعدما طلبت شركتان تابعتان لشركة “شوي كيستن كايشا” مالكة سفن الحاويات، وكذلك مجموعة “إيفرجرين”، التي تدير “إيفر جيفن” بموجب اتفاق طويل الأجل، من قاض في لندن بوقف أي قضايا محتملة.

كان ملاك السفينة حصلوا في وقت سابق من هذا العام، على أمر آخر يقيد بعض المطالبات ضد السفينة إلى 84 مليون جنيه إسترليني (116 مليون دولار).

وكانت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر، جنحت في قناة السويس لعدة أيام في آذار، مما أدى إلى إغلاق الممر الملاحي في كلا الاتجاهين وتعطيل التجارة العالمية.

واستأنفت السفينة الأسبوع الماضي رحلتها خارج القناة وغادرت المياه المصرية يوم الأربعاء.

وقال المحامي ستيوارت باكنغهام في جلسة المحكمة في لندن، إن الملاك يتوقعون أن ترفع شركة “إيفرجرين” دعوى قضائية، ويتوقعون احتمال رفع آلاف الدعاوى القانونية الأخرى من قبل مالكي البضائع الأفراد ضد مالكي السفينة.

وقال إن وقف الإجراءات سيسمح بجمع دعاوى متشابهة ومتداخلة معا، مما يحد من التكاليف القانونية ووقت المحكمة.

وقال باكنغهام إن جلسة استماع أخرى ستعقد في غضون شهرين، عندما يكون المالكون مستعدين بمزيد من المعلومات بشأن أي دعاوى مرفوعة، مما يسمح لهم “برؤية أوضح”.

وقال باكنغهام في دعوى قضائية: “موقف المالكين هو أنهم غير مسؤولين عن حادث الجنوح أو عواقبه”.

ولم يرد محامو المالك على الفور على طلب للتعليق. ورفض محامي “إيفرجرين” التعليق.

ومن المحتمل أن تستغرق أي مطالبات يتم تقديمها في المملكة المتحدة سنوات قبل التوصل إلى حل. وقد يتم حل بعضها عن طريق التحكيم، وهو بديل خاص بشكل عام للنزاعات القضائية الطويلة والمكلفة.