مرايا – أعلنت الأمم المتحدة الخميس، أن نحو 80 مليون شخص أي أكثر من 1% من البشرية اضطروا لمغادرة منازلهم؛ هربا من العنف والاضطهاد ويعيشون بعيدا عن منازلهم، في رقم قياسي تضاعف خلال عقد.

واعتبر تقرير صدر حديثا عن المفوضية السامية للاجئين أنه في نهاية 2019 كان هناك 79,5 مليون شخص بين لاجئين وطالبي لجوء، أو أشخاص نزحوا داخل بلدانهم، فيما تتراجع فرص عودتهم.

وناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان صحفي الخميس كافة الدول حول العالم ببذل المزيد من الجهد لتوفير المأوى لملايين اللاجئين وغيرهم ممن هجرتهم النزاعات أو الاضطهاد أو الأحداث التي تُخل بالنظام العام على نحو خطير.

أظهر تقرير المفوضية أن النزوح القسري يطال تأثيره الآن أكثر من 1% من سكان العالم – وبالتحديد 1 من بين 97 شخصاً – مع عدم قدرة المزيد والمزيد من أولئك الفارين على العودة إلى ديارهم.

ويظهر تقرير الاتجاهات العالمية السنوي الذي تصدره المفوضية، قبل يومين من تاريخ 20 يونيو، الذي يصادف يوم اللاجئ العالمي، أن 79.5 مليون شخص قد نزحوا عن ديارهم مع نهاية عام 2019، وهو رقم لم تشهد المفوضية أعلى منه من قبل.

كما يشير التقرير إلى تضاؤل فرص اللاجئين من حيث الآمال المعقودة على رؤية نهاية سريعة لمحنتهم. ففي تسعينيات القرن الماضي، تمكن ما معدله 1.5 مليون لاجئ من العودة إلى ديارهم كل عام. وعلى مدى العقد الماضي، انخفض هذا العدد إلى نحو 385,000 شخص؛ مما يعني أن ارتفاع أعداد المهجرين يفوق إلى حد كبير إيجاد الحلول.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي في بيان صحفي: “إننا نشهد واقعاً متغيراً، وهو أن النزوح القسري ليس أكثر انتشاراً في الوقت الحاضر فحسب، بل إنه ببساطة لم يعد ظاهرة مؤقتة وقصيرة الأجل”.

وأضاف: “لا يمكننا انتظار أن يعيش الأشخاص في حالة من الاضطراب لسنوات متتالية، دون فرصة للعودة إلى ديارهم، ولا أمل في بناء مستقبل لأنفسهم في مكان تواجدهم. نحن في حاجة إلى أسلوب جديد كلياً يكون أكثر ترحيباً بكافة الأشخاص الفارين، إلى جانب جهود أكثر عزماً على إيجاد حلول للنزاعات التي تستمر لسنوات التي هي أساس هذه المعاناة الهائلة”.

ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش قال: “لقد أثرت أزمة الفيروس كورونا على حياتنا وعلى اللاجئين والأردنيين على حد سواء، وسوف تستمر في التأثير على المدى الطويل لعدة شهور مقبلة”.

ويظهر تقرير الاتجاهات العالمية الصادر عن المفوضية أنه من بين 79.5 مليون شخص ممن نزحوا عن ديارهم نهاية العام الماضي، كان هناك 45.7 مليون شخص ممن فروا إلى مناطق أخرى داخل بلدانهم. أما الباقون فكانوا أشخاصاً مهجرين في أماكن أخرى، من بينهم 4.2 مليون شخص ممن ينتظرون نتائج طلبات اللجوء التي قدموها، في حين أن هناك 29.6 مليون لاجئ، إضافة إلى آخرين من المهجرين قسراً خارج بلدانهم.

13.2 مليون لاجئ ونازح في سوريا

ويعتبر الارتفاع السنوي للأعداد، من 70.8 مليون شخص نهاية عام 2018، نتيجة عاملين رئيسيين: الأول هو النزوح الجديد والمثير للقلق في عام 2019، لا سيما في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومنطقة الساحل، واليمن، وسوريا التي تسير في عامها العاشر من النزاع، وتستأثر وحدها بما مجموعه 13.2 مليون لاجئ وطالب لجوء ونازح داخلياً، وهو ما يمثل سدس إجمالي الأعداد على المستوى العالمي.

والعامل الثاني هو التطور الذي طرأ على وضع الفنزويليين خارج بلادهم، حيث إن كثيراً منهم غير مسجلين قانونياً كلاجئين أو طالبي لجوء، ولكنهم في حاجة إلى ترتيبات مراعية للحماية.

وفيما يلي 8 نقاط يجب معرفتها اليوم حول النزوح القسري:

– اضطر 100 مليون شخص على الأقل للفرار من ديارهم في العقد الماضي بحثاً عن مأوى سواء داخل أو خارج بلدانهم، أي إن عدد الأشخاص الفارين من منازلهم يفوق العدد الكلي لسكان مصر، وهو البلد الذي يحتل المركز الرابع عشر من حيث عدد سكان العالم.

– تضاعف مستوى النزوح القسري تقريباً منذ عام 2010 (41 مليون شخص مقابل 79.5 مليوناً الآن).

– يعيش 80% من عدد المهجرين حول العالم في بلدان أو أقاليم متضررة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد – والكثير من هذه البلدان تواجه مخاطر تتعلق بالمناخ وغيرها من الكوارث.

– أكثر من ثلاثة أرباع اللاجئين في العالم (77%) عالقون في أوضاع نزوح طويلة الأمد – كالوضع في أفغانستان على سبيل المثال الذي يسير الآن في عقده الخامس.

– يعيش أكثر من 8 من كل 10 لاجئين (85%) في البلدان النامية، وعادة ما تكون بلداناً مجاورة للبلد الذي فروا منه.

– هناك 5 دول تشكل ثلثي عدد المهجرين عبر الحدود، وهي: سوريا وفنزويلا وأفغانستان وجنوب السودان وميانمار.

– يشتمل تقرير “الاتجاهات العالمية” على كافة جموع النازحين واللاجئين الرئيسيين، بما في ذلك 5.6 مليون لاجئ فلسطيني ممن ينضوون تحت ولاية أونروا، وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

– يشمل التزام “التنمية المستدامة لعام 2030” والمتمثل في “عدم إغفال أحد” الآن وبشكل صريح اللاجئين، وذلك بفضل مؤشر جديد عن اللاجئين صادقت عليه اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في شهر مارس من هذا العام.