مرايا -كشفت تقارير إعلامية سودانية، الأربعاء، عن قيام المجلس العسكري الانتقالي بالبلاد، بتحويل الرئيس المعزول عمر البشير وقيادات بارزة تابعة لتنظيم الحركة الإسلامية السياسية (الإخواني) إلى سجن “كوبر” المركزي في الخرطوم.
وقالت مصادر إن أبرز القيادات التي جرى ترحيلهم من معتقلات المخابرات السودانية إلى سجن “كوبر” برفقة البشير، هم: الحاج عطا المنان مالك بنك النيل الإخواني بتهمة الفساد المالي، وجمال الوالي المتهم بإدارة استثمارات البشير.
واعتقلت السلطات السودانية، 20 قياديا إخوانيا، قبل إيداعهم سجن كوبر، وسط توقعات بارتفاع هذا العدد صباح اليوم، بحسب ما ذكرته صحيفة “التيار”.
وشملت قائمة المعتقلين: (عبدالرحمن الخضر رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني (حزب البشير)، والفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق، وأسامة ونسي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم)، بجانب عدد كبير من مديري المكاتب التنفيذية وكوادر الإخوان.
وبعد أن ظل في مكان آمن غير معلوم، بحسب وصف المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، فقد جرى نقل البشير إلى السجن القومي (كوبر)، بحسب ما أكدته أيضًا صحيفة “آخر لحظة” الصادرة بالخرطوم.
وعن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية، قال الفريق الركن جلال الدين الشيخ الطيب عضو المجلس العسكري الانتقالي السوداني، إن هذا الأمر شأن تقرره الحكومات التي ستتولى الحكم في البلاد، وليس من اختصاصات المجلس.
وأصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الثلاثاء، قرارا بإعفاء النائب العام عمر أحمد محمد عبدالسلام من منصبه، فيما تم تكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام.
وسبق قرار إعفاء النائب العام، قرارًا مماثلا بإعفاء مدير عام الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون محمد حاتم سليمان من منصبه، وتعيين كل من يحيى الطيب أبوشورة رئيسا للجهاز القضائي السوداني وﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﻣﺮتضى ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ حاكما ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ السودانية.
وقبل ساعات، أكد مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية أن واشنطن ستدرس طرقا جديدة لرفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب إذا رأت تغيرا جذريا في الحكومة والتزاما بعدم دعم الإرهاب.
وشهد السودان حراكا شعبيا بدأ في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي ضد حكم الرئيس عمر البشير الذي مكث في السلطة لمدة 30 عاما.
وتسارعت الأحداث منذ 11 أبريل/نيسان الجاري؛ حين أعلن الجيش عزل البشير واعتقاله في مكان آمن، وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، تتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.