مرايا -ولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 1200 دونم من الأراضي الفلسطينية في بيت لحم، بالضفة الغربية، لإقامة المزيد من المستوطنات فيها، وذلك على وقع تواصل انتهاكاتها، أمس، بشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة ضد الشعب الفلسطيني.
بينما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بأن “قوات الاحتلال اعتقلت حوالي 6500 فلسطيني، من بينهم 1063 طفلاً، منذ بداية العام الجاري من مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وفي الأثناء؛ قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن “سلطات الاحتلال استولت على 1200 دونم من منطقة خلة النحلة جنوب مدينة بيت لحم، لصالح إقامة بؤرة استيطانية فيها”.
وأوضحت بأنها “قدمت اعتراضاً لما يسمى “المحكمة العليا” الإسرائيلية، احتجاجاً مبنياً على الكوشان “الطابو” العثماني، ضد هذا الإجراء الإسرائيلي العدواني والمخالف للقانون”.
ونوهت إلى أن “سلطات الاحتلال صنفت أراضي المواطنين الفلسطينيين “بأراضي دولة” لتبرير سرقتها وتسهيل إقامة المستوطنة، حيث سيبدأ العمل على مخططات هيكلية فيها لحي استيطاني في البؤرة الاستيطانية “جفعات عيتام”.
يأتي ذلك بينما واصلت قوات الاحتلال عدوانها ضد الشعب الفلسطيني، عبر تنفيذ حملة واسعة من الاقتحامات في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة، والتي تخللها مداهمة العديد من المنازل ووقوع الاعتقالات بين صفوف المواطنين.
من جانبها؛ قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن قوات الاحتلال صعدت خلال العام الحالي من نطاق اعتقالاتها لأبناء الشعب الفلسطيني، حيث وصل مجموع الاعتقالات 6489 فلسطينياً من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت الهيئة الرسمية، في تقرير صدر لها أمس، أنه “من بين المعتقلين 1063 طفلًا، و140 سيدة، إلى جانب ستة نواب، و38 صحفياً”، فيما “أصدرت محاكم الاحتلال 988 أمر اعتقال إداري خلال الفترة ذاتها، منها 389 أمراً جديداً، و599 أمر تجديد”.
وأكدت أن “شهر كانون الثاني (ديسمبر) الحالي، قد شهد أعلى نسبة اعتقالات من بين شهور العام، حيث بلغ عدد المعتقلين خلاله نحو 675 فلسطينياً”.
ونوهت إلى أن “التوزيع الجغرافي للاعتقالات يبين أن محافظات الضفة الغربية جاءت في المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد معتقليها 4495، وشكلت ما نسبته 69.3 في المائة من إجمالي الاعتقالات خلال العام الحالي”.
وقد “تلتها محافظة القدس المحتلة، حيث سجلت 1803 حالة اعتقال، أي ما نسبته 27.8 في المائة، كما اعتقلت قوات الاحتلال 191 فلسطينياً من المحافظات الجنوبية في قطاع غزة، ويشكلون ما نسبته 2.9 في المائة”.
ولفتت الهيئة الحقوقية إلى أن “جميع من مروا بتجربة الاعتقال، كانوا قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة”.
وبلغ عدد الأسرى داخل سجون الاحتلال مع نهاية العام 2018، نحو 6 آلاف أسير، موزعين على قرابة 22 سجناً ومعتقلًا ومركز توقيف أبرزها، من بينهم 250 طفلًا بينهم فتاة قاصر، و54 سيدة، وثمانية من نواب المجلس التشريعي، و27 أسيراً صحفياً، و450 معتقلًا إدارياً.
وأشارت إلى “وجود 750 أسيراً مريضاً؛ بينهم حوالي 200 حالة بحاجة إلى تدخل عاجل وتقديم الرعاية اللازمة، مقابل وجود 34 حالة لأسرى يعانون من مرض السرطان، وآخرون مصابون بأمراض خطيرة ومزمنة”.
وقد ارتفع شهداء الحركة الأسيرة هذا العام إلى 217 شهيدًا، حيث استشهد 5 أسرى خلال 2018، منهم من كان يقبع في الأسر لسنوات، ومنهم من استشهد بعيد اعتقاله بساعات أو أيام بسبب إطلاق النار عليه بهدف القتل.
في غضون ذلك؛ دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، “المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية أمام الشعب الفلسطيني، تحت الاحتلال الإسرائيلي، ونضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة”.
ولفتت الجبهة “الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية العالمية، إلى النتائج الكارثية التي أسفر عنها العام 2018، جراء جرائم الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، عبر استشهاد، منذ 30/3/2018، أكثر من 253 شهيداً برصاص قوات الاحتلال، مازالت جثامين 11 منهم قيد الاحتجاز، وإصابة أكثر من 25277 بجراح مختلفة، دخل منهم المستشفى للعلاج 13750.”
وقالت الجبهة إن “ما نسبته 17.7% من الشهداء هم من الأطفال دون السادسة عشرة، من بينهم طفلتان، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 3 شهداء أطفال”.
ودعت “القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية، إلى إحالة هذه الأرقام وغيرها من التقارير، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس أمنها، والمجلس العالمي لحقوق الإنسان، ومحكمة الجنايات الدولية، لوضع سلطات الإحتلال أمام مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية، ونزع الشرعية عنها وعزلها ومن يدعمها في جرائمها، كإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وباقي الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لكيانها”.
وطالبت “بتطبيق قرارات المجلس المركزي، خلال دورتي 5 آذار (مارس) 2015 و15 كانون الثاني (يناير) 2018، والمجلس الوطني، 30 نيسان (إبريل) 2018، بسحب الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني معه، وفك الارتباط باقتصاده”.
كما دعت إلى “نقل جرائم الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية، وطي صفحة اتفاق “أوسلو” والرهان على استئناف المفاوضات الثنائية مع سلطات الاحتلال، بديلاً عن عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة”.