مرايا – قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن الرئيس محمود عباس تراجع عن خيار التصعيد ضد إسرائيل، ودفع باتجاه أن تؤجل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير موقفها من قرار المجلس المركزي تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين مراجعة موقفها من قضية القدس.

وأكدت المصادر أن رفض اللجنة التنفيذية للمنظمة تعليق الاعتراف بإسرائيل كان متوقعا باعتبار أن هذه اللجنة يرأسها عباس، وهو لا يقدر على اتخاذ هذه الخطوة، وأن تصريحاته الأخيرة كانت مجرد بالون اختبار لموقف الإدارة الأميركية.

وقال أيمن الرقب القيادي بتيار فتح الإصلاحي للعرب اللندنية، “كنّا على اتصال دائم مع أعضاء داخل اللجنة التنفيذية طوال السبت لحثهم على التصديق على توصيات المجلس المركزي للمنظمة كنوع من الضغط على إسرائيل، لكن عباس هو من قاد أعضاء اللجنة بالأغلبية إلى تأجيل القرار بالرغم من معارضة أعضاء الجبهة الشعبية وحدوث خلافات قوية أثناء الاجتماع″.

وأوضح الرقب أن توصيات المجلس المركزي لمنظمة التحرير غير إلزامية للجنة التنفيذية ويكون التصويت عليها بالأغلبية الحاضرة وليس بإجماع كل الأعضاء.

وغاب عن اجتماع اللجنة الكثير من أعضائها لإدراكهم مسبقا أن القرار سوف يتجه ناحية تأجيل تعليق مسألة الاعتراف بإسرائيل من خلال ضغوط مورست عليهم.

وأكد الرقب أن رئيس السلطة الفلسطينية يدرك أنه لو اتخذ قرارا ضد إسرائيل فإن ذلك قد يعرضه للإقامة الجبرية في رام الله، وأنه ضغط لعدم تنفيذ توصيات المجلس المركزي حتى يلقي بالكرة في ملعب اجتماع القمة العربية في السعودية نهاية مارس المقبل.

ومنتصف يناير الماضي، عقد المجلس المركزي (أعلى سلطة تشريعية بالمنظمة) اجتماعا لبحث الرد على قرار واشنطن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وقرر المجلس “إحالة موضوع تعليق الاعتراف بإسرائيل لمنظمة التحرير الفلسطينية”.

وكان عباس أجرى خلال الفترة الأخيرة جولة خارجية لبحث سبل تأمين رعاية دولية لعملية السلام، تكون الولايات المتحدة جزءا منها، ولا تكون هي الراعي الوحيد لها.

وتأزمت العلاقات بين فلسطين والولايات المتحدة عقب إعلان الرئيس، دونالد ترامب، في 6 ديسمبر الماضي، قراره البدء بنقل سفارة بلاده لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وسط رفض وتنديد دوليين.