مرايا –

من المنتظر أن يؤدي الغاز في الأردن دورًا مهمًا في جذب الاستثمارات الداخلية والعالمية، وكذلك تعزيز صادرات البلاد من مختلف الصناعات، وفتح مزيد من فرص العمل، لذلك أصبح هدفًا للتوصيات الحكومية.

وقال منتدى الإستراتيجيات الأردني، في ورقة سياسات قدمها أمس الإثنين، إن تزويد وربط المدن الصناعية بشبكات الغاز الطبيعي يمثّل أهمية كبيرة فيما يخصّ جذب الاستثمارات بمختلف أنواعها، بجانب زيادة الصادرات واستحداث فرص العمل.

وأوضح المنتدى أن استهداف صناعات محددة تعتمد على الغاز في الأردن أساسًا، بصفته مدخل إنتاج يقلّل تكلفة التشغيل ويسمح بتوسع عدد من الصناعات، التي كانت متواضعة، أو لم تكن موجودة بالسوق، بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة.

تزويد المدن الصناعية بالغاز

قال منتدى الإستراتيجيات، إن هناك ضرورة لتزويد المدن الصناعية بالغاز في الأردن، من خلال تحقيق الموازنة بين متطلبات المرحلة الاقتصادية والأزمات التي يواجهها اقتصاد البلاد، مع مراعاة نسب الاستثمار والعمالة، والشركات الموجودة بهذه المدن.

ولفت المنتدى إلى الأهمية الكبرى التي يجب إيلاؤها لتطوير الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل إنتاج الأسمدة الزراعية الناتجة عن معالجة الفوسفات، مثل سماد فوسفات ثنائي الأمونيوم.

وفي هذا الإطار، تناول منتدى الإستراتيجيات اكتشاف احتياطي فوسفات جيولوجي أولي، بأكبر حقول الغاز في الأردن، وهو حقل الريشة، إذ يبلغ نحو 700 مليون طن متري من الفوسفات، ضمن مشروع الاستكشاف الذي أطلقته وزارة الطاقة والثروة المعدنية في ديسمبر/كانون الأول 2021.

يشار إلى أن وزارة الطاقة كانت قد وقّعت في أبريل/نيسان الماضي 2023 مذكرة تفاهم مع الشركة العربية للتعدين، بهدف التنقيب عن الفوسفات بمنطقة الريشة، مع العمل على عدم تصدير الفوسفات من المنطقة بشكله الخام، بل سيدخل في تصنيع منتجات جديدة للتصدير.

الغاز الطبيعي وزيادة التنافسية

وجّه منتدى الإستراتيجيات بضرورة تنفيذ جميع المبادرات والأولويات ذات العلاقة بمورد الغاز في الأردن، وفق ما جاء في الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، والإستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة بالبلاد، وذلك لما تمثّله هذه الأولويات من أهمية في زيادة كفاءة استعمال الطاقة بالقطاعات كافة.

كما تمثّل هذه الأولويات، وفق المنتدى، أهمية كبيرة بالنسبة إلى تطوير منظومة قطاع الطاقة الأردني، لكي يصبح مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة بجميع أشكالها، وتأكيد أهمية استثمار الغاز الطبيعي، بصفته موردًا وطنيًا في تمكين القطاعات الاقتصادية وزيادة تنافسية البلاد.

وأوضح المنتدى أن الغاز في الأردن يعدّ أحد مصادر الطاقة غير المتجددة وأقلّها تلويثًا، كما أنه يكتسب أهميته الاقتصادية من تعدد استعمالاته بمختلف المجالات، إذ يدخل في الصناعات الإنتاجية بصفته مادة وسيطة، بجانب الاستعمالات المنزلية والتجارية، بالإضافة إلى توليد الكهرباء.

ويدخل الغام الطبيعي بعدد من الصناعات في المملكة، إذ يسهم في إنتاج مجموعة واسعة من السلع، مثل الحديد والصلب والألومنيوم والمطاط والأسمدة والمواد البلاستيكية، بالإضافة إلى الدهانات والمنظفات.

الإستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة

استعرض منتدى الإستراتيجيات الأهداف المخطط لها في الإستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة (2020-2030)، ورؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي حول مورد الغاز في الأردن، والتي جاءت في 4 محاور، هي: أمن التزوّد بالطاقة، وخفض تكلفة الطاقة، والاستدامة، وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية.

ونصّت الإستراتيجية على 5 أهداف رئيسة، هي تنويع مصادر الطاقة وأشكالها، وزيادة مساهمة المصادر المحلية في المزيج الكلي، وزيادة كفاءة استعمال الطاقة بجميع القطاعات، وخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني، وتطوير منظومة قطاع الطاقة.

وفيما يخصّ مورد الغاز الطبيعي في البلاد، فقد نصّت الإستراتيجية على هدفين رئيسين، وهما تنويع مصادر الغاز في الأردن، وإدخال الغاز الطبيعي في مختلف القطاعات.

وأكد المنتدى أن رؤية التحديث الاقتصادي ترى أن بناء شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي في البلاد للمجمعات الصناعية يعدّ إحدى أولويات قطاع الطاقة، كما تنصّ على ضرورة إطلاق عمليات التنقيب، ودراسة جدوى مخزونات النفط الاحتياطية، والغاز الصخري.

وأضاف أن هناك توجهًا لزيادة الاعتماد على الغاز في الأردن، ليصل إلى 25%، بينما سيزيد الاعتماد على الطاقة المتجددة لتشكّل 14%، وذلك من خلال خفض الاعتماد على النفط الخام ومشتقاته إلى 51% في إجمالي مزيج الطاقة بالبلاد.

موارد الأردن من الغاز

يسعى الأردن إلى تنويع مصادر الغاز لديه، بالإضافة إلى إنتاج الداخلي من حقل غاز الريشة، ولعل أبرز صفقاته في هذا الاتجاه جاءت مع الجزائر، التي أعلنَ في فبراير/شباط الماضي 2023 عقد اتفاق مهم معها.

وكان وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب قد أعلن أن بلاده تدرس مدى إمكان إمداد الأردن بالنفط والغاز، وغاز النفط المسال، لتأمين احتياجات المملكة التي يتزايد طلبها على الوقود باستمرار.

وأوضح الوزير أن التعاون مع الأردن قد يشمل توزيع المنتجات النفطية وتخزينها، لا سيما مع ما تواجهه المملكة من أزمة فيما يخصّ فاتورة استيراد المشتقات النفطية، إذ تستورد نحو 90% من احتياجاتها.