مرايا – أكد مصدر حكومي مطلع أن هناك توجها لتمديد العمل بأمر الدفاع رقم (28)، القاضي بمنع حبس المدين حتى نهاية العام الحالي.
وقال المصدر نفسه إن الحكومة تدرس عدة سيناريوهات بهذا الخصوص، من بينها تمديد العمل بأمر الدفاع (28)، مشيرا إلى أنه حتى اللحظة لم يتم اتخاذ القرار النهائي.
ورغم الخروج من أزمة جائحة كورونا إلا أن الوضع الاقتصادي العام لم يعد إلى ما كان عليه الحال قبل الجائحة، وهو ما يجعل الحكومة تدرس بجدية تمديد العمل بأمر الدفاع الخاص بحبس المدين.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، قد صرح في وقت سابق بأن الحكومة تدرس توصية مجلس الأعيان والمتعلقة بتمديد أمر الدفاع رقم 28 المتعلق بمنع حبس المَدين حتى نهاية العام الحالي.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد قررر تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، والمتعلق بحبس المدين، حتى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2022.
وكان الخصاونة، في آذار 2021، قد أصدر أمر دفاع يعلق بموجبه حبس المدين حتى نهاية العام الماضي مع منعه من السفر. وحسب تصريحات سابقة لوزير العدل أحمد الزيادات فإن عدد الأشخاص المطلوبين بسبب دين أقل من ألف دينار وصل إلى نحو 41 ألفاً ويشكلون 27% من نسبة المطلوبين على دين مدني.