قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، الخميس، إن الدور الأردني بدعم المقدسيين بوثائق ملكية المنازل في حي الشيخ جراح يدعم الموقف القانوني لأصحاب المنازل المهددة.
قرار التجميد من قبل المحكمة العليا الصهيونية هو قرار مؤقت ويفسح المجال أمام المواطنين بالدفاع عن حقوقهم أمام المحاكم الصهيونية.
وأضاف عبر “المملكة”، ان “القرار من حيث المبدأ لا يستند للقانون الدولي، والعلاقة ما بين المحتل والسلطة القائمة بالاحتلال ليست الأوامر العسكرية والقوانين الصهيونية للدولة المحتلة، وإنما مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي الكيان طرف مصادق عليها”.
أصدرت المحكمه العليا الصهيونية قراراً بتجميد إخلاء 3 عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة وهي: “الدجاني وحماد والداهودي”، وذلك بناءً على طلب محامي عائلات الشيخ جراح المحامي سامي ارشيد والمحامي حسني أبو حسين،
وبحسب مراسلة قناة”المملكة” في الأراضي الفلسطينية فإن قرار الإخلاء كان من المفروض أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1/8/2021،
ويأتي قرار التجميد بعد أن تقدم المحامون بطلب لتجميد الإخلاء حتى نهاية الإجراءات بطلب الاستئناف باسم العائلات الثلاث والمنظور فيه أمام المحكمة العليا الصهيوني،
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، قال في تموز/يوليو إن موقف الأردن من حي الشيخ جراح هو “احترام حق أهالي الحي في بيوتهم لأننا نعتبر ترحيلهم وتهجيرهم إن تم سيكون جريمة حرب وفق القانون الدولي”.