مرايا – شؤون محلية – اشتكى سكان شارع دمشق في عبدون من خزان للغاز المسال في عمارة سكنية مخالف للتعليمات.

واعرب المجاورون عن تخوفهم من حدوث اي خلل او حريق قد يولد كارثة في المنطقة في حال لم يتم تصويبه ووضعه وفق التعليمات والانظمة.

المحامي سمير خرفان تحدث باسم سكان المنطقة قائلا «اننا نعيش في رعب كون الخزان يتسع لخمسة آلاف لتر ملاصق للمنازل وتقدمنا بشكاوى عديدة لامانة عمان ووزارة الاشغال ومحافظ العاصمة الا ان هناك قصورا من هذه الجهات بعدم حل المشكلة المتعلقة بالسلامة العامة.

واضاف خرفان «حصلنا على تقرير فني من وزارة الاشغال وتحديدا من قبل مجلس البناء الوطني يبين ان هذا الخزان مخالف للمتطلبات الفنية واشتراطات كودة البناء وتمديدات الغاز في المباني ويجب نقله الى مكان اخر.

وبين خرفان ان من تعليمات وضع الخزان ان يبتعد عن حرم اي بناء مجاور ثلاثة امتار بينما هو ملاصق تماما لمنزلي ومخالف لتمديدات الغاز في المباني من حيث عدم توفر الملحقات الخاصة بالخزان من عدادات ومحابس وملحقات اخرى اضافة الى جزء من الخزان يقع على ارض طبيعية وجزء يقع على سقف طابق كراجات وقريب من محول الكهرباء الخاص بالعمارة.

واضاف خرفان ان تقرير الدفاع المدني اكد وجوب دهان انابيب الغاز باللون الاصفر وتوفير الحماية المعدنية لمجمع الساعات ولوحات ارشادية وكواشف.

واضاف خرفان ان اللجنة المشكلة من امانة عمان والاشغال العامة للكشف على الخزان طالبت بازالته ونقله لمكان مناسب وموافق للتعليمات حيث خاطبت امانة عمان محافظة العاصمة منذ اربعة اشهر دون حل او حتى قيام لجنة السلامة العامة في المحافظة بالكشف على الخزان.

وفي محاولت الاتصال بمدير منطقة بسمان المهندس ايمن المعايطة الا انه اعتذر لوجوده في جلسة لوائية طالبا العودة له بعد ساعة الا انه لم يعد يجيب بعد ذلك ومحاولة الاتصال مع رئيس لجنة السلامة العامة في محافظة العاصمة عنبر السلايطة الا انها لم تتلق اي رد.

وحسب تقارير تبين ان امين عمان وجه كتابا في التاسع من شهر كانون الاول من العام الماضي لمحافظ العاصمة يطلب منه الايعاز لمن يلزم لجلب صاحب الاسكان والزامه بتنفيذ توصيات اللجنة الفنية حسب الاصول وبالسرعة الممكنة لما يشكل من خطورة على السلامة العامة.

وتبين من خلال كتاب اخر موجه من محافظ العاصمة في بداية العام الحالي الى وزارة الاشغال العامة لبيان تصويب الوضع القائم من قبل الشركة صاحبة الاسكان واعلام المحافظة كون المدعي عليه يدعي بتنفيذ التوصيات.

و استهجن خرفان كتاب المحافظ الموجه لوزارة الاشغال مبينا انه من واجب المحافظة ومن خلال لجنة السلامة العامة الكشف على الخزان ومتابعة التوصيات الا ان توجيه الكتاب لوزارة الاشغال العامة مضيعة للوقت كون الاشغال العامة ليست جهة رقابية وتنفيذية وانما فنية فقط بينما كان على محافظة العاصمة تنفيذ التوصيات من خلال الكشف وطلب المشتكى عليه والتاكد من تنفيذه لمطالب اللجنة الفنية ومعاقبته في حال لم ينفذ التوصيات والتي لم ينفذ منها شيئا.

وبين خرفان «ان المشكلة في العمارة السكنية ان ملكيتها تعود لمستثمر باع الشقق ما يؤدي الى ضياع حق تصويب المخالفات وبقائها على ما هو عليه وبالتالي يبقى الخطر ما لم يتم تصويب وضع هذا الخزان.

وتساءل خرفان في كتاب وجهه لمحافظ العاصمة لماذا لم تقم لجنة السلامة العامة بالخروج للكشف ولماذا تم مخاطبة وزارة الاشغال ولم يات الرد منذ شهرين مع ان الاجراء يتطلب زيارة ومشاهدة فقط لمعرفة ان الخزان لم ينقل من مكانه المخالف وخطره ما يزال قائما . الرأي