مرايا – شؤون محلية – طالبت عائلة الموقوف الأردني (س.ج) في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “عصابة علي بابا” ، السلطات الأردنية ووزارة الخارجية التدخل ومتابعة القضية حتى الإفراج عن ابنهم، مؤكدين على ان جميع الدلائل تشير لبراءته.
وكانت محكمة مصرية ثبت مؤخرا احكام السجن بحق 5 متهمين بتشكيل عصابة سطو منازل ، وسرقة مبالغ تصل الى 100 مليون جنيه مصري فضلا عن المجوهرات والمركبات، وهو ما تنفيه عائلة (س.ج).
وقال شقيق الموقوف ان (س.ج) انه شقيقه البالغ من العمر 24 عاما يقيم في مصر منذ 3 سنوات بقصد العلاج ، ومتزوج هناك من شابة فلسطينية ، وان العائلة تحول له شهريا مبلغ 400 دينار اردني ليصرف على علاجه واسرته، بينما ان اللصوص في الاخرين يتواجدون في مصر من 3 اشهر.
وبين ان اسم شقيقه زج في القضية بسبب خلافات سابقة بينه وبين احد المتهمين في العصابة ، وان باقي المتهمين لم يتعرفوا على شقيقه.
وقال ان شقيقه اوقف بعد اعتقال افراد العصابة بـ 5 أيام من بيته ، ولم يضبط بحوزته أي مسروقات ، والمضبوط الوحيد هي مركبة مسجلة باسم احد اشقائه الشخصي ، واشتريت له بسبب وضعه الصحي.
وأشار الى ان العائلة قدمت للمحكمة الأدلة الكافية على براءة شقيقه، لكن القاضي لم يتطلع عليها ، وأصدر الاحكام بشكل جماعي.
وشدد على شقيقه لم يوقع على محاضر اعتراف بما نسب اليه.
وبين ان ادلة البراءة تتمثل بقرص (cd) يحتوي على اعترافات المتهمين الأربعة الاخرين التي بثت عبر التلفزيون المصري الحكومي، حيث لم يذكر اسمه اطلاقا في هذه الاعترافات، كما لم يجري التلفزيون لقاء معه وذلك بسبب القناعة التامة ببراءته.
كما تحتوي ادلة البراءة على تقارير طبية تثبت ان شقيقه عاجز ومن المستحيل ان يكون قفز عن سور منزل لكي يسرق.
وبين ان العائلة توجهت الى السفارة الاردنية في القاهرة ، وتقدمت باستدعاء تقدمه به ، وكان رد السفارة في انها لا يمكنها التدخل في شؤون القضاء، وانهم مجرد ضيوف في مصر.
وتوجهت العائلة الى السفارة والمصرية في عمان، والتي كان ردها ان التدخل يجب ان يأتي من السلطات الأردنية، والسفارة الأردنية في القاهرة، وليس عن طريقها هي.
وقال ان أي تدخل وتوجه بسيط من السفارة الأردنية ووزارة الخارجية سيخرج براءة بالتأكيد، مطالبا محامي السفارة بمتابعة القضية مع السلطات المصرية.