مرايا – وقعت في مديرية الامن العام اليوم ملاحق مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومديرية الامن العام لتعزيز العلاقة التشاركية بين الطرفين والارتقاء بالخدمة العدلية القضائية والامنية من خلال اكمال أتمتة الربط الالكتروني بين المنظومتين القضائية والتنفيذية وذلك بحضور وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد المشاقبة ومدير الامن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه .
وقال الدكتور ابو جراد ان توقيع مذكرة التفاهم هذه يأتي استمراراً لسلسلة الاتفاقيات والمذكرات التي وقعت بين الطرفين في شتى مجالات العمل المشترك وهي ترجمة حقيقية لتوجيهات جلالة الملك في تعزيز التعاون و التنسيق بين مؤسسات الدولة الرسمية و تعميق مبدأ سيادة القانون سعياً للارتقاء بالخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة والتسهيل عليهم ، مؤكدا أن التعاون بين الوزارة والجهاز القضائي ومديرية الأمن العام يقوم على أسس متينة تنطلق من تحقيق المصلحة العامة وأفضل الممارسات في تطبيق سيادة القانون لترسيخ مبادئ العدالة والمساواة .
وأضاف وزير العدل ان استكمال اتمتة مشروع الربط الالكتروني بين الجهتين يهدف لتبادل البيانات والمذكرات القضائية الكترونيا والذي ينعكس ايجابا على اجراءات التقاضي وتحديد المسؤوليات في إطار تحسين الإجراءات المتخذة لزيادة الضمانات التي تكفل تطبيق العدالة بأيسر الطرق ، مثمنا جهود مديرية الامن العام التي تعزز ضمان سيادة القانون داخل الدولة الاردنية باعتبار ان عمل جهاز الأمن العام جزء رئيس داخل المنظومة العدلية والتنفيذية لوزارة العدل .
من جهته قال مدير الامن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه أن اهمية العلاقات التشاركية والتكاملية التي تجمع جهاز الامن العام وباقي مؤسسات الدولة تندرج ضمن رؤية اساسها تطبيق المثل العليا للانسانية وتوسيع قاعدة العدل لتعم الجميع وهو ما سيتم تنفيذه من خلال تطبيق ما تضمنته المذكرة من بنود ، مؤكدا استعداد المديرية لتوفير مختلف أشكال الدعم اللوجستي والتقني والكوادر البشرية لضمان ايصال الخدمة للمواطنين وتكاملية العمل وتبادل البيانات بين الجانب القضائي والتنفيذي .
وبين اللواء الركن الفقيه أهمية مشروع الربط الالكتروني في الحفاظ على الادلة الجرمية التي يتم جمعها من على مسرح الجريمة وضمان سرعة وصولها و نقلها الكترونيا ما بين النيابة العامة و الامن العام بالاضافة لتعزيز التعاون و الثقة و المتابعة بين اجهزة الدولة بحيث يسمح الربط بتسديد القضايا والقيود والاحكام لدى جهاز الامن العام بعد توديعها للمحاكم المختصة و النيابة العامة. مؤكداٌ ان جهاز الامن العام يواصل التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة من اجل مواكبة التطورات والتحديثات التي تطرأ على الاعمال والواجبات المشتركة والتي تنعكس ايجاباُ على المواطن من خلال سرعة الانجاز ودقتة بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث والتقدم التكنولوجي .