قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الأحد، إن 45% من الخدمات الحكومية والبالغ عددها 1077 خدمة “مرقمنة” وذلك حتى نهاية العام الماضي.

وأظهر التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والمرتبط بالمنجزات المتعلقة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، أن الوزارة أتمت رقمنة ما نسبته 45% من الخدمات الحكومية والبالغ عددها 1077 خدمة بنهاية عام 2023.

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه” المملكة”، فإن الوزارة عملت خلال العام الماضي على إنشاء وإطلاق السجل الوطني الموحد للخدمات الحكومية، ونشر بطاقات الخدمات لـ2400 خدمة تتبع لـ52 دائرة حكومية، على (ٍSANAD Portal). كما تم التعميم على المؤسسات الحكومية لاستخدام منصة سجل الخدمات الحكومية لإدارة سجل الخدمات الخاص بهم.

وبشأن مستحدثات تطبيق سند حتى نهاية العام الماضي، أظهر التقرير أن النسخة المحدثة للتطبيق تتضمن 550 خدمة ما بين تفاعلية ومعلوماتية، فيما وصل عدد الأشخاص الذين حملوا التطبيق 1.705.279 مليون مستخدم، في حين بلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق سند من خلال الأحوال المدنية أو عن طريق بصمة العين، 770.910 ألف هوية رقمية بنهاية عام 2023.

أما فرص العمل الدائمة والمؤقتة التي وفرها برنامج حافز للتشغيل المؤقت بلغت نهاية العام الماضي 10.267 ألف فرصة عمل، في حين بلغ عدد فرص العمل برنامج منح نمو الأردن (Grow Jo) حتى نهاية العام الماضي.

وأشار التقرير إلى طرح العطاء الخاص بتأسيس مركز بيانات (مركز الكوارث بالعقبة)، والعطاء الخاص بتوسعه الحوسبة السحابية – المرحلة الخامسة والتقييم والإحالة.

كما أطلقت خدمات الجيل الخامس في الأردن، وفق التقرير.

وكانت الحكومة قالت في وقت سابق إنه تسعى في العام 2023 إلى أتمتة ورقمنة 40% من خدماتها، وإطلاق منظومة تمكين ومساءلة مقدمي الخدمات، التفعيل الكامل للتوقيع الرقمي للمعاملات الحكومية والوصول إلى مليوني هوية رقمية، والبدء بإنشاء وتشغيل 15 مركز خدمة شامل.

وتسعى الحكومة إلى الوصول إلى 3.5 ملايين هوية رقمية مفعلة والانتهاء من أتمتة الخدمات الحكومية كافة بحلول العام 2025، وفق خطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها في وقت سابق.

ويشار إلى أن مبادرة الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية أطلقت في العام 2001 تقوم على البرنامج عبر تطبيق الاستراتيجيات الخاصة بالتحول الرقمي بالعمل على دعم الاقتصاد الرقمي من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوفير خدمات رقمية متكاملة موثوقة ترفع من كفاءة الجهاز الحكومي، وذلك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.