مرايا –
أكّدت وزارتا الداخلية والعمل، الاثنين، عدم وجود أي نية لإصدار قرارات جديدة تتعلق بتصويب أوضاع العمالة المخالفة على غرار القرارات السابقة.
ودعت الوزارتان في بيان مشترك، أصحاب العمل والعمال المخالفين إلى ضرورة المبادرة بتوفيق أوضاعهم بالسرعة الممكنة تفادياً للتبعات المترتبة على ضبط العمالة المخالفة، حيث إنّ الجهات الرسمية والأمنية قد بدأت بتنفيذ حملات أمنية مشتركة على أماكن تواجد العمالة المخالفة ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وبحق أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلهم بشكل مخالف.
وأشار البيان إلى أن العمالة غير الأردنية المخالفة يتوجب عليها أن تحترم القوانين والأنظمة المعمول بها في الأردن بشكل عام لبقائها بشكل قانوني وبما يحمي حقوقها، بالإضافة إلى تجنب استغلالها وهضم حقوقها العمالية والإنسانية والاجتماعية من قبل بعض الأشخاص لعدم توفر تصاريح العمل السارية المفعول أو أذونات الإقامة بحوزتهم حسب الأصول.